زيادة دعم وتدعيم إنتاج القمح في مصر.. أسعار وحصاد موسم 2024
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر على استقبال القمح المحلي لدعم منظومة الخبز، كما تقدم الحكومة منحًا مالية وتعمل على زيادة سعر القمح لتشجيع المزارعين ودعمهم في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي نظرًا لأهميته.
تمت الموافقة من قبل الحكومة على سعر القمح الاسترشادي بقيمة 2000 جنيه للأردب، وذلك لدعم المزارعين في زيادة إنتاج المحصول الاستراتيجي الأساسي الذي يضمن توفر رغيف الخبز، والذي لا يمكن استبداله أو استبداله بأي سلعة أخرى.
أما بالنسبة لسعر توريد أردب القمح، فقد وافق مجلس الوزراء في منتصف مارس الماضي على زيادته بمقدار 400 جنيه ليصبح 2000 جنيه للأردب، مقارنةً بسعر العام الماضي البالغ 1600 جنيه للأردب (23 قيراطًا ونصف).
من المقرر أن يبدأ موسم حصاد القمح المحلي لعام 2024 في منتصف أبريل المقبل. ستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، بتشكيل لجان خاصة لاستلام الأقماح من المزارعين بهدف تأمين مخزون القمح المحلي وتلبية احتياجات المنظومة التموينية لإنتاج رغيف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القمح اسعار القمح سعر طن القمح اسعار القمح في مصر سعر القمح
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد