18.5 مليار دولار تكلفة خسائر البنية التحتية في غزة جراء عدوان الاحتلال
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ذكر تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة أن أضرار البنية التحتية بغزة منذ 7 أكتوبر إلى يناير 2024 بلغت 18.5 مليار دولار، وفق ما أورد البنك الدولي على موقعه.
وأوضح تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص في غزة باتوا دون منازل بينما نزح 75٪ من السكان.
وقال التقرير أنه تقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بحوالي 18.
ويعادل ذلك 97% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعين في عام 2022.
ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالهياكل تؤثر على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد.
ويمثل السكن 72% من التكاليف بينما تمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، وتمثل الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية 9%.
وقد ترك ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام والركام في أعقاب الدمار، وهي كمية من المقدر أن تستغرق سنوات لإزالتها.
ويتناول التقرير أيضًا تأثير ذلك على سكان غزة حيث يواجه أكثر من نصف سكان غزة جوع وعلى حافة المجاعة، بينما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
ومع تضرر أو تدمير 84% من المرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، فإن السكان لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة.
وقد انهار نظام المياه والصرف الصحي تقريباً، حيث قدم أقل من 5% من إنتاجه السابق، مع اعتماد الناس على حصص محدودة من المياه من أجل البقاء.
انهار نظام التعليم، حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.
ويشير التقرير أيضًا إلى التأثير على شبكات الطاقة وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل منذ الأسبوع الأول من الصراع.
ومع تدمير أو إتلاف 92% من الطرق الرئيسية والتدهور الشديد في البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للناس صعباً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة 7 أكتوبر البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: تطوير البنية التحتية ساهم في جلب المشروعات الاستثمارية ونمو الاقتصاد
قال الكاتب الصحفي، محمد عز الدين، إن هناك أهمية كبيرة للغاية لترتيب المسرح الاقتصادي أو الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه كان هناك ضرورة لتنفيذ إصلاحات هيكلية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2014، كان حريصا على استكمال دوائر الأمن القومي المصري، التي من أساسيتها الأمن الاقتصادي.
وأضاف «عز الدين»، خلال لقاء مع الإعلاميتين لمياء حمدين و يارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «كان لا بد من إعادة النظر في هيكلة كثير من القطاعات، وتغيير بعض السياسات المالية والنقدية، وأيضًا ما يتعلق بالبنى التحتية».
تطوير البنية التحتيةتابع الكاتب الصحفي: «الانفتاح الاقتصادي الموجود حاليًا، والحديث المتزايد عن الصادرات والمشروعات والاستثمارات العربية الأجنبية المباشرة التي تأتي إلى مصر يزيد من النمو الاقتصادي، وكل هذا لم يكن يحدث إلا بتحسين وتطوير البنية التحتية بشكل كبير».
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش