قرار حكومي للتيسير على الشركات للقيد في سجل المستوردين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين
«ببساطة».. «معلومات الوزراء» يوضح معنى الحوكمة وبداية ظهورها (فيديو)
رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يحاول تجنب إغلاق حكومي
اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من تصويت حاسم، الجمعة، في وقت يسعى فيه المشرعون لتجنب حدوث إغلاق حكومي جزئي، حيث يواجه الديمقراطيون خيارين يتسمان بالصعوبة: إما السماح بتمرير مشروع قانون يرون أنه يمنح الرئيس دونالد ترامب سلطة تقديرية واسعة بشأن قرارات الإنفاق، أو التصويت بالرفض والسماح بحدوث وقف للتمويل.
وسوف يحتاج مشروع القانون إلى انضمام ثمانية ديمقراطيين على الأقل إلى الجمهوريين للوصول إلى عتبة 60 صوتاً والمضي قدماً في إقراره.وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد منح أعضاء كتلته أياماً للتعبير عن إحباطهم بشأن الخيارات المطروحة أمامهم، لكنه غير موقفه فجأة وأوضح عشية التصويت أنه لن يسمح بحدوث إغلاق حكومي.
وأثارت الخطوة التي اتخذها شومر غضب العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الذين يريدون مواجهة أجندة ترامب، لكنها منحت أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مجالاً للانضمام إلى الجمهوريين والسماح بالمضي قدما في قرار التمويل المستمر، المعروف اختصاراً بـ سي آر.
وفي خطوة نادرة، أصدرت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب، التي تمسكت في الأساس بموقفها المعارض لمشروع القانون في المجلس، رداً لاذعاً محذرة من الاستسلام لترامب والملياردير إيلون ماسك، ولأجندة الجمهوريين التي تمضي قدما في الكونجرس.
ويذكر أن الكونغرس فشل في إقرار مشروعات قوانين المخصصات السنوية التي تهدف إلى تمويل الحكومة، لذا لجأ إلى تمرير تمديدات قصيرة الأجل بدلاً من ذلك. ويعد التشريع المطروح أمام مجلس الشيوخ هو ثالث قرار من نوعه لاستمرار التمويل للسنة المالية الحالية، التي انقضى نصفها تقريباً.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء