“التبادل المعرفي الحكومي” يبحث توسيع مجالات التعاون في العمل الحكومي مع شركائه من 35 دولة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
استضاف مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، دبلوماسيين وسفراء وقناصل من 35 دولة حول العالم ترتبط بشراكات مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، في لقاء رمضاني حضره سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وعدد من سفراء دولة الإمارات لدى الدول المشاركة في برامج التبادل المعرفي الحكومي.
وشارك في اللقاء، سفراء وقناصل من عدة دول بينها طاجيكستان، وكوستاريكا، وتركمانستان، وكازاخستان، وكينيا، وقيرغيزستان، والعراق، وبربادوس، وزيمبابوي، ومنغوليا، وأوزبكستان، ورومانيا، والبارغواي، وأذربيجان، وكوبا، ورواندا، وألبانيا، وسيشيل، والمالديف، ومونتينيغرو، وصربيا، وجورجيا، وفيتنام، وغيرها.
واستعرض المشاركون في اللقاء الرمضاني مستجدات الشراكات الإستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018.
وشهد اللقاء الرمضاني، مشاركة الدكتورة منال عمران تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، بعرض تناول مسيرة “نور دبي” منذ انطلاقها عام 2010، والأهداف الإنسانية السامية التي تتبناها وتعمل على تحقيقها في مختلف دول العالم، تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تشمل توفير رعاية شاملة مستدامة لصحة العين والبصر وإعادة التأهيل في المجتمعات المحتاجة، وتعزيز قدرات الموارد البشرية المختصة بصحة العين، ودعم السيطرة على أمراض العيون المعدية المسببة للعمى، وتعزيز الوعي حول صحة العين وزيادة الدعم المقدم لبرامج صحة العين والوقاية من العمى، ودعم الأبحاث العلمية في مجالات طب العيون ومكافحة العمى.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى توسيع الشراكات المعرفية مع حكومات العالم، محوراً أساسياً لتوجهاتها، وركيزة لعملها المتواصل لترسيخ بيئة تعاون دولي بناء وإيجابي هدفه المستقبل.
وقال إن الشراكات الإستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والحكومات الشقيقة والصديقة، في مجالات التبادل المعرفي تركز على التطوير الحكومي الشامل في مختلف مجالات العمل التي تشمل الخدمات وبناء القدرات وإعداد القيادات والكوادر الحكومية وتزويدها بمهارات المستقبل، وتحديث نظم الأداء والتميز المؤسسي، وتبني آليات تسريع الإنجاز، بما يسهم في تعزيز مسيرة التحديث الحكومي، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي تمكن على مدى 6 سنوات من إطلاقه، من بناء شراكات في التحديث الحكومي مع أكثر من 35 دولة في مختلف قارات العالم، غطت أكثر من 100 محور للتعاون، وشملت إنجاز 316 مبادرة، وعقد أكثر من 2400 ورشة عمل وأكثر من 35 مليون ساعة تدريبية استفاد منها أكثر من 3.2 مليون متدرب من الحكومات الشريكة.
يذكر أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، هو منصة تعاون دولي أطلقتها حكومة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة أفضل الخبرات والممارسات الحكومية ونماذج العمل التي طورتها في مجال التحديث الحكومي إلى مختلف الدول حول العالم.
وتركز شراكات التبادل المعرفي الحكومي التي وصلت إلى أكثر من 35 دولة حول العالم، على بناء شراكات إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات تعاون متنوعة، تشمل؛ الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والمسرعات الحكومية، ونظم الأداء الحكومي والكفاءة المؤسسية، وبناء القدرات وإعداد القيادات، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، وتطوير الموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة وغيرها من المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التبادل المعرفی الحکومی حکومة دولة الإمارات التحدیث الحکومی مجلس الوزراء فی مجالات من 35 دولة أکثر من
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل”
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل 2025”، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة.
وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة زيادة في عدد المكرمين ليصل الى 98 فائزا بدلا من 84 فائزا تم تكريمهم في الدورة الثانية، كما تمت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى 50 مليون درهم بدلا من 37 مليونا قيمة الجوائز في الدورة السابقة.
كما تم استحداث فئة فرعية ضمن “السكنات العمالية” بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها خصوصا في المناسبات الوطنية والاعياد وهو ما يسهم في زيادة الانتاجية ويعزز في الوقت نفسه القيم الإيجابية للعاملين ويحفزهم على الانتماء المجتمعي بوصفهم أفراد منتجين في مجتمع تسوده قيم التراحم والولاء وروح الوحدة الوطنية في ضوء الامتثال للقوانين التي من شأنها صون الحقوق وتحقيق الرفاهية وجودة الحياة.
وتوجه معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة والمستمرة للجائزة منذ انطلاقتها ما عزز أهميتها الاستثنائية ولتصبح منارة للتميز والريادة في سوق العمل.
وقال معاليه إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة يأتي في ضوء الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الدورة الثانية، لتشكل ركيزة أساسية لانطلاقة متجددة ملهمة أكثر إبداعا وتميزا للجائزة بالشكل الذي يرسخ نهج التنافسية في جميع مجالات سوق العمل، ولتعكس في تفاصيلها كافة معايير التميز، ضمن معايير حوكمة فاعلة تلبي متطلبات الشفافية والنزاهة في نتائجها.
وأشار الى أن التطوير الذي شهدته الدورة الثالثة من الجائزة يأتي في اطار الحرص على التطوير المستدام للجائزة بما يعزز مكانتها وانسجامها مع معايير الاستدامة والتميز والإبتكار ودورها في نشر ثقافة الممارسات المتميزة، بالتوازي مع مواكبة الإنجازات التي حققها سوق العمل الاماراتي خلال العام 2024 والمساهمة في تعزيز هذه الإنجازات لا سيما ما يتعلق منها بتصدر سوق العمل لأسواق العمل العالمية في تسعة مؤشرات تنافسية فضلا عن النمو اللافت في عدد الشركات والقوى العاملة وغير ذلك من المحاور.
ودعا معاليه الشركات والقوى العاملة في القطاع الخاص إلى عرض إنجازاتهم الرائدة والتنافسية عبر المشاركة بفاعلية في الجائزة لنقل خبراتهم والاستفادة من التجارب الجديدة الرائدة بما يعزز التشاركية وسهولة الأعمال ويحفز قطاع الأعمال للمساهمة في تطوير منظومة سوق العمل في الدولة.
وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي: فئة “الشركات” وتضم 40 فائزا، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على عدد من المعايير أهمها، معيار التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، إضافة إلى معيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، على أن تحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتضم الفئة الثانية، وهي فئة “القوى العاملة المتميزة” 30 فائزا، ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي “العمالة الماهرة” التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية ويتم تقييمها بناء على معايير الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية هي فئة “العمالة من المستويات المهنية الأخرى”، والثالثة فئة “العمالة المساعدة”، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر.
وسيتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة “السكنات العمالية” حيث سيتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير في السكنات العمالية، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات التي تدعم وتنفذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين لديها، مما يعزز الانتماء والولاء ويعكس روح الوحدة الوطنية.
كما سيتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة “شركاء خدمات الأعمال” التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: “مكاتب استقدام العمالة المساعدة” وهي جائزة تمنح لمكاتب الاستقدام الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات للعمالة والأسر المتعاملة معها، وتشمل الفئة الفرعية الثانية “وكالات التوظيف”، وتمنح لوكالات التوظيف الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لسوق العمل، وتشجيعها وتحفيزها، وتضم الفئة الفرعية الثالثة “مراكز خدمات الأعمال”، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.
وتشمل الفئة الخامسة وهي “فئة التكريم الخاص” فئتين، الأولى هي نخبة الشركات وتضم 12 شركة سيتم تكريمها انطلاقا من تطبيقها ممارسات مميزة ذات تأثير إيجابي على سوق العمل بينما تشمل الفئة الأخرى 3 مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين الذين يساهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الاماراتي.
وتقدم الجائزة منافع ومزايا عدة للفائزين في دورتها الثالثة ،حيث سيتم تصنيف الشركات الفائزة بالمركز الأول في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة بقيمة وفر مادي يصل إلى 1.2 مليون درهم، بينما تحصل الشركات الفائزة بالمركز الثاني على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل الى مليون درهم، والشركات الفائزة بالمركز الثالث تحصل على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى 500 ألف، كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة وتشمل مزاياها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة.
وبالنسبة لجوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.
ويمكن للراغبين بالمشاركة تقديم طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني riyada.mohre.gov.ae وذلك حتى 31 أغسطس 2025.
وتخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة، وبناء على أرفع المعايير التنافسية، لاختيار الفائزين وتكريمهم من حفل كبير تنظمه الوزارة في شهر نوفمبر المقبل.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا