وزارة الكهرباء توضح آلية التسعير الكهربائي للمناطق الصناعية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أوضحت وزارة الكهرباء أنها مستمرة بتأمين التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين، أحدهما معفى من التقنين كاملاً على مدار الساعة، بسعر 1900 ليرة سورية للكيلو واط ساعي، والآخر غير معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 و 900 ليرة للكيلو واط ساعي على حسب مستويات التوتر الكهربائي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المتغيرات التي تواجه عمل الوزارة في الفترة الأخيرة تؤثر على قطاعي الكهرباء والصناعة، وأهمها ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء، بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وصعوبة تأمين قطع مستلزمات صيانة مكونات المنظومة الكهربائية في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات القسرية أحادية الجانب.
ولفتت الوزارة إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعي هي 2200 ليرة وتباع للصناعيين المشتركين على الخطوط المعفاة من التقنين بسعر 1900 ليرة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء تم اتخاذه لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لكل المشتركين، مع التأكيد على استمرارية تقديم كل الدعم لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية والحيوية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تمكين إنتاج السيارات وأجزائها.. حافلات وشاحنات «صناعة سعودية»
البلاد – جدة
قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنه مع تنامي الطلب على قطاع السيارات، تفتح المملكة أبوابها للاستثمار في صناعة السيارات وأجزائها عبر الحوافز المعيارية، ما يوفر فرصًا تنافسية للمُصنّعين والمستثمرين.
وأوضحت الوزارة في حسابها على منصة إكس، أن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السيارات تتمثل في تصنيع الحافلات، وتصنيع الشاحنات، وزجاج المركبات، وأحزمة أمان المركبات، ومنتجات الألومنيوم المصبوب، والأسلاك الكهربائية للمركبات.
وكانت وزارة الصناعة قد أطلقت في يناير الماضي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وكشف الوزير بندر الخريف، إنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز التي سيتم إطلاقها على عدة مراحل ، في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية.
وتهدف المجموعة الأولى إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات ، وسيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.