63.4 مليار دولار.. السياحة ترسم مسارا واعدا للاقتصاد المصري رغم الأزمات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
انتعشت السياحة الوافدة إلى مصر بقوة خلال الأعوام الأخيرة، إذ استقبلت أرض الفراعنة 90.1 مليـون سـائح خلال الـ10 سنوات الماضية، ورسمت طفرة الزوار مساراً واعداً لمصر وللاقتصاد المصري بشكل عام.
وفي هذا السياق، كشف تقرير صادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن تحقيق مصـر إيرادات بنحو 63,4 مليـار دولار، ووصـل إليهـا نحـو 90.
وذكر التقرير أنه على الرغم من كون السياحة الأكثر تأثرًا بالأحداث والتغيرات الاقتصاديـة الوطنيـة والدوليـة؛ فإنهـا تظـل القطـاع الأكثـر نموًا عالميًا.
وواجهت مصـر هـذه التحديـات بتدابيـر وجهـود مكنت القطاع من استعادة الأرقام التاريخية، والتى تقـاس بعـام الـذروة السـياحية 2010 بنحـو 14 مليــون ســائح، والاســتمرار فـى النمـو الثابــت لتحقيــق الاســتراتيجية الوطنية والوصول إلـى 30 مليــون ســائح 2028.
وذكر التقرير أن فترة عدم الاستقرار ومجموعـــة الأحداث السياسية والأمنية التـــى شـهدتها مصـر بعـد 2011 أدت إلـى تراجـع السـياحة فـي أعـوام 2016، و2020، و2021، بشـكل يفـوق المعتـاد، لكـن أسـهمت الإجـراءات المصريـة فـي تلك الفتـرة فـي اسـتعادة الحركـة السـياحية بمـا يتناسـب مـع اسـتراتيجية السـياحة ورؤيـة مصر 2030 للوصول إلى إيرادات 30 مليار دولار.
واستطاعت مصـر أن تجـذب فى النصـف الأول مـن عـام 2023، 7 ملاييـن سـائح كرقـم قياسـى تحققـه السـياحة المصريـة للمـرة الأولى فى تاريخهـا، وكان شـهر أبريـل 2023 الأكبر من حيث استقبال السائحين مسـجلا نحـو 1,3 مليـون سـائح، وشـهد عـدد السـائحين علـى مـدار العشـر سـنوات الماضية تزايدًا ليسجل نحـو 90,1 مليـون سـائح حتـى عـام 2022.
وسبق أن قال وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، إن عدد السياح الوافدين ارتفع 6% في الأسابيع السبعة الأولى من عام 2024.
وهذا المعدل أقل من النمو الذي تتوقعه الوزارة بنسبة 20% خلال العام الجاري، وهو يعني في النهاية تدفق 18 مليون زائر في السنة.
وأضاف عيسى: "لولا الحرب، لاستقبلنا أعداداً أكبر بكثير".
من جانبه، قال مجدى صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن السياحة في مصر تشهد انتعاشا كبيرا خلال الفترة الراهنة، بسبب المجهودات التي بذلتها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الدولة تضع خطة وتسهيلات مختلفة لتحسين بيئة السياحة بشكل أكبر، خاصة مع الأعداد الضخمة التي تأتي الى مصر، لافتًا إلى أن جميع المسئولين مهتمون بالتعامل مع أي مشكلة بشكل فوري و سريع للحفاظ على الوضع السياحي.
وأضاف صادق، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة المصرية تبنت رؤية استراتيجية لتعزيز ريادتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، خاصة أن صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، من خلال ما تمتلكه مصر من موارد و مقومات سياحية و طبيعية و بشرية و أثرية غنية و متنوعة و إرث حضاري قديم.
وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة بهدف دعم قطاع السياحة بشكل كبير وقدمت تسهيلات ضخمة ساعدت العاملين بالقطاع السياحي للنهوض مرة أخرى و العمل على الريادة وفتح أسواق سياحية جديدة، مؤكدًا أن السياحة الأوروبية الوافدة للبحر الأحمر ارتفعت كثيرا عن الموسم السياحي السابق.
جدير بالذكر أن السياحة تعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، لذلك حرصت الدولة على النهوض بصناعة السياحة وتنميتها بتبني رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، والعمل على الترويج السياحي لمصر لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها.
وحرصت الدولة على توفير بنية تحتية وخدمية متميزة تساعد قطاع السياحة على زيادة القدرة التنافسية لمصر، وتطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محليا ودوليا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق، وتشجيع السياحة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة قطاع السياحة مصر السائحين رؤية مصر 2030 ملیـون سـائح
إقرأ أيضاً:
«التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)
مع زيادة مواجهة رجال الاقتصاد للأزمات واضطرارهم لتحمل الآثار الناجمة عنها، بدأت القطاعات العامة والخاصة فى اللجوء إلى حلول لزيادة اليقين وتخفيض النتائج المحتملة مستقبلياً، أحد هذه الحلول هو توفير «تأمين»، والذى تكون وظيفته هى ضمان العميل من النتائج المحتملة الأكثر سلبية فى مقابل دفع العميل قيمة من الأموال.. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التأمين أن يحقق نمواً ملحوظاً، فالاستقرار الذى شهدته مصر أسهم فى تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى شهد طفرة فى حجم أعماله.
ووفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة أسهمت فى تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دوراً مجتمعياً بارزاً خلال هذه الفترة عبر المساهمة فى بعض فعاليات وأنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتى إصدار قانون التأمين الموحد، أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، وذلك فى إطار جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.. «الوطن» فى السطور المقبلة تستعرض جهود قطاع التأمين، حصن الأمان ضد المخاطر.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26