كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن المصير المنتظر للحكومة الحالية وذلك عقب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية للولاية الجديدة، أمس، أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.

مصير الحكومة بعد اليمين الدستورية

وقال «الطماوى»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه لا يوجد نص في القانون والدستور يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها أو إجراء تعديل وزاري، في بداية الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية، ولكن رئيس الجمهورية يملك جميع الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لإجراء تغيير الحكومة بالكامل أو تعديل وزاري.

وأضاف أنَّ هناك فارق كبير بين التغيير والتعديل، لأنّ الخيار الأول يعني استقالة الحكومة وتكليف رئيس جديد للوزراء لاختيار حكومته، والتي يستلزم عرضها على مجلس النواب والموافقة عليها، موضحًا أنّ التعديل الوزاري لا يتطلب تقديم الحكومة لبرنامج جديد، بعكس تشكيل الحكومة الجديدة حال استقالة الحكومة الحالية، إذ يستلزم طرح هذا البرنامج على مجلس النواب لكسب الثقة.

إجراء تعديل وزاري

وتابع أنَّ التعديل الوزاري يستند لنص المادة 147من الدستور، والتي تخول اجراء رئيس الحكومة الحالي تعديلًا وزاريًا مع احتفاظه بمنصبه.

ووفقا للدستور والقانون لا يوجد نص ملزم للحكومة بتقديم استقالتها مع بداية فترة رئاسية جديدة، ولكن هناك عددا من الخيارات تجيب عنها المادتين 146، و147من الدستور المصري.

ووفقًا لنص المادة 146 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة حال تقدم الحكومة الحالية باستقالتها، على أنَّ تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تغيير الحكومة مجلس النواب تعديل وزاري الحكومة ولاية جديدة الرئيس السيسي رئیس الجمهوریة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المحامون يمتنعون عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية

 


امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، اليوم الثلاثاء، عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها، وجاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، بالدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة رموز المجتمع المصري.

ومن المقرر أن يتم دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا في ضوء ما يستجد.

ومن جانبه يتابع نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة العامة، في كافة المحاكم بمختلف المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة.

مقالات مشابهة

  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • المحامون يمتنعون عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • توجيهات رئيس الجمهورية.. الحكومة لن تخفف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف
  • مجلس النواب يستقبل اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.. صور
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية للجنة التعليم