الأردن.. بدء الإفراج عن النزلاء تنفيذا لقانون العفو العام
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مدير الأمن العام أوعز بتسخير الإمكانيات كافة لتنفيذ قانون العفو العام بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية إجراءات بسيطة لا تتجاوز (15) دقيقة ترافق عملية الإفراج ومستوى تنسيق عالٍ مع الجهات القضائية المعنية العفو العام سينعكس إيجابًا على بيئة مراكز الإصلاح والتأهيل
قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي إن العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، مكرمة ملكية سامية جاءت في الشهر الفضيل ولاقت أثرًا طيبًا وإيجابيًا بين النزلاء مذ أن وجّه جلالة الملك الحكومة للسير به.
وأشار إلى أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أوعز بتسخير الإمكانيات كافة، لتنفيذ القانون وبتنسيق تام مع الجهات القضائية وعلى وجه السرعة بما يضمن تنفيذ هذا العفو بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية.
اقرأ أيضاً : النيابة العامة: بدء الإفراج عن المشمولين بالعفو العام اعتبارا من غد الأربعاء
وأكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم، أن مديرية الأمن العام أنهت كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعملها حول تنفيذ هذه المكرمة، منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024 ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد المجالي إنه ومنذ صباح اليوم بدأ المدعون العامون بالإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو، مشيرًا إلى أن إجراءات الإفراج الإدارية التي تقوم بها مراكز الإصلاح والتأهيل لا تتعدى ال 15 دقيقة وتشتمل على أمور تسليم مقتنيات نقدية أو عينية وما شابه ذلك.
وبارك المجالي بأسم مديرية الأمن العام في نهاية اللقاء للنزلاء الذين شملهم العفو ودعاهم إلى ضرورة جعل هذا العفو حافزًا للمضي قدمًا في حياتهم وبين مجتمعهم كأفراد فاعلين بعيدًا عن السلوك الجرمي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام مشروع قانون العفو العام مراكز الإصلاح والتأهيل السجون مراکز الإصلاح والتأهیل العفو العام الأمن العام
إقرأ أيضاً:
النفاتي: تعيين تيتيه قد يعكس تفاهمات دولية حول ليبيا وخطتها ستركز على حفظ مصالح كافة الأطراف
ليبيا – النفاتي: تعيين تيتيه قد يعكس تفاهمات دولية حول الأزمة الليبيةاعتبر أستاذ العلاقات الدولية رمضان النفاتي أن قراءة السياقات الدولية المحيطة بتعيين تيتيه كمبعوثة أممية، قد يساعد في فهم توقيت التعيين وتحديد العوامل التي قد تمكّنها من تحقيق خطوات ولو نسبية في حلحلة الأزمة الليبية.
خطة تيتيه والموقف الروسيوفي تصريح لموقع “العربي الجديد”، تساءل النفاتي ما إذا كانت تيتيه ستبني خطة جديدة أم ستواصل مسار خوري ولجنتها الاستشارية، مرجحًا الاحتمال الثاني في ظل التعقيد القائم في العلاقات الدولية.
وأشار إلى أن موسكو أبدت اعتراضًا علنيًا في مجلس الأمن حيال اعتماد خطة خوري، وطالبت بضرورة تعيين رئيس للبعثة بصلاحيات واضحة، لكنها تراجعت عن موقفها تجاه ترشيح تيتيه دون إبداء أسباب واضحة، مما قد يعكس تفاهمات دولية بين القوى الكبرى بشأن الوضع الليبي.
قرارات مجلس الأمن والملف الاقتصاديوأوضح النفاتي أن مجلس الأمن أصدر عدة قرارات بالإجماع، بما فيها موسكو، منها السماح لليبيا بالاستثمار الجزئي في الأموال المجمدة في الخارج، وضبط تصدير النفط عبر مؤسسة النفط، والتي تشهد تغييرات في موظفيها الرئيسيين.
كما أشار إلى أن زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي لمواقع حفتر المتعلقة بالإعمار قد تكون جزءًا من تفاهمات دولية، تهدف إلى توحيد الموازنة الليبية وتخفيف الخلافات حول مصادر النفط والتمويل.
استراتيجية التهدئة والمصالحةوأضاف النفاتي أن تيتيه قد تعتمد على رؤية اقتصادية لبناء خطة تسوية بين أطراف الصراع، تضمن حفظ حصصهم في الثروة الليبية، وتستهدف تجميد الوضع الحالي بهدف التهدئة، لحين وضوح خيارات السياسة الدولية في المناطق الساخنة.
ورجح أن تيتيه ستتبنى فكرة المصالحة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كجزء من استراتيجيتها للتهدئة، خاصة أن المصالحة تتطلب حوارات طويلة قد تخدم فكرة التهدئة المؤقتة.