اجتياح رفح والحدود.. ما هي الوعود التي تلقتها القاهرة من واشنطن؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أفادت أنباء، بأن القاهرة تلقت وعودا من واشنطن، بشأن عدم تنفيذ إسرائيل أي عمل عسكري في رفح حتى منتصف شهر مايو/أيار المقبل.
وأشارت الأنباء، إلى أنه حتى في حال فشل مفاوضات تبادل الأسرى، وتحقيق وقف إطلاق النار، فإن اسرائيل تعهدت بمنع أي تصعيد على حدود قطاع غزة ومصر.
ووفقا لمصادر في حماس، فإن الاقتراح الجديد الذي تم تقديمه من خلال الوسطاء لا يتضمن تقدما جوهريا في القضايا الرئيسية، مثل وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ولكنهم يدرسونه حاليا.
وتم صياغة الاقتراح بعد محادثات مكثفة مع ممثلين عن الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي بوساطة مصر وقطر، وسيتم تقديمه لإسرائيل بعد الحصول على رد من حماس.
ووفقا للمصادر داخل المفاوضات، فإن حماس سترد على الاقتراح في غضون يومين، ومن المتوقع أن يسهل الرد الإيجابي إجراء صفقة خلال الأيام القليلة القادمة، لكن الخلافات بين الجانبين لا تزال "كبيرة ومعقدة".
وقال محمود مرداوي، القيادي البارز في حماس، يوم أمس، إن الوسطاء يجرون محادثات مباشرة معهم في القاهرة والدوحة، مشيرا إلى أنه إذا لم تتضمن المقترحات الجديدة إجابات ملموسة تمثل أساسا للتوصل إلى اتفاق، فإنها ستعتبر مضيعة للوقت.
وأفادت حماس للوسطاء بأنه في حال قدمت إسرائيل مقترحات لتذليل جميع العقبات التي تعترض عودة النازحين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف إطلاق النار، فإن هناك فرصة للتسوية، وستظهر حماس مرونة، وإلا فلن يكون ذلك ممكنا.
وفي مناقشة جرت في مجلس الوزراء الحربي يوم السبت الماضي، بشأن مطالب حماس، خاصة بعودة سكان شمال قطاع غزة، قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت إنه من الممكن السماح بعودة النساء والأطفال دون الرجال، شريطة أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتفتيش جميع العائدين.
وبالإضافة إلى ذلك، أصبح واضحا خلال المناقشة أنه، باستثناء غادي آيزنكوت، لا يوجد أحد في مجلس الوزراء يؤيد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الفاصل بين شمال وجنوب القطاع.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
4 بدائل قاتمة تنتظر إسرائيل في غزة
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 بدائل وصفتها بالقاتمة أمام تل أبيب للتعامل مع قطاع غزة تمثلت في حكم عسكري مطول أو تهجير السكان أو إقامة حكم فلسطيني "معتدل" أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان "البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة" إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
وترى الدراسة أن إسرائيل "تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة".
إعلانأما البديل الثاني فهو "احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل".
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة "إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة".
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو "استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها".
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي "جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري".
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية "تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو "أفق استقلال وسيادة محدودين".
إعلانأما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن "هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى".
ولفتت الدراسة إلى أنه "من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه"، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات "حماس" وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
إعلان