“دبي للشركات العائلية”.. يطلق دليلاً جديداً للحوكمة المؤسسية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طور مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً لمساعدة الشركات العائلية على تعزيز النمو المستدام من خلال هياكل الحوكمة الفعالة، وأطر الحوكمة الرئيسية، والإرشادات التنظيمية للشركات العائلية.
ووفق بيان صادر عن غرف دبي اليوم، يندرج هذا الدليل في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتقديم أدلة مفيدة وعملية حول الموضوعات الرئيسية للشركات العائلية.
كان المركز قد أطلق العام الماضي ستة أدلة إرشادية تتناول المجالات الرئيسية التي تؤثر على استمرارية الشركات العائلية، وتستهدف دعم استدامتها وتنافسيتها.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تعد الشركات العائلية جزءا أساسياً من اقتصادنا، فهي تساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن دورها الفاعل في توفير فرص عمل لعدد كبير من القوى العاملة”.
وأضاف أن المكانة التي حققتها تلك الشركات تدفعنا إلى مواصلة تشجيعها لاتباع أفضل ممارسات الحوكمة لدعم استمرارية أعمالها، وتسهيل التعاقب الناجح لقياداتها بين الأجيال لأننا ندرك أن نجاح تلك الشركات يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ويحقق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضحت غرف دبي أن الدليل الإرشادي الجديد يعد استمراراً لجهود المركز في توفير أدوات مفيدة وعملية لدعم أعمال الشركات العائلية يكشف فيها أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للشركات العائلية، ويسلط الضوء على الهيئات الرئيسية لحوكمة الشركات العائلية، ومنها مجلس العائلة ومجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة إضافة إلى استعراض المتطلبات الضرورية للجان واجتماعات مجلس الإدارة.
وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.5% في الثروات الجديدة، يتوقع “تقرير الثروات العالمية 2023” الصادر عن مجموعة “بوسطن كونسلتينج جروب” أن تصل الثروات المالية الخاصة في دولة الإمارات إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث توسع كبير في قطاع الشركات العائلية.
ويعد دعم استدامة ونمو الشركات العائلية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرار مساهمتها الكبيرة في اقتصاد الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للشرکات العائلیة الشرکات العائلیة غرف دبی
إقرأ أيضاً:
هل ينجح الجمهوريون في تصنيف “متلازمة اضطراب ترامب” كمرض عقلي؟
من المقرر أن يقدم خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس شيوخ ولاية مينيسوتا مشروع قانون اليوم الاثنين يهدف إلى تصنيف “متلازمة اضطراب ترامب” (TDS) كمرض عقلي.
ويعرّف المشروع المتلازمة بأنها “حالة حادة من جنون العظمة” مرتبطة بانتقادات الرئيس دونالد ترامب. جاء ذلك وفقًا لوثائق رسمية صادرة عن الولاية، وفقا لما نشرته مجلة “نيوزويك”.
خلال حملاته الرئاسية، اتهم ترامب وعدد من مستشاريه الإعلاميين، بما في ذلك السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت ومدير الاتصالات ستيفن تشيونغ، العديد من منتقديه بالإصابة بـ”متلازمة اضطراب ترامب”، وقد استخدم هذه العبارة أيضًا سياسيون جمهوريون آخرون ومقدمو برامج حوارية.
يُثير مشروع القانون، الذي يسعى إلى تصنيف المتلازمة كمرض عقلي، مخاوف بشأن تسييس تشخيصات الصحة العقلية، والتي قد تُستخدم لتهميش المخاوف الصحية الأخرى أو قمع المعارضة السياسية والتعبير الحر.
من المقرر أن يُعرض مشروع القانون اليوم الاثنين أمام لجنة الصحة والخدمات الإنسانية بمجلس شيوخ مينيسوتا. وقد تم نشر نص المشروع على الإنترنت منذ يوم الخميس الماضي.
ويقول المشرعون الجمهوريون الخمسة الذين يقفون وراء المشروع، وهم أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية جلين جرونهاجن، وجاستن إيكورن، وناثان ويسنبرج، وستيف درازكوفسكي، وإريك لوسيرو، إنه يجب إضافة “متلازمة اضطراب ترامب” إلى تعريف المرض العقلي في قوانين الولاية.
ويصف المشرعون الأعراض المحتملة للمتلازمة بأنها تشمل “هستيريا عامة ناتجة عن ترامب، تؤدي إلى عدم القدرة على التمييز بين الاختلافات السياسية المشروعة وعلامات المرض النفسي في سلوك الرئيس دونالد ترامب”.
كما يشيرون إلى أن هذه الأعراض قد تتجلى في شكل عداء لفظي شديد تجاه ترامب وأعمال عدوانية تجاه مؤيديه.
من جهة أخرى، يرى الديمقراطيون ومعارضون آخرون أن “متلازمة اضطراب ترامب” ليست حالة طبية شرعية، ويجادلون بعدم وجود أدلة سريرية تدعم وجودها. ويعتبرونها مجرد تسمية سياسية تهدف إلى إسكات انتقادات الرئيس. كما يشير بعضهم إلى أن المصطلح قد ينطبق أيضًا على المؤيدين المتعصبين لترامب الذين يدافعون عنه دون تمحيص.
يذكر أن حزب العمال والمزارعين الديمقراطيين (DFL) يتمتع بأغلبية ضئيلة بمقعد واحد في مجلس الشيوخ بالولاية، بينما ينقسم مجلس النواب بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث يسيطر كل طرف على 67 مقعدًا.
وعلق الناشط المناهض لترامب، إد كراسينشتاين، الذي يتابعه مليون شخص على منصة “X” (المعروفة سابقًا بتويتر)، قائلًا: “إذا كان الجمهوريون يريدون تصنيف ‘متلازمة اضطراب ترامب’ كمرض نفسي، فهل ينبغي على الديمقراطيين تقديم مشروع قانون لتصنيف ‘جعل أمريكا عظيمة مجددًا’ كطائفة؟”.
بدورها، كتبت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، على موقع “X” في فبراير الماضي: “متلازمة اضطراب ترامب تدفع الديمقراطيين ووسائل الإعلام إلى معارضة جهود الرئيس المنطقية لخفض الهدر والاحتيال في الحكومة الفيدرالية.”
سيتم مناقشة مشروع القانون في لجنة يسيطر عليها الديمقراطيون اليوم الاثنين، حيث سيتم التصويت إما برفضه أو إحالته إلى المجلس التشريعي.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية