إزالة 495 إعلان مخالف وغير مرخص بالشرقية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.
وأشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد 495 إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر مارس 2024م، بواقع عدد 57 إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر، و5 إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر، و42 إعلان بمركز ومدينة منيا القمح، و6 إعلانات بمدينة القنايات، و14 إعلان بمركز ومدينة الحسينية، و29 إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية، و10 إعلانات بمدينة القرين،و56 إعلان بمركز ومدينة الزقازيق.
وتم إزالة عدد 50 إعلان بحي ثانى الزقازيق، و13 إعلان بحي أول الزقازيق، و 65 إعلان بمركز ومدينة أبوكبير، و47 إعلان بمركز ومدينة بلبيس، و18 إعلان بمركز ومدينة ههيا، و10 إعلانات بمركز و مدينة أبو حماد، و73 إعلان بمركز و مدينة فاقوس.
ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .
شدد المحافظ الشرقية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية، لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم، وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات، وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.
وفي سياق متصل، وأشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى الإنتهاء من ترخيص عدد 1161 إعلان بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر مارس الماضى، والذين جاءوا على النحو التالي: عدد ٤٤ إعلان بحى أول الزقازيق، و٩٥ إعلان بحى ثان الزقازيق، و١٤٣ إعلان بمركز ومدينة الزقازيق، و٢٣ إعلان بمركز ومدينة أبو حماد.
وعدد ٧٧ إعلان بمركز ومدينة كفرصقر، و١٠١ إعلان بمركز ومدينة منيا القمح، و١٤٢ إعلان بمركز ومدينة بلبيس، و١٢٤ إعلان بمركز ومدينة أبوكبير، و٣٠ إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر، و٨٣ إعلان بمركز ومدينة فاقوس، و١٠ إعلانات بمركز ومدينة الحسينية، و٢٣ إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللوحات المخالفة ميادين الرئيسية الجمالي والحضاري كفر صقر الوجه الجمالي ازالة الاعلانات حملات يومية أولاد صقر إعلان بمرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية