قرار حكومي عاجل للتيسير على الشركات للقيد في سجل المستوردين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام القانون التجارة الخارجية الحد الأدنى الحد الأقصى الدعوى الجنائية الدكتور مصطفى مدبولي السجل التجاري الشركات المساهمة العملات الأجنبية اللائحة التنفيذية القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: العراق تقدم بـ17 مرتبة في مؤشر القوة الناعمة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، السبت، أن العراق تقدم بـ17 مرتبة في مؤشر القوة الناعمة مقارنة بعام 2023، بفضل التحسينات في الحوكمة وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس تحسنا ملحوظا في استقرار الوضع الداخلي للبلاد.
وقال صالح، في اصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " احتلال العراق المرتبة 98 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة لعام 2025 يعد أمراً مهماً في هذه القفزة خلال عام انتقالي واحد بين نهاية عام 2023 ونهاية عام 2024، والتطلع إلى عام 2025، إذ يأتي متقدما 17 مرتبة عن تصنيفه السابق في عام 2023، ما يجسد تقدما واستقرارا تشهده بلادنا بشكل لافت، بعد أن كان في المرتبة 116 عالميا في السنة قبل السابقة."
وأضاف أن "العراق أحرز تسارعا في موضوع القوة الناعمة خلال عام واحد متواصل بين عام 2023 ونهاية عام 2024 والمضي في عام 2025، ويأتي هذا التسارع من بين جملة عوامل ومؤشرات للقوة الناعمة تُستخدم عادة من جانب المؤسسات العالمية المهتمة بقياس مدى تأثير الدولة في نطاقها العالمي من خلال الوسائل غير العسكرية، مثل الثقافة، والدبلوماسية، والتعليم، والقيم، والابتكار."
وأوضح أن "من أبرز المؤشرات التي يتم استخدامها في تصنيفات القوة الناعمة والتي حظي العراق فيها في عام 2024 هي سمعته الدولية المتميزة في إطار العلاقات الخارجية، إذ عدت قدرات بلادنا الدبلوماسية في التأثير في الشؤون العالمية وصورتها الدولية هي في أفضل مستوياتها، التي تعاظمت في السنوات الأخيرة بفعل ازدهار النشاطات الخارجية وشبكة العلاقات الإيجابية مع الدول الأخرى التي وفرها المناخ الديمقراطي المنفتح للعراق كأحد أهم هذه العوامل."
ولفت الى أن "الاستقرار السياسي والأمني في العراق شهد تحسنا كبيرا، إذ تلاشت التوترات الداخلية والصراعات التي كانت تؤثر سلبًا على صورة البلاد في العالم، ما ساعد في تعزيز قوة العراق الناعمة".
وأشار إلى أن "قدرة البرنامج الحكومي الذي سار في تطبيقاته بشكل متقدم في تطور البنية التحتية والتحسين المستمر في الخدمات الأساسية، ولا سيما الأمنية والرقمية منها، رافقتها حركة متقدمة من الحوكمة المؤسساتية إذ ارتفعت كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية، مع إقرار خطة التنمية 2024-2028 التي التزمت بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، وتوفير جاذبية عالية للاستثمار بعد إعلان مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضمن فلسفة السوق الاجتماعي، وإعلان مشروع طريق التنمية الاستراتيجي كمشروع لتقدم العراق نحو الأمام."
وأكمل، أن "الانفتاح الحضاري والثقافي على درجة عالية من الاهتمام، جعل بغداد عاصمة السياحة والثقافة في العالم، وهو أمر يعكس بلا شك جودة الحياة والقيم المجتمعية السائدة لحضارة وادي الرافدين التي يمتد عمرها إلى أكثر من 7 آلاف عام، فضلاً عن الحرص على إبراز دور التراث الوطني عموما والاثنيات المختلفة خصوصا، ما أثر ذلك إيجابيا في قوة التنوع المجتمعي وانتقاله من المستوى الوطني إلى المستوى الخارجي."
واستدرك بالقول: "إن تنويع الاقتصاد والتنمية المستدامة ومغادرة الاقتصاد الريعي يبقى من بين التحديات التي تواجه تصاعد القوة الناعمة، وهذا هو ما يعمل عليه البرنامج الحكومي بحرص شديد يؤازره الاتجاه السائد في أوساط الفكر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق بشكل متواصل عبر عملية المؤازرة الوطنية لبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة والحكومة، لبناء عراق أفضل على الدوام."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو