“النقل المتكامل” ينفذ جولات رقابية مكثفة لضمان الالتزام بآلية توزيع مواقف البنايات الخاصة بأبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، ضرورة الالتزام بآلية توزيع المواقف في البنايات الخاصة، مشدداً على أن الموظفين التابعين لقطاع التراخيص والرقابة بالمركز مستمرون بالعمل في جولاتهم وحملاتهم الرقابية والتفتيشية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد توزيع هذه المواقف وتحديث البيانات الخاصة بها بشكل مستمر.
ويبلغ عدد المواقف الطابقية في البنايات الخاصة في جزيرة أبوظبي ما يقارب 65 ألف موقف تدار عبر أكثر من 150 شركة ومكتب عقار يتعامل معها المركز، حيث يتم وبشكل مستمر شرح وتوضيح آلية توزيع المواقف في البنايات الخاصة المصرح إنشاؤها قبل صدور القانون الخاص بهذا الشأن؛ إذ يتم في الأبنية السكنية تخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية مع ضرورة البدء من أكثر الشقق غرفاً نزولاً للأقل، وبحيث يتم عند تساوي الشقق في عدد الغرف في المبنى الواحد، إعطاء الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين.
وفيما يتعلق بالأبنية المتعددة الاستخدام “سكني/تجاري” يتم توزيع المواقف على مرحلتين، تتمثل الأولى بتخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية وفقا لما سبق، في حين تنطبق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ويتم فيها توزيع المتبقي من المواقف الإضافية على شاغلي المبنى الآخرين (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية) حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر.
وفيما يتعلق بالبنايات التجارية (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية)، يتم تخصيص المواقف مجاناً لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر.
وأوضح المركز أنه لا يجوز للمالك في البنايات الخاصة المصرّح إنشاؤها بعد صدور القانون، تأجير المواقف الخاصة بمبناه لغير شاغليه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة وبعد التحقق من وجود مواقف إضافية تفوق حاجة شاغلي المبنى، وأن على مالكي المباني القائمة التي تتوفر فيها مواقف للمركبات تخصيص مواقف مجانية لشاغليها دون أي زيادة في بدل الإيجار نتيجة هذا التخصيص، على أن يتم توزيع المواقف عند تطابق عدد المواقف المتوفرة لهذه المباني للنسب المعتمدة المبينة في جدول الاشتراطات الفنية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي.
ونوه المركز إلى أنه يجوز في حال زاد عدد مواقف هذه المباني على النسب المعتمدة بعد توزيعها وفق هذه النسب، التصرف بالفائض منها بعد الحصول على تصريح من الإدارة، على أن تعطى الأولوية على الدوام للقاطنين.
وقال إنه يجب على المالك، عند عدم كفاية مواقف هذه الأبنية لشاغليها حسب النسب المعتمدة، العمل على توزيع المواقف المتوفرة عليهم وفق الآلية التي تحددها الإدارة بعد دارسة حالة كل مبنى على حدة، داعيا المتعاملين إلى تقديم ملاحظاتهم أو شكاواهم عبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر الموقع الالكتروني للمركز “www.itc.gov.ae”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“طرق دبي” وتركر” تطلقان منصة “لوجيستي” لخدمات النقل التجاري
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة “تركر”، المنصة الرقمية المتخصصة في الشحن البري، منصة “لوجيستي” الرقمية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم خدمات النقل التجاري للمتعاملين وقطاع الأعمال، وإدارة أسطول مركبات النقل التجاري اللوجستي، وتوفير خدمة الحجز والتتبع عند الطلب.
وتسهم المنصة في إحداث نقلة نوعية في القطاع اللوجستي، وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، وإعادة تعريف عملية نقل البضائع في دبي، وربط المتعاملين بمزودي خدمات النقل التجاري، وتحسين خدمة المستخدمين من خلال تقديم خدمات تتميز بالكفاءة والسهولة والاعتمادية.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة إن إطلاق منصة “لوجيستي،” يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية “D33”، الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأضاف معاليه “ كما يأتي تماشياً مع استراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030 وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها، والرامية إلى مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.8 مليار درهم، ورفع نسبة تبنّي التكنولوجيا في البنية التحتية للقطاع بواقع 75%، وتحسين كفاءة التشغيل بنسبة 10%”.
وأكد أن إطلاق منصة “لوجيستي،” يظهر التزام الهيئة بتقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة، تضع احتياجات السكان في قلب عملياتها، وكذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال التعاون مع شركة “تركر”، للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، التي توفرها في مجال الخدمات اللوجستية لتقديم حلول تقنية للشركات والمتعاملين تتميز بالشفافية والأمان والكفاءة.
وأشار معاليه إلى أن المنصة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع اللوجستي، من خلال تبني التكنولوجيا في عمليات وأنشطة وخدمات القطاع، حيث يقدر عدد شركات النقل التجاري في دبي بأكثر من 10 آلاف شركة، مسجلاً نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية.
وتشتمل المنصة على مميزات تقنية متقدمة وحاسبة “CBM”، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتيح للمتعاملين تقدير حجم الشحنة المراد نقلها، من خلال تحميل الصور أو الفيديوهات، وستوفر حلولاً متطورة لنقل البضائع وخدمات النقل، بما يواكب أحدث الابتكارات في هذا المجال.
ويشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمراً، لاسيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً لوجستياً رئيساً للشحن والتوزيع في المنطقة، وقد بلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، كما ساهم النمو في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل.
كما شهد قطاع النقل والتخزين نمواً ملحوظاً عام 2023، وحقق قيمة مضافة بلغت 31.4 مليار درهم، تشكل 42.8%من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، وسجل القطاع أعلى نسبة نمو في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 7.8%.
وستُطلق المنصة خدماتها رسميًا للمتعاملين اعتبارًا من شهر ديسمبر 2024، حيث ستوفر حلولاً متطورة لنقل البضائع، بما يواكب أحدث الابتكارات في هذا المجال.وام
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر