“دبي للشركات العائلية”.. يطلق دليلاً جديداً للحوكمة المؤسسية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
طور مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً لمساعدة الشركات العائلية على تعزيز النمو المستدام من خلال هياكل الحوكمة الفعالة، وأطر الحوكمة الرئيسية، والإرشادات التنظيمية للشركات العائلية.
ووفق بيان صادر عن غرف دبي اليوم، يندرج هذا الدليل في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتقديم أدلة مفيدة وعملية حول الموضوعات الرئيسية للشركات العائلية.
كان المركز قد أطلق العام الماضي ستة أدلة إرشادية تتناول المجالات الرئيسية التي تؤثر على استمرارية الشركات العائلية، وتستهدف دعم استدامتها وتنافسيتها.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تعد الشركات العائلية جزءا أساسياً من اقتصادنا، فهي تساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن دورها الفاعل في توفير فرص عمل لعدد كبير من القوى العاملة”.
وأضاف أن المكانة التي حققتها تلك الشركات تدفعنا إلى مواصلة تشجيعها لاتباع أفضل ممارسات الحوكمة لدعم استمرارية أعمالها، وتسهيل التعاقب الناجح لقياداتها بين الأجيال لأننا ندرك أن نجاح تلك الشركات يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ويحقق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضحت غرف دبي أن الدليل الإرشادي الجديد يعد استمراراً لجهود المركز في توفير أدوات مفيدة وعملية لدعم أعمال الشركات العائلية يكشف فيها أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للشركات العائلية، ويسلط الضوء على الهيئات الرئيسية لحوكمة الشركات العائلية، ومنها مجلس العائلة ومجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة إضافة إلى استعراض المتطلبات الضرورية للجان واجتماعات مجلس الإدارة.
وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.5% في الثروات الجديدة، يتوقع “تقرير الثروات العالمية 2023” الصادر عن مجموعة “بوسطن كونسلتينج جروب” أن تصل الثروات المالية الخاصة في دولة الإمارات إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث توسع كبير في قطاع الشركات العائلية.
ويعد دعم استدامة ونمو الشركات العائلية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرار مساهمتها الكبيرة في اقتصاد الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للشرکات العائلیة الشرکات العائلیة غرف دبی
إقرأ أيضاً:
“البديوي”: دول مجلس التعاون ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صوره وأشكاله
أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط شهد إشادة إقليمية ودولية في جهود دول مجلس التعاون، وأسهم منذ انطلاقته في بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والقائمة على الخصوصية الاقتصادية والجغرافية لدول المجلس، وعلى التحديات التي تواجهها جميع الدول في ظل تطور أدوات هذه الجريمة، وأساليبها المستحدثة، لاسيما المرتبطة باستخدام التقنية الحديثة وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، اليوم، في دولة الكويت، بحضور معالي وزير العدل في دولة الكويت المستشار ناصر يوسف السميط، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في المنتدى، بمشاركة كلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مستهل كلمته أعرب معالي الأمين العام عن بالغ امتنانه إلى دولة الكويت على استضافة أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الاستضافة تعكس حرص واهتمام دولة الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة.
واستعرض معاليه أبرز الجهود الجماعية والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين عام 2006م وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون، واعتماد المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين عام 2014، إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصادقت جميع دول المجلس على بروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يُعَد إطارًا قانونيًا وتشريعيًا دوليًا راسخًا ورئيسًا لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما أشار إلى إصدار قوانين وطنية خاصة تجرّم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة، إضافة إلى تأسيس آليات وطنية متخصصة شملت إنشاء لجان وهيئات وطنية، وتوفير مراكز إيواء، وخطوط ساخنة، وأنظمة إحالة وطنية للتعامل مع الضحايا المحتملين، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية، وتبني إصلاحات تنظيمية في سوق العمل، من خلال تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع منظمات مثل: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، لتنفيذ برامج وقائية وتوعوية مشتركة.
وذكر معاليه خلال كلمته إلى القرار رقم (ثامنًا–1) الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، الذي نصّ على تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بتحديث الرؤية الخليجية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي سينظم حلقة حوارية على هامش أعمال هذا المنتدى؛ بهدف البدء في المرحلة الأولى من مسار تحديث هذه الرؤية.
ودعا البديوي في ختام كلمته إلى تضافر جهود الدول لمواجهة التحديات وتعميق التنسيق، واستدامة العمل الجماعي، خاصة فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود، أو التي تستغل الفئات الهشة كالنساء والأطفال والمهاجرين، وتأكيدًا على التزام دول مجلس التعاون الثابت والمستمر بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صورة وأشكاله، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية الضحايا، وملاحقة الجناة، وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا