قرار حكومي للتيسير على الشركات للقيد في سجل المستوردين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين
«ببساطة».. «معلومات الوزراء» يوضح معنى الحوكمة وبداية ظهورها (فيديو)
رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
وفد حكومي يطلع على استراتيجية تحسين القمح بالشارقة
الشارقة:«الخليج»
اطلع المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، والوفد المرافق له، على استراتيجية الشارقة لتطوير وتهجين القمح لإنتاج سُلالة «الشارقة-1» عبر مختبرات التقنيات الحيوية الأولى من نوعها بالإمارات في تهجين القمح وتطوير سلالته، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والأقمار الاصطناعية التي تستخدم في التحكم عن بُعد لإدارة العمليات الزراعية وتشغيل أنظمة الري، وقياس كمية المياه لتوفير تقارير يومية للمتخصصين.
جاء ذلك لدى زيارة محمد بن طليعة لمزرعة القمح في مليحة، حيث كان في استقباله الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني«اكتفاء».
وعبّر المهندس محمد بن طليعة عن سعادته بهذه الإنجازات الكبيرة، وما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام متزايد بالأمن الغذائي المستدام.
من جانبه، ثمّن الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، حرص المهندس محمد بن طليعة على زيارة مزرعة القمح بمليحة، للاطلاع على استراتيجية الشارقة في زراعة القمح وتطوير السلالات التي تأتي ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي أثمرت عن تبني تقنيات زراعية مستدامة، لضمان جودة المنتج المحلي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلعة الاستراتيجية الأهم في العالم، بجانب إنتاج قمح عضوي يتمتع بجودة عالية ويحتوي على أعلى نسبة بروتين في العالم.
وأضاف أن التكامل والتنسيق بين الدوائر، المحلية والاتحادية، يسهم في تحقيق النجاحات الاستثنائية وتضافر الجهود وتسخير الإمكانات كافة، لتنفيذ الخطط التنموية الشاملة في قطاعي الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يعزز القدرات الحيوية والاستراتيجية لدولة الإمارات في إنتاج غذاء صحي مستدام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت