المنصوري لـRue20 : شكايتي ضد مضيان جنائية وليست سياسية.. وزوجها: رفيعة ريفية عنيدة ولن تتنازل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 | طنجة | أنس أكتاو
عبرت الإستقلالية ونائبة رئيس رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، عن رفضها التام لأي محاولة وساطة أو حل ودي بغية التنازل عن حقوقها في الشكاية المقدمة منها ضد النائب البرلماني عن حزبها نور الدين مضيان.
وأكدت المنصوري في حديث لموقع Rue20، أن الشكاية ضد مضيان قضية جنائية بحتة ولا تهدف منها بأي شكل من الأشكال تحقيق منافع سياسية، مؤكدة أن “الشكاية دفاع عن كرامتها ضد طرف تمادى منذ سنين في أذيتها”.
وشددت المنصوري في تصريحها للموقع، على أن “موضوع الشكاية بات في أيدي القضاء ولدى هيئة الدفاع عنها، مشيرة إلى ثقتها الواسعة في منظومة العدالة المغربية”.
كما استغربت المنصوري على متن ذات التصريح، من الأخبار المتداولة إلى بـ”أن قياديين في الحزب وراء رفعها للشكاية”، نافية بشكل قاطع علاقة النعم ميارة ومحمد سعود بالموضوع.
من جانبه أكد زوج المنصوري رجل الأعمال يوسف منضور، في اتصال هاتفي مع موقع زنقة 20، أنه غادر مؤقتاً مدينة طنجة رفقة زوجته للخروج من حالة الضغط المتعلقة بقضية الشكاية.
وأكد منضور دعمه الكامل للمنصوري حتى نيلها حقوقها الكاملة عبر القضاء المغربي الذي أكد ثقته فيه، مشددا على أن زوجته “ريفية عنيدة” ولن تتنازل مطلقا عن حقوقها وعن شكايتها.
كما أبرز منضور أن أي محاولات للضغط على زوجته للتنازل وحلحلة القضية وديا عبر الوسطاء، هي مشاركة في الجريمة، وفق تعبيره، مؤكدا في ذات الوقت أن أبوابه وزوجتهِ مفتوحة في وجه الداعمين لها في شكايتها فقط.
وتعود فصول القضية لشكاية قدمتها المنصوري ضد مضيان تتهمه فيها بتسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقتها، والسب والقذف والتهديد والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، واستغلال النفوذ، والتهديد بإفشاء أمور شائنة.
وكانت الشرطة القضائية استدعت المنصوري للاستماع إليها رفقة منضور الذي وضع هو الآخر شكاية ضد مضيان وذلك قبل استدعاء المدعي عليه، للمثول أمام الشرطة القضائية بعد الاستماع للشهود الذين أدلت المنصوري بأسمائهم، للرد على التهم المنسوبة إليه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليكتي يرد على اتهامات التغيير الديموغرافي في كركوك: عودة العوائل طبيعية وليست تلاعبًا
بغداد اليوم - كركوك
رد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، على الاتهامات بإدخال الآلاف من الكرد السوريين والأتراك إلى كركوك، لغرض زيادة أعداد العوائل.
وقال سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الأمر عار عن الصحة، ومن عاد إلى كركوك، هم فقط العوائل التي نفوسها من المدينة، وتم ترحيلها في زمن نظام صدام حسين، أو من الذين يعملون خارج كركوك، وعادوا للمدينة لتسجيل بياناتهم".
وأضاف أن "عودة هذا الكم الكبير من العوائل هو لعدم ثقة، وبالتالي هنالك خشية من تأثير هذا التعداد على المستقبل، كي لا يكون وثيقة رسمية كما حصل في تعداد عام 1957، مع أهالي كركوك والمناطق المتنازع عليها، ولم يعد أي مواطن كردي من خارج نفوس كركوك إطلاقا".
وكان عضو التحالف التركماني في كركوك عباس الأغا، أكد الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، أن التركمان الأكثر تضررا في العراق، وفي كل مناسبة يتعرضون للتهميش والظلم.
وقال الأغا في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "في عملية التعداد العام للسكان جرى تجيشا وتحضيرا من قبل المكونات الأخرى، لإثبات قوتها ووجودها في مدينة كركوك".
وأضاف أنه "كان من المفترض على الحكومة تأجيل عملية التعداد العام للسكان في كركوك، لحين حل الإشكاليات الفنية".
وأشار إلى أنه "في زمن النظام السابق جاء الآلاف من العرب واستقروا في كركوك، وبعد 2003 تم دخول الآلاف من الكرد إلى كركوك، وبالتالي التركمان أصبحوا هم الحلقة الأضعف، رغم كونهم سكان كركوك الأصلاء".
وفي شأن متصل، كشف مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، الأربعاء، عن توافد مئات العوائل الكردية من أربيل والسليمانية إلى كركوك بهدف التسجيل في التعداد السكاني.
وقال البياتي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" هذا التحرك يعد مؤشراً واضحاً ورسالة إلى الكتل السياسية والنظام السياسي في العراق بأن مشكلة كركوك لا يمكن حلها عبر مواد دستورية فقط أو فرض أمر واقع".
وأضاف، أننا" لا نتحسس من وجود أي مكون في كركوك، ونحترم كل مكونات العراق. ولكن نعتقد أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على التعايش السلمي واستقرار المدينة، خاصة ونحن نعيش منذ أحد عشر شهراً بحالة عدم اكتمال نصاب حكومة كركوك.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، صورا لعوائل كوردية من كركوك تعود من أربيل والسليمانية عشية التعداد السكاني العام المقرر يومي الأربعاء والخميس.