«الوزراء» يسمح بالتظلم على رفض التصالح في مخالفات البناء خلال 30 يوما
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا مهما للمواطنين الذين رُفضت طلبات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم، طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، موضحا أنه يجوز لهم، إذا لم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة، خلال 30 يوما، تبدأ من تاريخ العمل بلائحة قانون التصالح.
جاء ذلك خلال موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونصت مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، على أنه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية تقنين أوضاع تقنين الأوضاع رئيس مجلس الوزراء قانون التصالح مخالفات البناء أحكام القانون أحكام قانون مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
صور.. إجراءات لإزالة التعديات وضبط مخالفات البناء في الوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد سيد محمود، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، لمتابعة مستجدات منظومة التقنين والتصالح على مخالفات البناء.
جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية أراضي الدولة من التعديات.
شارك في الاجتماع العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء عبدالله سلطان، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والعميد أحمد النجار، نائب رئيس مكتب الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
خلال الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة تحديث موقف الأراضي التي جرى استردادها، مع توجيه ببدء حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بحق المخالفين، لضمان استعادة الأراضي المملوكة للدولة ووقف أي محاولات للتعدي عليها مستقبلًا.
وقال إن هذه التحركات في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على تطبيق القانون وضبط مخالفات البناء، بما يساهم في تحسين البنية العمرانية وضمان استخدام الأراضي بشكل يتماشى مع التخطيط العمراني المستدام.
وأكد سكرتير المحافظة ، خلال الاجتماع أن الدولة لن تتهاون في التعامل مع أي تعديات على أراضيها، وأن الحملات التي ستنطلق قريبًا تهدف إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأنه بهذه الخطوات، تؤكد محافظة الوادي الجديد التزامها بالحفاظ على حقوق الدولة وضمان بيئة عمرانية سليمة تحقق أهداف التنمية المستدامة.
كانت قد شهدت المحافظات في السنوات الأخيرة زيادة في الجهود المبذولة للتصدي لمخالفات البناء واسترداد أراضي الدولة، وأطلقت الحكومة منظومة التصالح وتقنين الأوضاع، بهدف توفير حلول قانونية للمخالفات القائمة وتعزيز موارد الدولة.
473071893_1028011226025438_6613160353046882632_n 473739294_1028011186025442_6277949150489733639_n اجتماع قيادات الوادي الجديد لمتابعة تقنين أراضي الدولة