"جي أم جي" توسّع شراكتها مع VF لتعزيز حضورها في المنطقة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت "جي أم جي"، المجموعة العالمية المتخصصة بمجال البيع بالتجزئة، عن توسيع شراكتها الراسخة مع شركة VF المتخصصة عالمياً في مجال الملابس والأحذية والإكسسوارات والتي تمتلك طيفاً من العلامات التجارية.
وانطلاقاً من شراكتهما الممتدة لأكثر من 12 عاماً والتي تشمل اتفاقية التوزيع وتطوير البيع بالتجزئة، ستعمل "جي أم جي" على تعزيز حضور العلامات التجارية التابعة لشركة VF من خلال شبكة متنامية من المتاجر الشريكة، والجديدة أحادية العلامة التجارية، عبر منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، ستوفر "جي أم جي" تجربة العلامة التجارية الراقية من VF إلى شريحة أوسع من المستهلكين.
وتدير "جي أم جي" حالياً 90 متجراً أحادي العلامة التجارية تابعاً لشركة VF في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وبشكل عام، تتطلع "جي أم جي" لإطلاق أكثر من 300 متجر خلال السنوات الخمس المقبلة، كما ستقوم بتقديم العلامات التجارية التابعة لشركة VF عبر الأسواق الرئيسية لمنطقة جنوب شرق آسيا، وفتح متاجر أحادية العلامة التجارية، وقيادة أعمال التجارة الإلكترونية لعلامات تجارية مختارة من شركة VF.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستعمل العلامات التجارية الشهيرة لشركة VF، على توسيع حضورها مع التركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
كما ستعمل شركة VF على ترسيخ تواجدها في شمال أفريقيا، مع التركيز بشكل استراتيجي على السوق المصرية.
وقال محمد عبدالله باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي": "إن مواصلة توسعنا الاستراتيجي وإضافة أسواق جديدة عبر منطقة جنوب شرق آسيا، يجسدان مرحلة بالغة الأهمية في شراكتنا الناجحة وطويلة الأمد مع شركة VF. ونتوقع استمرار نجاح وتقدم الطرفين في هذه الرحلة التحولية، انسجاماً مع رؤيتنا المشتركة والتزامنا بتوفير تجارب استثنائية للمستهلكين وتشجيع أنماط الحياة النشطة".
وفي حين بلغت قيمة قطاع التجزئة العالمية 28.3 مليار دولار في عام 2023، ومع توقعات بأن تنمو إلى 37.7 مليار دولار بحلول عام 2027، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد نمواً مطرداً في قطاعات التجزئة. ويعود ذلك في المقام الأول إلى تزايد عدد السكان، وتنامي القدرة الشرائية، والتوجه القوي نحو العلامات التجارية العالمية فائقة الجودة. من ناحية أخرى، يستعد قطاع التجزئة في جنوب شرق آسيا لدخول مرحلة جديدة من النمو، مدفوعاً بارتفاع الدخل القابل للتصرف، وتطوير البنية التحتية، وبيئات الأعمال المواتية، ونمو السياحة.
وأضاف باقر: "على الصعيد المستقبلي، تتماشى توقعاتنا مع إمكانات النمو الملحوظة لسوق جنوب شرق آسيا، خاصة مع نمو القوى العاملة، وارتفاع دخل الأسر، وتوسيع قاعدة المستهلكين. علاوة على ذلك، شكّل تنامي تركيز المستهلكين على صحتهم وعافيتهم دافعاً للتوجه نحو تبني أنماط حياة أكثر صحة. ونتيجة لذلك، زاد الإقبال على الملابس الرياضية وتحوّلت المنطقة إلى مركز قوي لتجارة السلع الرياضية بالتجزئة، حيث تنضوي أسواقها على فرص كبيرة للشركات الساعية إلى استغلال إمكاناتها. ومع امتلاكنا إرثاً راسخاً عماده الابتكار والتركيز على العملاء، نتطلع إلى إرساء معايير جديدة للقطاع والارتقاء به".
قال مارتينو سكابيا غيريني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري العالمي ورئيس العلامات التجارية الناشئة في شركة VF: "متحمسون لتعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع مجموعة ’جي أم جي‘، والاستفادة من نقاط القوة المشتركة لفتح آفاق النمو الدولي المتسارع للعلامات التجارية التابعة لشركة VF في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وسيساهم تعزيز الشراكة في دعم استراتيجيات السوق الإقليمية لعلامتنا التجارية، وتقديم حلول مبتكرة تعزز من نهجنا التسويقي، وترسخ حضورنا في المنطقة، مما يسمح لنا بتلبية احتياجات المستهلكين المحليين على نحو أفضل".
ويضم قسم الرياضة لدى "جي أم جي" محفظة متنوعة من العلامات التجارية العالمية المعروفة والعلامات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا العلامات التجاریة العلامة التجاریة جنوب شرق آسیا جی أم جی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.وام