722 ترخيصًا مائيًّا بنهاية مارس الماضي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
العُمانية: بلغ عدد التراخيص المائية الصادرة عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 722 ترخيصًا مائيًّا في مختلف محافظات سلطنة عُمان خلال مارس الماضي.
ففي محافظة البريمي بلغ عدد التراخيص 57 ترخيصًا، وفي محافظة الداخلية 140 ترخيصًا، و121 ترخيصا في محافظة الظاهرة، و11 ترخيصا في محافظة الوسطى، و6 تراخيص في محافظة ظفار، و8 تراخيص في محافظة مسندم.
فيما بلغ عدد التراخيص في محافظة مسقط 27 ترخيصًا، و53 ترخيصًا في محافظة شمال الباطنة و99 ترخيصًا في محافظة جنوب الباطنة و166 ترخيصًا في شمال الشرقية و34 ترخيصًا في جنوب الشرقية.
كما شملت التراخيص المائية الصادرة طلبات تسجيل الآبار التي بلغت 205 طلبات، وطلبات تراخيص الآبار البالغة 474 طلبا، وطلبا واحدا لإنشاء سد، أما طلبات الأفلاج فقد بلغ عددها 5 طلبات، بينما بلغ عدد طلبات مقاولي حفر الآبار 24 طلبًا، بالإضافة إلى طلبات المشروعات التنموية التي كان عددها 13 طلبا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ا فی محافظة ترخیص ا فی بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
وكالة الحوض المائي بدرعة تعرقل مشاريع فلاحية بورزازات
زنقة 20 ا الرباط
عبر عدد من المستثمرين عن استيائه من رفض وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لهم بعدما قاموا بكراء أراض سلالية بإقليم ورزازات.
وكانت الأراضي كانت قد خصصت لإنجاز مشاريع فلاحية تنموية في إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق كشف النائبة البرلمانية فاطمة ياسين بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز، أن المستثمرين قاموا بالامتثال للمساطر القانونية، حيث تم إبرام عقود كراء وفق دفتر تحملات واضح، يحدد التزاماتهم في إنجاز المشاريع، إلا أن العائق الأكبر كان رفض وكالة الحوض المائي منح رخص حفر الآبار في الإقليم، على الرغم من أن نفس الوكالة تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة مثل تنغير وقلعة مكونة.
وأشارت البرلمانية إلى أن إقليم ورزازات قد شهد مؤخراً تساقطات مطرية مهمة، وأنه يتميز بفرشة مائية جيدة، ما يجعل رفض منح رخص حفر الآبار غير مبرر، خاصة في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الفلاحي.
وطالبت البرلمانية بتوضيح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه إقليم ورزازات، على الرغم من توفر الموارد المائية.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير من قبل وزارة الفلاحة والوكالة لحل هذا الإشكال بشكل سريع، لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية وفق الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الورش الملكي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي