الأردن.. بدء الإفراج عن النزلاء تنفيذا لقانون العفو العام
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مدير الأمن العام أوعز بتسخير الإمكانيات كافة لتنفيذ قانون العفو العام بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية إجراءات بسيطة لا تتجاوز (15) دقيقة ترافق عملية الإفراج ومستوى تنسيق عالٍ مع الجهات القضائية المعنية العفو العام سينعكس إيجابًا على بيئة مراكز الإصلاح والتأهيل
قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي إن العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، مكرمة ملكية سامية جاءت في الشهر الفضيل ولاقت أثرًا طيبًا وإيجابيًا بين النزلاء مذ أن وجّه جلالة الملك الحكومة للسير به.
وأشار إلى أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أوعز بتسخير الإمكانيات كافة، لتنفيذ القانون وبتنسيق تام مع الجهات القضائية وعلى وجه السرعة بما يضمن تنفيذ هذا العفو بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية.
اقرأ أيضاً : النيابة العامة: بدء الإفراج عن المشمولين بالعفو العام اعتبارا من غد الأربعاء
وأكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم، أن مديرية الأمن العام أنهت كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعملها حول تنفيذ هذه المكرمة، منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024 ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد المجالي إنه ومنذ صباح اليوم بدأ المدعون العامون بالإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو، مشيرًا إلى أن إجراءات الإفراج الإدارية التي تقوم بها مراكز الإصلاح والتأهيل لا تتعدى ال 15 دقيقة وتشتمل على أمور تسليم مقتنيات نقدية أو عينية وما شابه ذلك.
وبارك المجالي بأسم مديرية الأمن العام في نهاية اللقاء للنزلاء الذين شملهم العفو ودعاهم إلى ضرورة جعل هذا العفو حافزًا للمضي قدمًا في حياتهم وبين مجتمعهم كأفراد فاعلين بعيدًا عن السلوك الجرمي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام مشروع قانون العفو العام مراكز الإصلاح والتأهيل السجون مراکز الإصلاح والتأهیل العفو العام الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعتقل الدكتور أبو صفية وفقا لقانون المقاتل غير الشرعي
حول جيش الاحتلال الإسرائيلي الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان للاعتقال بناء على قانون "المقاتل غير الشرعي" بدلا من المحاكمة العادية، بناء على قرار أصدره ما يسمى بقائد المنطقة الجنوبية.
واعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان، أن تحويل أبو صفية إلى "مقاتل غير شرعي" إجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي، وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.
وأكد أن اتباع هذه الأساليب مع المدنيين، ولا سيما الأطباء، من تعذيب أفضى في مرات سابقة للوفاة وسوء معاملة، ورغم عدم وجود أي أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة، فإن النيابة العامة اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة.
وأعرب المركز عن استنكاره الشديد للإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الدكتور أبو صفية وغيره من المعتقلين المحتجزين رهائن بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي".
واعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية نهاية العام الماضي "للاشتباه في تورطه بأنشطة إرهابية"، بينما أوضحت في القناة "آي 24" الإسرائيلية -في حينها- أنه محتجز لدى الجيش الإسرائيلي وموجود حاليا في معتقل سدي تيمان.
إعلانونقلت القناة نفسها عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن أبو صفية قيد التحقيق من قبل الشاباك للاشتباه في علاقته بحركة حماس.