الحكومة توافق علي مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد "ايفاد"
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مراكز لتجميع الألبان، وهي كل من: 2.49 فدان ناحية سمنود، و0.98 فدان ناحية القيصرية، و0.47 فدان ناحية غزل المحلة بمحافظة الغربية، و1.36 فدان ناحية محافظة بني سويف، وواحد فدان ناحية أبو حماد بمحافظة الشرقية، و1.
كما نص مشروع القرار على أن تُزال صفة النفع العام عن مساحة 1.04 فدان، ناحية القرضا بمحافظة كفر الشيخ، وتخصص لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان. يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة صناعة وتسويق الألبان.
كما وافق مجلس الوزراء على مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر مع الصندوق، باعتباره أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل تنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يعمل على تحسين البنية التحتية الزراعية، والحد من معدلات الفقر، وكذا الاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب، وإتاحة فرص عمل جديدة، من خلال تلك المشروعات.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعد هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج " نوفي"، والذي تم اختياره نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على حشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد، والتزامه بتمويل المناخ، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
ويعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد من قدرته على الاستمرار والسعي لتحقيق الأولويات والأهداف العالمية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فدان ناحیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه الآلية المُقترحة لاستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المُهم، بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلة في «صندوق تنمية الصادرات»، حيث تم على مدار 5 سنوات مُتواصلة، بداية من عام 2019 وحتى عام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة.
وتم إعداد هذه الآلية المقترحة للسير قُدُمًا نحو سداد باقي المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في حدود مبلغ 60 مليار جنيه، بما يتيح لتلك الشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50 % من إجمالي قيمة المتأخرات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية