"فوربس" تكشف عن قائمة أغنى أثرياء العالم لعام 2024
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
استمرت ثروات أكبر أثرياء العالم في التضخم خلال العام الجاري، مع تجاهل الأسواق والأسهم العالمية للحروب والاضطرابات السياسية والتضخم المستمر.
وذكر تقرير "فوربس" عن أكبر أثرياء العالم خلال 2024، أن العالم حاليا به عدد كبير من المليارديرات بأكثر من أي وقت مضى، بإجمالي نحو 2781 مليارديرًا، بزيادة 141 عن العام الماضي و26 عن الرقم القياسي المسجل في عام 2021.
وبحسب التقرير، تبلغ ثروات أغنى أثرياء العالم الإجمالية 14.2 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2 تريليون دولار عن عام 2023 و1.1 تريليون دولار أعلى الرقم القياسي السابق، والذي تم تسجيله أيضًا في عام 2021.
وجاءت معظم المكاسب من العشرين الأوائل، الذين أضافوا مجتمعة 700 مليار دولار إلى ثرواتهم منذ عام 2023، ومن الولايات المتحدة، التي تضم الآن رقما قياسيا يبلغ 813 مليارديرا تبلغ ثرواتهم مجتمعة 5.7 تريليون دولار.
وتظل الصين في المرتبة الثانية، حيث يبلغ المليارديرات فيها 473 دولة (بما في ذلك هونغ كونغ)، وتبلغ قيمة ثرواتهم 1.7 تريليون دولار، على الرغم من ضعف الإنفاق الاستهلاكي والكساد العقاري الذي ساعد في القضاء على نحو 300 مليار دولار من الثروة.
أما الهند، التي تضم 200 ملياردير (وهو رقم قياسي أيضًا)، فتحتل المرتبة الثالثة.
وجاءت قائمة أكبر 10 أثرياء في العالم، بحسب تقرير "فوربس" لعام 2024 كالآتي:
برنارد أرنوقيمة الثروة الصافية: 233 مليار دولار | العمر: 75 | البلد/الإقليم: فرنسا | الصناعة: الموضة والتجزئة
يشرف برنارد أرنو على إمبراطورية LVMH التي تضم 75 علامة تجارية للأزياء ومستحضرات التجميل، بما في ذلك لويس فويتون وسيفورا، وهو أغنى شخص في العالم حاليا.
إيلون ماسكقيمة الثروة الصافية: 195 مليار دولار | العمر : 52 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: السيارات وغيرها
شارك إيلون ماسك في تأسيس ست شركات، بما في ذلك صانع السيارات الكهربائية تسلا، ومنتج الصواريخ SpaceX، وشركة Boring Company الناشئة في مجال حفر الأنفاق.
جيف بيزوسقيمة الثروة الصافية: 194 مليار دولار | العمر: 60 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا
أسس جيف بيزوس عملاق التجارة الإلكترونية أمازون في عام 1994 في سياتل.
مارك زوكربيرغقيمة الثروة الصافية: 177 مليار دولار | العمر : 39 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا
أنشأ مارك زوكربيرغ، البالغ من العمر 19 عامًا، موقع فيسبوك في عام 2004 ليقوم الطلاب بالتواصل مع أصدقائهم.
لاري إليسونقيمة الثروة الصافية: 141 مليار دولار | العمر: 79 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا
لاري إليسون هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة البرمجيات العملاقة أوراكل، التي يمتلك فيها ما يقل قليلاً عن 40 بالمئة.
وارن بافيتقيمة الثروة الصافية: 133 مليار دولار | العمر: 93 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التمويل والاستثمار
يعد وارن بافيت أحد أكثر المستثمرين نجاحًا على الإطلاق في العالم.
بيل جيتسقيمة الثروة الصافية: 128 مليار دولار | العمر: 68 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا
قام بيل جيتس بتنويع ثروته من شركة البرمجيات مايكروسوفت إلى عشرات الممتلكات، بما في ذلك شركة التخلص من النفايات Republic Services وشركة تصنيع الجرارات Deere & Co.
ستيف بالمرقيمة الثروة الصافية: 121 مليار دولار | العمر: 68 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا
ستيف بالمر هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، الذي قاد الشركة من عام 2000 إلى عام 2014.
موكيش أمبانيقيمة الثروة الصافية: 116 مليار دولار | العمر: 66 | البلد/الإقليم: الهند | الصناعة: متنوعة
يرأس موكيش أمباني ويدير شركة Reliance Industries التي تبلغ إيراداتها 110 مليارات دولار، والتي لها مصالح في البتروكيماويات والنفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات المالية.
لاري بيغقيمة الثروة الصافية: 114 مليار دولار | العمر : 51 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا
تنحى لاري بيغ عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة ألفابيت، الشركة الأم لشركة غوغل، في عام 2019، لكنه ظل عضوًا في مجلس الإدارة ومساهمًا مسيطرًا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة الصين الهند الولايات المتحدة إيلون ماسك تسلا أمازون فيسبوك بيل جيتس غوغل مجلة فوربس ثروة إيلون ماسك بيل جيتس الولايات المتحدة الصين الهند الولايات المتحدة إيلون ماسك تسلا أمازون فيسبوك بيل جيتس غوغل اقتصاد عالمي الولایات المتحدة أثریاء العالم تریلیون دولار البلد الإقلیم ملیار دولار بما فی ذلک فی عام
إقرأ أيضاً:
2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأضافت: تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرارية التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص، حيث استقر المؤشر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 4 سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، ما يعكس التحسن في بيئة الأعمال.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.
كما أكدت الوزيرة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع والانكماش، حيث تعافى وبدأ في تسجيل معدلات نمو موجبة بداية من الربع الرابع للعام 2023/2024.
ولفتت وزيرة التخطيط أيضاً إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، نوهت الوزيرة إلى أن قطاع الزراعة حقق معدل نمو موجبًا خلال الربع ذاته نتيجة عدة عوامل منها تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي. كما استمر نمو قطاع المطاعم والفنادق نتيجة جهود تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي.
وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالعديد من الجهود والسياسات من بينها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. وحققت قطاعات الكهرباء، والنقل، والتشييد والبناء نموًا ملحوظًا أيضًا خلال الربع نفسه.
ولفتت الوزيرة خلال عرضها إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من اجمالي الاستثمارات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط أيضاً إن معدل نمو الائتمان المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بلغ 4.9% ما يشير إلى بدء التعافي. كما وصل نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى 45%.
وفي سياق آخر، نوهت الوزيرة إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 17% مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق له.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخدمي استرجع مكانته مرة أخرى في الاستحواذ على النصيب الأكبر من صافي التدفقات بنسبة بلغت نحو 67.8% خلال الربع الأول للعام المالي 2024/2025، ويليه القطاع الصناعي بنسبة 24.6%، وذلك بعد أن استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر في الربع السابق له مباشرة نتيجة لتنفيذ صفقة رأس الحكمة.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الاتجاه التنازلي الملحوظ لمعدلات التضخم لتسجل 12.8% في فبراير 2025، موضحة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 19.8% في فبراير 2024 إلى 1.6% في فبراير 2025.
وأضافت أن انخفاض مستويات أسعار السلع العالمية قد ساعد في كبح التضخم المستورد في مصر في عام 2024، حيث شهدت الأسواق العالمية تباطؤاً ملحوظًا في أسعار بعض السلع، لكن في الوقت نفسه هناك مؤشرات على زيادة حالة عدم اليقين بالتطورات المستقبلية للأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.
كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن استعادة ضبط الأوضاع المالية وتحسن أداء الموازنة العامة حيث تشير التقديرات الأولية لأول خمسة أشهر من العام المالي 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلي ليسجل 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.66% في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الفائض الأولي إلى 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مُشيرةً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، كما تشير التوقعات إلى وجود تعافي تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي وقطاع الاستخراجات، وكذا استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا استمرار وتيرة نمو تحويلات العاملين بالخارج.
واستعرضت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد تشير إلى تواصل زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادة اسهامات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تواصل الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن