النيابة العامة الروسية تخاطب "ضمير" زميلاتها في 4 دول مطالبة بالتحقيق في الهجمات الإرهابية ضد روسيا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أرسل مكتب المدعي العام الروسي طلبات إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وقبرص وفرنسا بشأن الهجمات الإرهابية ضد روسيا.
إقرأ المزيدوكان نواب مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف ونيقولاي خاريتونوف ويانا لانتراتوفا وكذلك كل من ألكسندر دوغين وأندريه ديركاش قد تقدموا بمناشدات تتعلق بضرورة التحقيق في احتمال تورط أشخاص وهياكل موجودة في الخارج في تنظيم وتمويل الهجمات الإرهابية ضد روسيا، فضلا عن تدمير خطوط أنابيب "السيل الشمالي".
وقد أرسل المدعي العام تلك الطلبات، وفقا لما أفادت به الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام لوكالة "تاس"، حيث أعرب المتقدمون بالطلب عن أملهم في أن "يتناول الزملاء في هذه البلدان تلك الطلبات بضمير حي وأن يفوا بالتزاماتهم التي كلفتهم بها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999، والاتفاقية الدولية لمكافحة الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997، وأن يبدأوا بالتحقيق في المعلومات المقدمة والمساعدة في الحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات، وكذلك ضمان حتمية العقوبة على الأعمال الإجرامية واستبعاد مبرراتها لأسباب سياسية أو غيرها من الأسباب المماثلة".
كما طالب أصحاب المناشدة بإجراء تحقيق فوري ومنع تمويل أعمال الإرهاب الدولي، وقدموا في ملحق البيان أدلة مباشرة على المبادرين والمنظمين ومرتكبي هذه الجرائم والتستر عليها وتمويلها، فيما يعتقد نواب الدوما أن الولايات المتحدة وحلفاءها ينفذون هجمات إرهابية على الأراضي الروسية على أيدي الجماعة الإرهابية "الدولة الإسلامية" أو "داعش" وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وطالبوا القيادة السياسية للولايات المتحدة أن تتحمل الدول وأوكرانيا المسؤولية الجنائية عن تنظيم وتمويل وتنفيذ تلك العمليات الإرهابية ضد روسيا والعالم بأكمله.
وقد تعرضت الأراضي الروسية لعدد من الهجمات الإرهابية من بينها تفجيرا طالا جسر القرم في الثامن من أكتوبر 2022، ثم في 17 يوليو 2023، وتفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" في 26 سبتمبر 2022، والهجمة الإرهابية على "كروكوس سيتي هول" في 22 مارس 2024.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو هجوم كروكوس الإرهابي وزارة الدفاع الروسية الإرهابیة ضد روسیا الهجمات الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية الأردنية تكشف معلومات وإجراءات جديدة قريبا بشأن "الخلية الإرهابية"
أعلنت الحكومة الأردنية أن وزارة الداخلية بصدد الكشف قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقف سدا أمام محاولات زعزعة استقرار الأردن.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ستعلن قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرا.
وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقب عقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون، أن الجبهة الداخلية متماسكة أمام التحديات، ونقل عن رئيس الوزراء قوله إن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وكان عدد من النواب في البرلمان الأردني طالبوا أمس بحل جبهة العمل الإسلامي وإخضاعها للمساءله لارتباطها بجماعة الأخوان المسلمين، على خلفية الاعترافات الأولية للخلية التي تفيد بأنها جزء من جماعة الإخوان