صحة الشيوخ: آن الأوان لجني ثمار التقدم والتنمية مع الفترة الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة نيفين الأنطونى عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الفترة الرئاسية الجديدة التي بدأت بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية لتمتد لست سنوات، ما هى الا فترة جديدة من التنمية الشاملة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى عهدناها فى عصر الرئيس.
وأشارت إلى أنه أنه قد أن الأوان لجني ثمار هذا التقدم والتنمية خلال السنوات القادمة التى تمثلها الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس.
وأضافت الانطونى، أن الرئيس نجح فى سنوات رئاسته السابقة فى مواجهة الكثير من التحديات الإقتصادية والإجتماعية لتحسين حياة المواطن المصرى، من خلال إقامة مئات المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية في جميع القطاعات، والقضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن في حياة آمنة وكريمة، وحرصه الدائم علي اتساع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم، ولعل أبرز مثالا على ذلك سعيه لتحسين حياة ٦٠ مليون مواطن يعيشون فى القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ايضا مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، بالاضافة للعديد من المبادرات الخاصة بصحة المرأة والمقبلين على الزواج وحديثي الولادة وكبار السن وطلاب المدارس.
وأكدت عضو لجنة الصحة، أن الرئيس نجح أيضا فى ان يكون هناك منصة حوارية تجمع كافة أطياف الشعب المصري، تمثل ذلك فى دعوته للحوار الوطني التي أطلقها منذ فترة ليعطى فرصة للجميع للتعبير عن رأيه ومطالبه بكل حرية وثقة أن هناك من سيسمع وينفذ تلك المقترحات والطلبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصحة حياة كريمة عضو الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.
ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية.
وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.
وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.
وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة