وزير النقل: مترو الإسكندرية يختصر نصف وقت الرحلات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم مسار سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم مسار علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويشتمل على 20 محطة.
كان تم في سبتمبر الماضي توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف (أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية).
وخلال الجولة، تفقد الوزير مسار المشروع واستعرض مع مدير المشروع ما تم إنجازه من أعمال حتى الآن حيث تم إزالة القضبان وجار إزالة مباني المحطات وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع.
كما تم استعراض ما تم الانتهاء منه بشأن أعمال الرصف الخرساني لكل مزلقانات المشروع وعددها 13 مزلقانا، حيث تم الانتهاء من الرصف الخرساني لعدد 9 مزلقانات وجار الانتهاء من الباقي تباعا للمساهمة في تحقيق إنسيابية حركة المرور.
واستعرض وزير النقل، مع رئيس وقيادات جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، جهود الوزارة في توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار أبو قير لخدمة أهالي الإسكندرية حيث تم تسيير 195 ميني باص حتى الآن لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.
ووجه الوزير، لجان وزارة النقل المشكلة من عدد من قيادات هيئة الأنفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والموجودة بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع للتنسيق الدائم مع المحافظة والنواب والأجهزة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين واتخاذ الإجراءات لسرعة إنجاز المشروع لتحقيق حلم كل أهالي المحافظة والذي بدأ تنفيذه على أرض الواقع.
وأكد الوزير، أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما أن له دورًا كبيرًا في المساهمة الفعالة له في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، مضيفا أن المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية.
كما يستهدف استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
ويهدف المشروع أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه، إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ ساعة إلى 100 كم/ ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2،5 دقيقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مترو الانفاق مترو ابو قير مترو الاسكندرية وزير النقل كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
بيان لوزارة الطاقة عن تأهيل وصيانة محطة الإنتاج في حراش - جعيتا
صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي: يهم وزارة الطاقة والمياه أن توضح الوقائع التالية حول مشروع اعادة تأهيل محطة انتاج الطاقة الكهرومائية في حراش - جعيتا:
في تاريخ 4\9\2024 وجهت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية دعوة للإعلان عن مناقصة عمومية لتصميم وإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش _ جعيتا، وذلك بموجب قرار وزير الطاقة والمياه 312\ص وفقاً لقانون هيئة الشراء العام، وقد حددت تاريخ 11\11\2024 موعد جلسة التلزيم، مُددت لغاية 28\11\2024، لتأمين المشاركة القصوى.
وفي تاريخ 17\10\2024 عقد وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض اجتماعاً تمهيدياً مع الشركات المهتمة بهذا المشروع، للإجابة على اسئلتها واستيضاحاتها، وحثّ هذه الشركات على أكبر مشاركة بهدف التأكيد على الاهتمام ببناء الوطن ومؤسساته، في وقت كان العدو يدمر البنى التحتية، وتمّ نشر المناقصة في كل وسائل الاعلام ، وطلبنا مشاركة الجميع. واستُتبع اللقاء بجولة على مواقع العمل العائدة لهذا المشروع.
ورغم أنّ أكثر من 10 شركات أبدت اهتمامها بهذا المشروع، إلا أنّ أي شركة لم تقدم عرضاً للمناقصة العمومية التي أُجريت على منصة هيئة الشراء العام، وعملاً بقانونه، كما لم تبدِ أي جهة أخرى أو أي بلدية رغبة بتنفيذه بهذه الصيغة المطروحة.
وذكّرت الوزارة أنّ الاعتماد لهذا المشروع كان متوفراً في ميزانية وزارة الطاقة والمياه للعام 2024، وقد كانت السنة قد شارفت على الانتهاء، ويشكل هذا المشروع أهمية حيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، خصوصاً أنه يوفر مبلغ مليوني دولار سنوياً تستفيد منها المؤسسة لتأمين خدمة مياه أفضل لسكان منطقة كسروان.
وبما أنّ أي شركة لم تتقدم إلى هذه المناقصة ، رغم تمديد المهلة إلى أقصى حدود ضمن السنة المالية، وبما أنّ الهدف هو تسريع تنفيذ المشروع والإفادة من الاعتماد المتوفر عبر ترسية المشروع وعقد النفقة قبل انتهاء العام 2024 ومن دون الحاجة الى تدوير الميزانية المرصودة، خاصة أن الحكومة ووزارة المالية لم يسهلا تدوير الميزانيات في السنوات السابقة، وبعد أن أبدى اتحاد بلديات الضاحية الذي اطلع على المشروع من خلال منصة الشراء العام، استعداده لتنفيذ هذا المشروع مستعيناً بالخبرات العالمية، اقترحنا مشروع عقد ضمن الأطر القانونية وأرسلناه رسمياً الى ديوان المحاسبة لدراسته والبت فيه، حرصاً منا على الإفادة من المبلغ المخصص قبل نهاية العام لمصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وخدمة لل في مواطنين في نطاقها، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية، علماً أنّ قانون الشراء العام يسمح بعقود التراضي مع اتحاد البلديات وفقاً للمادة 46 منه.
وتؤكد وزارة الطاقة أنها بانتظار تبلغ قرار ديوان المحاسبة لتبني على الشيء مقتضاه، وتلتزم بتوفير فرص متساوية للجميع ومنفتحة للتلزيم لاي طرف تتوفر فيه الشروط التنافسية الفنية والمالية، تحت القانون، كما فعلت دائماً، وتؤكد أنها تتعاطى بشفافية كاملة مع كل الملفات، وتلتزم بالإجراءات القانونية والمتطلبات المعمول بها من خلال هيئة الشراء العام وموافقة ديوان المحاسبة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها