الحكومة تحدد الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حدد مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، والتي يجب أن تُرفق مع طلب التصالح.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناءوجاءت الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء كما يلي.
- صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب.
- ما يفيد إتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم 10 السابق صدوره).
- نُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة.
- تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.
ونص مشروع القرار على أن تتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة، مراجعة المُستندات المُقدمة طبقا للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نُسخة معُتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم، مرفقا به نُسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقنين أوضاع تقنين الأوضاع قانون التصالح مجلس الوزراء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة