طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بمدينة الشروق واستحداث خط طلمبات مياه
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح 13 محلًا تجاريًا، وصيدلية بمساحات تتراوح من 13م2: 68م2، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024.
وأضاف أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة الشروق، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.
وفي سياق متصل، أعلن المهندس على سعد، أنه تم استحداث قطاع طلمبات جديد داخل محطة المياه مكون من 3 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 810 أمتار مكعبة/الساعة من أجل المساهمة فى إعادة توزيع الضغوط بالشبكة وتوفير المياه للمناطق مرتفعة المناسيب، وذلك عن طريق الضخ والتغذية للشبكة عبر خط جديد قطر 300مم من موقع المحطة إلى المنطقة التاسعة عمارات لتدعيم الشبكة ككل ضمن أعمال مشروع الإتزان الهيدروليكى والمسئول عن توزيع حصص المياه بالتساوى بين مناطق القطاع.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المشروع يسهم في القضاء على أهم المشكلات لضعف مياه الشرب وانتظام الضغوط بالمناطق والأدوار العليا ووصولها بصورة أفضل لقطاع شرق، وبالأخص بمنطقة الإسكان العائلى، ومناطق العمارات المجاورة والحى الأول شرق، والمنطقة التاسعة عمارات والإسكان الاجتماعي وسكن مصر وإسكان الشباب.
وقال المهندس على سعد، إنه تم التواصل مع عددٍ من المواطنين أصحاب الشكاوى في وقت سابق للاطمئنان على مستوى تقديم الخدمة بعد إضافة التعديلات اللازمة، حيث شهدوا جميعًا بتحسن ملحوظ خلال اليومين الماضيين مما يؤكد نجاح تلك الأعمال، حيث تمت الأعمال تحت إشراف المهندس أحمد مكى، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصباح متولى، مدير المرافق والتشغيل والصيانة، والمهندس محمد محيى، مدير محطات مياه الشرب والصرف الصحى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تساؤل لوزير الإسكان: أين ذهبت مواسير المياه التى تم خلعها بمدينة 15 مايو
منذ فترة يقوم جهاز تنمية مدينة 15 مايو بخلع مواسير الزهر الحديد القديمة من العمارات وتركيب مواسير بلاستيك بدلامنها ويوقوم بهذه العملية بعض المقاولين حيث يتم قص المسورة الزهر وخلعها من العمارة ولا يعلم أحد اين تذهب هذه المواسير هل يتم إتباع الاساليب الاقتصادية وبيعها لصالح جهاز المدينة في شكل خردة أم يقوم المقاول الذي قام بخلعها بالإستيلاء عليها ؟!
ولماذا لا يقوم جهاز مدينة 15 مايو بنفسه من خلال معداته بخلع تلك المواسير وعمل مزاد علني أو مزايدة بالأظرف المغلقة عليها وفقا للقانون باعتبارها خردة قيمة وذلك مع ارتفاع أسعار المعادن عالميا وهو ما انعكس بشكل كبير على السوق المحلي ولماذا يكلف بذلك مجموعة من المقاولين الذين لا يحملون أى أوراق رسمية غير كلمة "الجهاز اللى قالنا"، "أحنا بنفذ أوامر الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية" ويقومون بتحميل المواسير على سيارات وأخذها وهو ما دعنا لطرح هذا التسؤل من أجل فقط الإطمئنان على المال العام وأنه يتم الاستفادة به لخدمة المواطنين عامة ولا يهدر لصالح شخص أو شركة معينة.
ولمن لا يعلم سعر هذه المواسير التى يصل طولها نحو من 15 إلى 20 متر من الزهر الحديد القديم ووزن الواحد قد يصل إلى حوالى 200 كجم وسعر الكيلو الواحد يتراوح بين 7.5 إلى 10 جنيهات على الأقل وهو ما يعنى أن سعر الماسورة الوحدة قد يتعدى 2000 جنيه وبحسب تصريحات مصدر مسئول بالجهاز يوجد ما يقرب من 2000 عمارة يتم إحلالهم وتجديدهم وهوما يساوي تقريبا 4 ملايين جنيه وهو رقم صغير فى ميزانية أجهزة المدن الجديدة ووزارة الإسكان بميزانيتها العملاقة لكنه رقم كبير لأى مواطن أو شركة ومال عام لايمكن التهاون أو التفريط فيه دون وجه حق.
لذلك فقد وجب علينا التساؤل والتنويه ولفت النظر لهذه القضية الهامة التى لا تقف فقط عند مواسير المياه ولكن أيضًا أعمدة الكهرباء التى يتم إزالتها حاليًا من المدينة أين تذهب وكيف يتم استغلالها فكل هذه موارد يجب الاستفادة منها لا إهدارها أو تركها للأفراد يستفيدون منها دون وجه حق، ويجب أن تثبت كل تلك الأصول فى دفاتر حتى وإن كانت خردة ويتم بيعها فى مزاد علنى حتى تستفيد الدوله من أموالها فى التطوير والتنمية لا أن تهدر أموالها أو تضيع دون حسيب أو رقيب.
لذا أرجو من السيد وزير الاسكان شريف الشربيني إرسال لجنة لمراجعة هذا المشروع ومتابعة كيفية تصرف جهاز تنمية مدينة 15 مايو في تلك الخردة الثمينة ووضع خطة لاستغلال عوائدها فى تطوير أحياء المدينة التى لم يمسها التطوير لسنوات طويلة فيجب أن يشعر المواطن بجودة الخدمة التى يحصل عليها نظير دفع ما عليه من التزامات تجاه الدولة والتى يجب أن تنعكس فى تحسين خدمات المرافق بالمدينة والتى أصبحت فى حالة يرسى لها خصوصا فى الأحياء القديمة التى أهملها جهازمدينة 15 مايو بشكل كامل خلال السنوات الماضية متنصلا من مسئولياته تجاهها بحجة أنها مسئولية الحي رغم أنه مازال الجهة الوحيدة المسئولة عن المدينة حتى الأن.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء