المركزي: عودة العمل لمنظومة ”حجز الأفراد“ بعد هجوم سيبراني
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي تعرض منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد لـ “هجوم سيبراني” من نوع حجب الخدمة الاثنين الماضي ما أثّر على إمكانية الوصول للمنظومة، وفق قوله.
وأضاف المركزي في منشور له اليوم أن فريق المصرف تمكن من التصدي لهذا الهجوم بمنع الوصول للمنظومة عبر أي عنوان شبكي مسجل خارج البلاد، وأن المنصة تعمل بشكل طبيعي منذ إيقاف الهجوم، بحسب المركزي.
وأفاد المصرف المركزي بأنه تمت أكثر من 17 ألف عملية حجز يوم “الاثنين فقط” بقيمة إجمالية بلغت 68 مليون دولار، في حين بلغت عمليات الحجز 17200 عملية خلال أمس الثلاثاء بقيمة إجمالية بلغت 65 مليون دولار.
وفي السياق نفسه، أعلن المركزي تعرضه “في الوقت الحالي” لهجوم من النوع نفسه وأن التصدي له لا يزال جاريا.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزيمنظومة حجز الأفراد Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، موزعة بواقع 30 مليار جنيه لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، و35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة المالية لشهر فبراير الجاري، والتي تستهدف من خلالها إصدار 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه، تشمل 16 عطاءً للأذون بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 61 مليار جنيه، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين.
وبحسب الخطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، فإن البنك المركزي المصري سيطرح خلال الشهر الجاري 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وأخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات أخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
وفيما يخص السندات، تتضمن الخطة إصدار 4 عطاءات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 4 عطاءات سندات متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح الأذون والسندات من خلال 15 بنكًا من المتعاملين الرئيسيين في السوق الأولية، قبل إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.