بعد اليمين الدستورية للرئيس السيسي.. مصير تغيير الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن المصير المنتظر للحكومة الحالية بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسته الجديدة.
تم أداء اليمين الدستورية أمس أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الطماوي أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها أو إجراء تعديل وزاري عند بداية الولاية الجديدة للرئيس.
ولكن يتمتع الرئيس بكامل الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لتغيير الحكومة بالكامل أو إجراء تعديلات وزارية.
وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين التغيير والتعديل، حيث يعني التغيير استقالة الحكومة وتعيين رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومته، ويتطلب عرض هذه الحكومة على مجلس النواب للموافقة عليها.
بينما التعديل الوزاري لا يستلزم تقديم الحكومة برنامجًا جديدًا، بالمقابل تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة الحالية يتطلب طرح هذا البرنامج على مجلس النواب للحصول على الثقة.
وأضاف أن التعديل الوزاري يستند إلى المادة 147 من الدستور، التي تتيح لرئيس الحكومة الحالي إجراء تعديلات وزارية والاحتفاظ بمنصبه.
وبحسب الدستور والقانون، لا يوجد نص ملزم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها في بداية فترة رئاسية جديدة، ولكن هناك خيارات تتعلق بهذا الموضوع تجيب عليها المادتان 146 و147 من الدستور المصري.
وفقًا للمادة 146 من الدستور، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف حكومة جديدة في حال تقديم الحكومة الحالية استقالتها، على أن يتم تعريض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بعد اليمين الدستورية للرئيس السيسي مصير مصير تغيير الحكومة اليمين الدستوري الحكومة الرئيس السيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة المرجعية دون تغيير، فيما أشار إلى احتمالية إجراء تخفيضات في وقت لاحق من العام.
وفي ظل المخاوف الملحة بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد المتباطئ، أبقى صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي المُستهدف ضمن نطاقٍ يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو النطاق الذي استقر عليه منذ ديسمبر، وفقا لشبكة «سي إن بي سي».
وكانت الأسواق تصنف احتمالات حدوث أي تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين هذا الأسبوع ضئيلة للغاية.
إلى جانب القرار، حدث المسؤولون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والتوقعات الاقتصادية لهذا العام وحتى عام 2027، وعدلوا وتيرة تخفيض حيازاتهم من السندات.
على الرغم من التأثير غير المؤكد لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، بالإضافة إلى السياسة المالية الطموحة التي تتمثل في الإعفاءات الضريبية وتحرير الاقتصاد، قال المسؤولون إنهم ما زالوا يتوقعون تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية حتى عام 2025.
ويُفضّل الاحتياطي الفيدرالي إجراء تخفيضات بزيادات قدرها ربع نقطة مئوية، ما يعني إجراء تخفيضين هذا العام.
وفي بيانها الصادر بعد الاجتماع، أشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى ازدياد الغموض المحيط بالمناخ الحالي.
وأشارت الوثيقة إلى أن «عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد ازداد». وأضافت: «اللجنة منتبهة للمخاطر التي تواجه كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة».
يتولى الاحتياطي الفيدرالي تحقيق هدفين رئيسيين هما الحفاظ على التوظيف الكامل وانخفاض الأسعار. وخفضت اللجنة توقعاتها الجماعية للنمو الاقتصادي، ورفعت توقعاتها للتضخم.
ومنذ توليها منصبها في يناير، شددت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على كبار شركائها التجاريين، بما في ذلك كندا والصين والمكسيك - ثم تراجعت عن بعضها - وهددت بفرض رسوم جمركية متبادلة على دول أخرى، مما أثار قلق الأسواق المالية الأمريكية.
ويخشى العديد من المحللين أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية، وتخفيضات الوظائف في الخدمة المدنية، وخطط الهجرة إلى ارتفاع التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي، وتعقيد خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2% مع الحفاظ على سوق عمل سليم.
اقرأ أيضاًاقتصادي يتوقع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك الفيدرالي
قبل قرار الحسم الثاني.. تفاصيل أول قرار لـ «الفيدرالي الأمريكي» في 2025
الثاني في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يحسم اليوم سعر الفائدة على الدولار
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات