بعد اليمين الدستورية للرئيس السيسي.. مصير تغيير الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن المصير المنتظر للحكومة الحالية بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسته الجديدة.
تم أداء اليمين الدستورية أمس أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الطماوي أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها أو إجراء تعديل وزاري عند بداية الولاية الجديدة للرئيس.
ولكن يتمتع الرئيس بكامل الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لتغيير الحكومة بالكامل أو إجراء تعديلات وزارية.
وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين التغيير والتعديل، حيث يعني التغيير استقالة الحكومة وتعيين رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومته، ويتطلب عرض هذه الحكومة على مجلس النواب للموافقة عليها.
بينما التعديل الوزاري لا يستلزم تقديم الحكومة برنامجًا جديدًا، بالمقابل تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة الحالية يتطلب طرح هذا البرنامج على مجلس النواب للحصول على الثقة.
وأضاف أن التعديل الوزاري يستند إلى المادة 147 من الدستور، التي تتيح لرئيس الحكومة الحالي إجراء تعديلات وزارية والاحتفاظ بمنصبه.
وبحسب الدستور والقانون، لا يوجد نص ملزم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها في بداية فترة رئاسية جديدة، ولكن هناك خيارات تتعلق بهذا الموضوع تجيب عليها المادتان 146 و147 من الدستور المصري.
وفقًا للمادة 146 من الدستور، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف حكومة جديدة في حال تقديم الحكومة الحالية استقالتها، على أن يتم تعريض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بعد اليمين الدستورية للرئيس السيسي مصير مصير تغيير الحكومة اليمين الدستوري الحكومة الرئيس السيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
استعدادا لانتخابات النواب.. أول إجراء من القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، وذلك إنفاذا لبروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات.
جاء ذلك في إطار دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في ترسيخ مبادئ المشاركة السياسية والوعي الديمقراطي، وإيمانا منه بأهمية بناء وعي مجتمعي مستدام للمشاركة في الشأن العام، باعتبارها أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل منظومة حقوق الإنسان دونها.
شارك في الفعالية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومشاركة د. هاني إبراهيم القائم بأعمال الأمين العام بالمجلس وعصام شيحة عضو المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس، والمستشار أحمد بنداري نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ومحمود قنديل الخبير الحقوقي.
الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابيةوأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن التعاون الوثيق بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات يُعد أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن الهيئة تُعد أحد أبرز مظاهر ترسيخ الديمقراطية في مصر بما تمثّله من نموذج مؤسسي مستقل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس إرادة الدولة في صون الحقوق والحريات، مشددة على أن دور الهيئة لا يقتصر فقط على تنظيم العملية الانتخابية بل يمتد إلى تعزيز الثقة
في المسار الديمقراطي، باعتبارها مؤسسة وطنية جوهرية في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية، وضمان تكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين.
وأضافت "خطاب" أن التعاون القائم بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات يُمثل نموذجا مهما لتكامل الأدوار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مشاركة المجتمع المدني في متابعة الانتخابات تُعد صورة إيجابية تتقدم بها مصر أمام العالم.
فيما قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن التعاون بين الهيئة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز كافة قدرات المجتمع وإعداد جيل قادر على ممارسة حقوقه الانتخابية بوعي ومسؤولية، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تنفيذ برامج توعية للمواطنين من جميع الفئات بما في ذلك التلاميذ في المدارس، والشباب في اللقاءات الدورية، وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الحق في المشاركة السياسية هو أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل حقوق الإنسان بدونها.
فيما أكد الدكتور هاني إبراهيم القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، أن هذا اللقاء يُعد خطوة هامة في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس لتعزيز مفاهيم المواطنة ودعم الحقوق السياسية للإنسان.
وأضاف أن المجلس يسعى من خلال هذه اللقاءات المباشرة والمفتوحة مع المواطنين إلى ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أهمية الحوار المستمر والتفاعل مع كافة أطراف المجتمع لتحقيق الوعي الكامل بحقوق الأفراد والمشاركة الفعّالة في العملية السياسية.
وأشار عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق بروتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الدور الأساسي الذي يقوم به المجلس في تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي، مؤكداً أن المجلس من خلال شراكته المستمرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، يعمل على توفير برامج توعوية تهدف إلى نشر الوعي السياسي بين جميع فئات المجتمع، ما يعزز من قدرة المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات.
فيما أشار عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الانتخابات تُعد وسيلة فعالة يستطيع المواطنون من خلالها المشاركة في صنع القرار من خلال الاستحقاق الدستوري، مؤكداً على ضرورة العمل على تمكين الفئات المهمشة والأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة في المشاركة وليس فقط في عملية التصويت.
تأتي فعاليات البرنامج انطلاقًا من إيمان المجلس بدوره في نشر الثقافة الحقوقية وبناء جيل واعٍ بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية كحق أصيل من حقوق الإنسان وكمسؤولية وطنية، وتأكيدًا على التزامه بتفعيل شراكاته مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع نطاق عمله الميداني والتوعوي ليصل إلى مختلف الفئات الاجتماعية ويعزز من قدرة المجتمع على ممارسة حقوقه السياسية بشكل حر ومسؤول.
شارك في فعاليات البرنامج عدد من ممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات، ونخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة والإعلاميين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية