الأردن.. بدء الإفراج عن النزلاء تنفيذا لقانون العفو العام
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مدير الأمن العام أوعز بتسخير الإمكانيات كافة لتنفيذ قانون العفو العام بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية إجراءات بسيطة لا تتجاوز (15) دقيقة ترافق عملية الإفراج ومستوى تنسيق عالٍ مع الجهات القضائية المعنية العفو العام سينعكس إيجابًا على بيئة مراكز الإصلاح والتأهيل
قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي إن العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، مكرمة ملكية سامية جاءت في الشهر الفضيل ولاقت أثرًا طيبًا وإيجابيًا بين النزلاء مذ أن وجّه جلالة الملك الحكومة للسير به.
وأشار إلى أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أوعز بتسخير الإمكانيات كافة، لتنفيذ القانون وبتنسيق تام مع الجهات القضائية وعلى وجه السرعة بما يضمن تنفيذ هذا العفو بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية.
اقرأ أيضاً : النيابة العامة: بدء الإفراج عن المشمولين بالعفو العام اعتبارا من غد الأربعاء
وأكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم، أن مديرية الأمن العام أنهت كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعملها حول تنفيذ هذه المكرمة، منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024 ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد المجالي إنه ومنذ صباح اليوم بدأ المدعون العامون بالإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو، مشيرًا إلى أن إجراءات الإفراج الإدارية التي تقوم بها مراكز الإصلاح والتأهيل لا تتعدى ال 15 دقيقة وتشتمل على أمور تسليم مقتنيات نقدية أو عينية وما شابه ذلك.
وبارك المجالي بأسم مديرية الأمن العام في نهاية اللقاء للنزلاء الذين شملهم العفو ودعاهم إلى ضرورة جعل هذا العفو حافزًا للمضي قدمًا في حياتهم وبين مجتمعهم كأفراد فاعلين بعيدًا عن السلوك الجرمي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام مشروع قانون العفو العام مراكز الإصلاح والتأهيل السجون مراکز الإصلاح والتأهیل العفو العام الأمن العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين
شمسان بوست / عدن:
رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، حول مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير الإفراج عن 482 سجينًا، من بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، و23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى 160 سجينًا تم الإفراج عنهم بالضمان، و10 سجناء أُطلق سراحهم لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب تعذر سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم.
كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات المستمرة في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها، مع ضمان استقلاليتها وفق الدستور والقانون.