«الوزراء» يسمح بالتظلم على رفض التصالح في مخالفات البناء خلال 30 يوما
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا مهما للمواطنين الذين رُفضت طلبات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم، طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، موضحا أنه يجوز لهم، إذا لم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة، خلال 30 يوما، تبدأ من تاريخ العمل بلائحة قانون التصالح.
جاء ذلك خلال موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونصت مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، على أنه يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية تقنين أوضاع تقنين الأوضاع رئيس مجلس الوزراء قانون التصالح مخالفات البناء أحكام القانون أحكام قانون مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مد مهلة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء 6 شهور
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التصالح على مخالفات البناءوأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحثت د. منال عوض السادة المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية ، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كلٍ التسهيلات اللازمة .
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)