الحليب السبب.. تسمم جماعي في مدينة تونسية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
سجلت جزيرة جربة التونسية ، بداية الاسبوع الجاري، 84 حالة تسمم غذائي دون مضاعفات تذكر، حيث تلقت الحالات العلاج باقسام الطوارئ بالمستشفيات قبل المغادرة باستثناء حالة واحدة لطفل.
ووفق وسائل إعلام تونسية؛ فأن حالة واحدة استوجبت اقامته بقسم الاطفال بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بحومة السوق لبضع ساعات.
و قالت المنسق الجهوي لهيئة سلامة المنتجات الغذائية بمدنين منصف بوقربة ان نحو 50 شخصا تناولوا مادة اللبن، وتناول البقية مادة اللاقمي .
وعاينت الهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية البؤر التي تسببت في حالات التسمم، لتقرر غلق وحدة لاعداد وتصنيع اللبن والرايب بحومة السوق ومحل لبيع الحليب ومشتقاته بميدون وحجز ما وجد بهما من منتجات تقدر ب2500 لتر بين حليب ورايب و25 كلغ من منتجات الحليب وكمية من العصائر المختلفة.
ودعا بوقربة الى الابتعاد عن استهلاك هذه المواد (الحليب والرايب واللبن) غير المعقمة والتى تعد وتباع بصفة عشوائية، لعدم احترامها شروط الصحة والسلامة وعدم احترام بائعيها لشروط النظافة وحفظ الصحة لاسيما في التعامل مع مادة حساسة مثل الحليب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجديد.. حالة واحدة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم
ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنيةوفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
الإسراء والمعراج