مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة اجتماع مجلس الوزراء الحكومة قانون سجل المستوردين مجلس الوزراء القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
جدل بشأن تعديل قانون الشيكات في تونس
تونس- أثار قانون الشيكات الجديد -الذي حظرت بموجبه السلطات بداية الشهر الجاري تعامل التونسيين بالشيكات التي لا تتوفر لها أموال كافية في الحسابات المصرفية المستندة إليها- جدلا واسعا في البلاد، حيث يعتبر البعض الخطوة ضرورية لإعادة الثقة في المعاملات المالية، ويراها آخرون ضربة قاصمة للاقتصاد.
ومنذ سنوات كانت الشيكات وسيلة ضمان يعتمدها المواطنون وأصحاب الشركات للشراء على دفعات مؤجلة جراء نقص السيولة وتدهور القدرة الشرائية، لكن عددا من الأشخاص زُج بهم سابقا في السجن لتراكم ديونهم وعدم قدرتهم على سداد المستحقات المالية.
ومنذ الثاني من فبراير/شباط 2025، أصبح القانون الجديد يجرّم التعامل بالشيكات القديمة، وقد فرضت السلطات التونسية نموذجا جديدا من الشيكات البنكية، يمكن من خلاله التحقق مسبقا مما إذا كان صاحب الشيك يمتلك رصيدا في البنك أم لا، وذلك عبر منصة إلكترونية.
وتهدف المنصة الإلكترونية إلى تمكين الشخص الذي يستلم الشيك من التحقق قبل قبوله مما إذا كان يوجد رصيد في حساب الشخص الذي أصدر الشيك، مما يساعده في اتخاذ القرار بقبول الشيك أو رفضه بناء على هذه المعلومات، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن اختياره.
إعلان إعادة الاعتبار للشيكوفرض قانون الشيكات الجديد على البنوك إجراء دراسة معمقة للوضعية المالية لكل شخص يطلب دفتر شيكات لتقييم قدرته على تغطية التزاماته المالية، وتراقب البنوك العمليات ذات المخاطر والتدفقات النقدية في حسابه البنكي التي قد تتجاوز قدرته على السداد.
ويأتي العمل بالشيكات الجديدة إثر مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية الخاصة بالشيكات في الثاني من أغسطس/آب 2024 بهدف إعادة الاعتبار للصكوك كوسيلة دفع حينية وتجنب المخاطر المرتبطة بالصكوك التي لا يملك أصحابها أرصدة.
ويُعاقب قانون الشيكات الجديد مُصدر الصك بلا رصيد بالسجن لمدة سنتين إذا كان المبلغ يفوق 5 آلاف دينار (1573.35) ولم يتم تمرير الشيك عبر التطبيق الإلكتروني للتثبت من الرصيد، بينما تم إلغاء العقوبات الجزائية على إصدار الشيكات من دون رصيد التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار.
ويقول الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إن تعديل قانون الشيكات يأتي استجابة لعدد من الشكاوى من أفراد وأصحاب شركات زج بهم في السجون بسبب تعاملهم سابقا بشيكات من دون رصيد، مؤكدا أن هذه الشيكات كانت بمثابة كارثة وطنية فككت المجتمع.
ويضيف العويديدي في تعليق للجزيرة نت أن تعديل القانون أعاد الاعتبار للشيك كوسيلة دفع فوري، وليس لضمان الدفع المؤجل، ورأى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك، مع الارتقاء بجودة الممارسات المصرفية وضمان شفافية أكبر في التعاملات المالية، وفق تعبيره.
وتطرق العويديدي إلى الإشكاليات التي كانت تخلقها المعاملات بالشيكات من دون رصيد، إذ واجه كثير من الأشخاص عقوبات بالسجن فترات طويلة بسبب منحهم شيكات من دون رصيد بنكي ولم يتمكنوا من دفع ديونهم نتيجة صعوبات اقتصادية وتجارية.
ورغم اعترافه بالتأثيرات المحتملة للقانون الجديد على الاستهلاك والقدرة الشرائية، قال العويديدي إن التأثيرات ستكون محدودة لأن المواطنين أو المتعاملين الاقتصاديين يمكنهم استخدام ما يعرف بـ"الكمبيالة" وهي وثيقة مالية تضمن للدائن الحصول على مستحقاته بحلول الأجل.
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إن "اعتماد قانون الشيكات الجديد سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد وعلى الأفراد والشركات"، مقدرا أن منع التداول بالشيكات كوسيلة دفع مؤجل سيحد من الاستهلاك وهو أحد أبرز محركات النمو.
إعلانوأضاف في حديث للجزيرة نت أن التعامل بالشيكات ترسخ في ذهن التونسيين كوسيلة ضمان يتم اللجوء إليها من المواطنين والشركات لتسهيل السداد على دفعات نتيجة الشروط الصعبة للاقتراض من البنوك، موضحا أن منع المعاملات بالصكوك دون رصيد يضعف المقدرة الشرائية لدى التونسيين.
وأوضح أن منع التداول بالشيكات القديمة كوسيلة دفع مؤجل سيؤثر على معاملات الشركات، مما سيتسبب في تدهور نشاطها وتراجع النمو الاقتصادي، ومن ثم "تراجع الموارد الذاتية للدولة من الضرائب ليصبح شعار التعويل (الاعتماد) على الذات الذي ترفعه السلطة بلا معنى".
وتساءل "عندما يُحرم المواطنون والشركات من الشيكات القديمة ولا تُقدم لهم تمويلات بنكية ماذا عساهم أن يفعلوا؟"، معتبرا أن النسيج الاقتصادي يتكون بشكل أساسي من شركات صغرى ومتوسطة تواجه صعوبات كبرى في التمويل جراء لجوء الدولة المفرط للاقتراض من البنوك.
ويرى أن قانون الشيكات الجديد الذي يُجرّم استخدامها كوسيلة ضمان قد يتسبب في تعثر النشاط الاقتصادي لا سيما بالقطاعات المحلية الموجهة للاستهلاك، مؤكدا أن الاقتصاد التونسي يعتمد أساسا على الاستهلاك الداخلي لتحقيق النمو الاقتصادي وليس على الاستثمار أو التصدير.
ويوضح أن "الدفع الفوري لا يمكن أن ينجح إلا في ظل اقتصاد منتعش تقوم فيه المؤسسات البنكية بمنح القروض وتمويل الاستهلاك، لكن الواقع عكس ذلك تماما في تونس إذ يعمد البنك المركزي لرفع الفائدة حتى لا تمنح البنوك قروض الاستهلاك كآلية للحد من التضخم".
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟