تحالف أوبك+ يعقد اجتماعاً اليوم وترجيحات بعدم تغيير سياسة الانتاج
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
استبعدت مصادر مختصة، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024) اصدار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمجموعة أوبك+، توصية باجتماعها اليوم لتغيير سياسة إنتاج النفط .
وقالت ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ بحسب "رويترز" إن من غير المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة بأي تغير في سياسة إنتاج النفط خلال اجتماعها في وقت لاحق الأربعاء، وذلك في ضوء قرار سابق بتمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى يونيو.
ويعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، اجتماعا عبر الانترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الساعة 1100 بتوقيت غرينتش لدارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج.
وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بنقص في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسيا والحرب في الشرق الأوسط.
وجرى تداول خام برنت فوق مستوى 89 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، ارتفاعا من 77 دولارا في نهاية 2023.
وقال اثنان من المصادر لرويترز، إنهما يتوقعان اجتماعا سلسا، وأبدت خمسة مصادر أخرى تحدثت إليها رويترز أمس الثلاثاء نفس وجهة النظر.
واتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة إن روسيا قررت التركيز على خفض إنتاج النفط بدلا من الصادرات في الربع الثاني من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+.
وعندما ينتهي قرار الخفض الطوعي في نهاية يونيو، من المقرر أن ينخفض إجمالي التخفيضات من أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميا بحسب المتفق عليه في خطوات سابقة بدأت في عام 2022.
تجمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة دول أوبك+ الرائدة بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات.
وتجتمع اللجنة عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة، ويمكن بعد ذلك مناقشة التوصيات والتصديق عليها في اجتماع وزاري كامل يضم جميع الأعضاء.
المصدر: رويترز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المراقبة الوزاریة المشترکة إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
لجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة تؤكد ان تباطؤ المركزي في انتهاج سياسة نقدية حازمة أمر غير مقبول
أكدت لجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة ضرورة توحيد المؤسسات ورفض المتاجرة بمواردها ونهبها، أو أي صرف خارج اطار القانون والميزانية أو بدون رقابة الاجهزة المختصة.
وبينت أن الانحدار المخيف الذي أعلنه المصرف المركزي كان متوقعاً في ظل الانقسام، معتبرة تباطؤ المركزي في انتهاج سياسة نقدية حازمة لترشيد الإنفاق وضمان الاستقرار المالي للدولة أمرغير مقبول وغير مبرر.
واوضحت أن استمرار الانقسام الحكومي وتأخر الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة هو العامل الأساسي الأول في استباحة المال العام بهذا الشكل المخيف واستمرار هذا الانقسام سينتج حتماً واقعاً أكثر سوءاً يهدد الأمن واستمرار اتفاق وقف اطلاق النار ويفاقم المعاناة.
الوسوملجنة التواصل المشتركة لمجلسي النواب والدولة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا