ما موقع الجزائر والمغرب؟ . مصر تنشر رسما بيانيا يؤكد صدارة ناتجها المحلي في أفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية أن مصر تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي في إفريقيا بقيمة 398 مليار دولار، تليها نيجيريا بـ390 مليار دولار.
تمتلك مصر أكبر ناتج محلي إجمالي في إفريقيا بقيمة 398 مليار دولار. وتليها نيجيريا بـ 390 مليار دولار، بينما تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الثالثة في القارة بإجمالي ناتج محلي يقدر بـ 380 مليار دولار.
وأوضح رسم بياني نشرته الحكومة المصرية أن جنوب إفريقيا في المرتبة الثالثة في القارة بإجمالي ناتج محلي يقدر بـ380 مليار دولار.
ونوهت بأنه لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأي من الاقتصادات الإفريقية 400 مليار دولار، في حين يتجاوز اقتصاد سبعة منها فقط 100 مليار دولار.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن والفترة القادمة ستكون أفضل.
وأوضح الوزير في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، أن: "الموازنة الجديدة استثنائية وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23٪ ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية ونظرة مستقبلية مستقرة
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني" تصنيف السعودية إلى (إيه +) من مستوى (إيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة اليوم الجمعة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.
وقال التقرير إن القوة الدافعة المستدامة في مشروع رؤية 2030 يمكن أن يساعد في تعزيز النشاط في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2025 و2028.
وقبل أيام، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تعمل الحكومة السعودية على خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به في عام 2025.
تعزيز الاستهلاكوفي ظل الهدف الرئيسي للمملكة المتمثل في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، قالت الوكالة إن الاستثمارات الحالية من شأنها أن تعزز الاستهلاك من قبل الشباب السعودي وتزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
والأسبوع الماضي، وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الحكومية.
وتفترض الوكالة تراجع متوسط أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل خلال السنوات بين 2025 إلى 2028، من 81 دولارًا للبرميل في عام 2023.
إعلانوتوقعت أن يؤدي إعلان انخفاض أرباح أرامكو السعودية بمقدار الثلث في عام 2025 إلى مزيد من تراجع عائدات النفط، وأن يتسع العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 2.8% في 2024.