إطلاق تمويل رواتب المؤسسات الأمنية في كردستان لشهر شباط
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء،عن إطلاق تمويل الرواتب المتبقية لمنتسبي المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان العراق لشهر شباط وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نبوز": إنه "بناءً على إجراءات وزارة المالية في تمويل رواتب الإقليم وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في الوزارة، تمويل الرواتب المتبقية لمنتسبي المؤسسات الأمنية في الإقليم لشهر شباط، وفقاً لما جاء في كتاب وزارة المالية دائرة المحاسبة المرقم 9133 في 2024/4/3".
وأضافت أن "ذلك جاء استيفاء لجميع المتطلبات المتبعة في تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، واستناداً إلى ما جاء في كتب ديوان الرقابة المالية المرقمة 8422 في 2024/3/28 و8670 في 2024/4/1".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان ترمي الكرة في ملعب بغداد: تستخدم رواتب الإقليم كورقة ضغط
بغداد اليوم - اربيل
أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن بغداد تستخدم قضية رواتب موظفي الإقليم كورقة سياسية.
وقال دزيي، في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "حكومة الإقليم مستعدة لمناقشة كافة القضايا الخلافية مع بغداد، والاخيرة تستخدمها كورقة ضغط سياسية ضد موظفي الاقليم رغم قرار المحكمة الاتحادية بعدم تسييس هذا الملف".
وأوضح دزيي، أن "الوفد المفاوض لحكومة الاقليم قدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً للمبعوثين الدبلوماسيين حول القضايا العالقة مع بغداد"، مشيراً إلى أن "هناك اتهامات متكررة من الحكومة الاتحادية بعدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين".
وتابع، "تم تقديم شرح وافٍ للهيئات الدبلوماسية لتوضيح موقف الإقليم ورغبته في الحوار المستمر حول جميع الملفات العالقة"، مبينا "هذا الاجتماع يهدف إلى إزالة الغموض وتوفير صورة واضحة للمجتمع الدولي حول موقف الإقليم".
وتأتي تصريحات دزيي، على هامش اجتماع الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية في أربيل.
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".
وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".
كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة