محافظ أسيوط يترأس إجتماع مناقشة الإستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الاستعدادات وتشكيل اللجان تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بعد إصدار اللائحة التنفيذية له بإعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم، فضلًا عن متابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الانجاز في تحرير العقود للمواطنين وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة والمهندسة فاطمة عبد الحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين ورؤساء المراكز والأحياء ووكلاء وزارات الزراعة والري والاسكان والطرق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التقنين وأملاك الدولة والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية على مستوى المحافظة ومسئولى شركات الكهرباء.
وبدأ الاجتماع بإستعراض السكرتير العام للجهود التي اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد وصدور اللائحة التنفيذية للقانون.
ووجه محافظ أسيوط خلال الاجتماع قيادات المحافظة بسرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء فضلًا عن عقد ورش عمل بصفة عاجلة لمديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم على كيفية تنفيذ قانون التصالح الجديد خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء.
وأشار المحافظ إلى ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي يجب توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وخاصة الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناءًا على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 خارج الحيز العمراني وحتى 18/12/2023 للمناطق الواقعة داخل الحيز العمرانى بناءًا على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما أكد المحافظ على ضرورة عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي لافتًا إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يراعي المواطن واحتياجاته موجهًا بتوفير كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون لإنهاء كافة الإجراءات مع التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود للتصدي في المهد لأية متغيرات مكانية في البناء المخالف والتعامل الفوري معها اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.
كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع - موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الانجاز في تحرير العقود للمواطنين مطالبًا برفع معدلات الأداء وتذليل كافة العقبات تسهيلًا على المواطنين مشددًا على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وإنتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ومواصلة العمل في الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون فضلًا عن تنفيذ موجات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مشددًا على ضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها، لافتاً إلى ضرورة استغلال الأراضي المستردة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء واستخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام ودمجها في القطاع الرسمي للدولة وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أراضى الدولة أسيوط تشكيل لجان تقنين قانون التصالح الجدید اللائحة التنفیذیة المراکز والأحیاء مخالفات البناء أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات