هذا هو برنامج زيارة وزير التجارة الفرنسي إلى المغرب يوم غد الخميس
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية والفرنكوفونية والجالية الفرنسية بالخارج، فرانك ريستر، سيقوم بزيارة عمل إلى المغرب يوم الخميس 4 أبريل الجاري، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرباط وباريس.
ريستر، الذي سيصل إلى المغرب يوم 4 أبريل الجاري في زيارة تستغرق يومين، سيستقبله نظيره المغربي المكلف بالصناعة والتجارة رياض مزور، حسب ما أفادت مصادر مطلعة.
وفي اليوم الثاني، سيزور الوزير الفرنسي الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب والمدرسة المركزية بالدار البيضاء، حسبما أكد نفس المصادر
وتهدف أجندة ريستر لهذه الزيارة إلى تجسيد تصريح وزارة الخارجية الفرنسية لتمويل المشاريع في المناطق الجنوبية من قبل المؤسسات المالية التنموية الفرنسية، ومن المتوقع أن يصدر بيانا رسميا في هذا الصدد، بحسب تقارير مطلعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب
وجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين تعميما إلى النيابة العامة ومديري السجون. حيث دعا إلى تحديد السجناء الأجانب المؤهلين للترحيل حتى يتمكنوا من إكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
وحسب وزير العدل الفرنسي، يكمن الهدف من هذا في تخفيف الازدحام في السجون الفرنسية.
ودعا جيرالد دارمانين المدعين العامين ومديري السجون إلى تحديد السجناء الأجانب الذين يمكن ترحيلهم.
ويطرح طردهم كحل لتخفيف الازدحام في السجون الفرنسية. حيث أوضح أن هناك أكثر من 19 ألف أجنبي في السجون، سواء على ذمة التحقيق أو المحكوم عليهم. أي ما يعادل 24.5% من إجمالي عدد السجناء. لكن بحسب المحامين والقضاة المتخصصين، فإن هذه الإحصائيات ليست سوى خدعة دعائية.
ويذكّر وزير العدل الفرنسي ببساطة بالآليات الموجودة بالفعل لتحديد هوية الرعايا الأجانب المحتجزين. وتمكين طردهم عندما يكون ذلك ممكنا. لأن الإجراء منظم للغاية.
وقال وزير العدل الفرنسي في هذا الشأن “لكي يتمكن السجين من تنفيذ عقوبته في بلده الأصلي، خارج الاتحاد الأوروبي. لا بد من موافقته. لا يغير هذا التعميم شيئا؛ ولتعديل القواعد، سيكون من الضروري إبرام اتفاقيات مع كل من الدول المعنية. وهذا النهج معقد إلى حد ما، نظرا للتوترات الدبلوماسية بين فرنسا وبعض البلدان”.
وأوضح ديدييه ليسكي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والتكامل، على إذاعة RMC صباح أمس الاثنين: “هناك ما يزيد قليلاً عن 2000 سجين. من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وهناك ألف سجين من دولة أوروبية ولكن من خارج الاتحاد الأوروبي. ولا توجد صعوبة كبيرة في ذلك. وهناك أيضًا ما يزيد قليلاً عن 8000 سجين مُدان قادمون من القارة الأفريقية. وهناك، سيتعين علينا التحقق من وجود تصريح قنصلي متاح بالفعل لمن قد يستفيد من هذا الإجراء”.
أما بالنسبة للمدانين من الاتحاد الأوروبي، فيمكن نقلهم دون موافقتهم، ولكن فقط إذا استعادت فرنسا مواطنيها في المقابل.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود