المنصوري لـRue20 : شكايتي ضد مضيان جنائية وليست سياسية.. وزوجها: رفيعة ريفية عنيدة ولن تتنازل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 | طنجة | أنس أكتاو
عبرت الإستقلالية ونائبة رئيس رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، عن رفضها التام لأي محاولة وساطة أو حل ودي بغية التنازل عن حقوقها في الشكاية المقدمة منها ضد النائب البرلماني عن حزبها نور الدين مضيان.
وأكدت المنصوري في حديث لموقع Rue20، أن الشكاية ضد مضيان قضية جنائية بحتة ولا تهدف منها بأي شكل من الأشكال تحقيق منافع سياسية، مؤكدة أن “الشكاية دفاع عن كرامتها ضد طرف تمادى منذ سنين في أذيتها”.
وشددت المنصوري في تصريحها للموقع، على أن “موضوع الشكاية بات في أيدي القضاء ولدى هيئة الدفاع عنها، مشيرة إلى ثقتها الواسعة في منظومة العدالة المغربية”.
كما استغربت المنصوري على متن ذات التصريح، من الأخبار المتداولة إلى بـ”أن قياديين في الحزب وراء رفعها للشكاية”، نافية بشكل قاطع علاقة النعم ميارة ومحمد سعود بالموضوع.
من جانبه أكد زوج المنصوري رجل الأعمال يوسف منضور، في اتصال هاتفي مع موقع زنقة 20، أنه غادر مؤقتاً مدينة طنجة رفقة زوجته للخروج من حالة الضغط المتعلقة بقضية الشكاية.
وأكد منضور دعمه الكامل للمنصوري حتى نيلها حقوقها الكاملة عبر القضاء المغربي الذي أكد ثقته فيه، مشددا على أن زوجته “ريفية عنيدة” ولن تتنازل مطلقا عن حقوقها وعن شكايتها.
كما أبرز منضور أن أي محاولات للضغط على زوجته للتنازل وحلحلة القضية وديا عبر الوسطاء، هي مشاركة في الجريمة، وفق تعبيره، مؤكدا في ذات الوقت أن أبوابه وزوجتهِ مفتوحة في وجه الداعمين لها في شكايتها فقط.
وتعود فصول القضية لشكاية قدمتها المنصوري ضد مضيان تتهمه فيها بتسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقتها، والسب والقذف والتهديد والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، واستغلال النفوذ، والتهديد بإفشاء أمور شائنة.
وكانت الشرطة القضائية استدعت المنصوري للاستماع إليها رفقة منضور الذي وضع هو الآخر شكاية ضد مضيان وذلك قبل استدعاء المدعي عليه، للمثول أمام الشرطة القضائية بعد الاستماع للشهود الذين أدلت المنصوري بأسمائهم، للرد على التهم المنسوبة إليه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جنايات الرباط تقضي بحبس برلماني طنجة الحميدي بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية
زنقة20ا الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الإثنين 23 دجنبر الجاري، محمد الحميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، بسنتين حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ، من أجل تهم “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”.
وأدانت المحكمة في نفس الملف ثلاثة أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية، بالحبس سنة نافذة لكل واحد منهم. كما قضت ببراءة ثلاث متابعين على خلفية الملف.
وأسدل الستار اليوم بعد سنوات من التأجيل، بعدما أدانت رئيس الغرفة السابق محمد الحميدي، وأعضاء آخرين بالغرفة بالسجن النافذ.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2011، عندما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، يتهم من خلالها رئيس الغرفة، محمد الحميدي. حينها، بـ”التزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام”.