“المركزي”: 67 مليار درهم زيادة في الودائع النقدية خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 712.1 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 10.4% أو ما يعادل 67 مليار درهم، مقابل 645.2 مليار درهم في يناير 2023.
وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.198 تريليون درهم في يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 23.
وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 0.35% أو ما يوازي 4.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في ديسمبر 2023.
و”الودائع شبه النقدية”، حسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف “الودائع النقدية” بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 449.7 مليار درهم في يناير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 9.52% مقابل 410.6 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 39.1 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 6.6% أو ما يوازي 27.9 مليار درهم مقابل 421.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي.
ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 135.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 9.92% مقارنة بنحو 123 مليار درهم في يناير 2023.
وتوزع النقد المصدر بواقع 17.3 مليار درهم للنقد في البنوك و117.9 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية يناير الماضي.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 26.6% لتصل إلى 670.9 مليار درهم في يناير الماضي، مقارنة بنحو 529.9 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 141 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1.84% مقابل 658.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 240.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و114.8 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و135.2 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و180 مليار درهم حساب الاحتياطي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرف المرکزی على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة