«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بمحمد بن زايد قائداً وملهماً لقيم السلام والتعايش حول العالم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
جنيف - وام
أشادت «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان» بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بوصفه قائداً ومُلهماً لقيم السلام والتعايش المشترك حول العالم، منوهة بمساهمات سموه وقيادته تجربة الإمارات في مجال إرساء مبادئ الأخوة الإنسانية بالعالم، ما عزز مكانتها عاصمة عالمية للسلام والتعايش الإنساني.
جاء ذلك في بيان للجمعية ألقته رئيستها الدكتورة فاطمة الكعبي ضمن البند الثامن من أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتعلق بمناهضة العنصرية والتمييز العنصري، ومتابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل «ديربان»، وذلك في إطار مشاركتها بدورته الـ55 رفيعة المستوى التي عُقدت بقصر الأمم المتحدة بجنيف.
وأشارت في هذا الصدد وفي إطار جهود سموه إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من 34 دولة قراراً بالإجماع أعلن يوم 4 فبراير من كل عام يوماً عالمياً للأخوة الإنسانية، والذي يتزامن مع اليوم الذي وقع فيه كل من فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في 2019 في أبوظبي وثيقة الأخوّة الإنسانيّة من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، برعاية وحضور صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله».
وأكدت الكعبي ضرورة العمل على مناهضة العنصرية والتمييز العنصري، وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، إضافة إلى نبذ خطاب الكراهية، مشددة على أهمية تقييم مدى التزام الدول، وقياس التقدم المحرز في هذا الإطار.
ودعت مجلس حقوق الانسان، إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية المعنية بالقضاء على العنصرية، وما يصاحبها من تمييز عنصري يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية السامية، وما يتصل بها من أشكال التعصب وعدم قبول الآخر.
وحثت «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان» على أهمية الاسترشاد في هذا الشأن بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة في مجال نشر قيم السلام والتسامح، وما تقدمه من نموذج حضاري وإنساني مستدام يتمثل في استيعابها أكثر من 200 جنسية يتشاركون العيش ويتمتعون بالعدالة والمساواة وعدم التمييز، ويحظون بالفرص العادلة، في ظل رؤية شاملة للدولة، تهدف إلى تحقيق السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك بالعالم، وتهيئة بيئة عالمية تسهم في تحقيق العدالة والمساواة للجميع ودون تمييز.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة