أكثر من 7 آلاف سجين.. العاهل الأردني يصادق على قانون عفو عام
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أفادت وسائل الإعلام الأردنية، بأن الملك عبد الله الثاني صادق، اليوم الأربعاء، على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من 7 آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "الإرادة الملكية السامية صدرت بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".
ونقلت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة يوسف الذيابات قوله إن "إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد إتمام وتنقيح جميع الجداول الخاصة بهم".
وأضاف: "ستكون عملية سريعة جدا".
كما نقلت القناة الأردنية عن وزير العدل أحمد الزيادات قوله إن "العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات".
ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024.
ويستثني 38 جريمة أبرزها ما يتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر والتجسّس والاغتصاب والتزوير وغسل الأموال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الجنائية العاهل الأردني العفو العام عبدالله الثاني
إقرأ أيضاً:
آلاف الأطنان… دولة عربية تستورد “نفايات ثمينة” من أوروبا لتحويلها إلى ثروة
تعتمد دولة عربية على استيراد المواد القابلة لإعادة التدوير، من نفايات وخردة ومواد خام ثانوية، من أوروبا، لتحولها إلى ثروة.
ووفقا لأحدث أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، “استورد المغرب عام 2024، 821.5 ألف طن من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير، وتشمل النفايات والخردة والمواد الخام الثانوية”.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، بيّن مكتب الإحصاء الأوروبي أن سوق المواد الخام والنفايات القابلة لإعادة التدوير في فرنسا، يعد أبرز الوجهات الأوروبية المفضلة لدى المغرب، بكمية واردات تزيد عن 164 ألف طن، تليها السوق البولندية بما يزيد عن 163 ألف طن، ومن ثم السوق الإسبانية بـ125.5 ألف طن.
وأشار مكتب الإحصاء الأوروبي، بحسب الصحيفة، إلى أنه “بلغت صادرات دول الاتحاد الأوروبي من المواد العضوية، التي يعرّفها المكتب بالنفايات ومخلفات الأطعمة، إلى المغرب، 200.6 ألف طن، عام 2024”.
في المقابل، ووفقا للصحيفة، “صدّر المغرب في العام نفسه، إلى دول الاتحاد الأوروبي ما لا يتجاوز 160 ألف طن من هذه المواد، وبشكل إجمالي، تراجعت صادرات أوروبا نحو المغرب من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، الذي سجلت خلاله قرابة 890 ألف طن، كما تراجعت بشكل طفيف صادرات النفايات التي زادت عن 240 ألف طن، عام 2023”.
وأضافت الصحيفة: “لكن المعطيات نفسها، كشفت أن الصادرات الأوروبية من هذه المواد إلى المغرب ارتفعت من 300 ألف طن عام 2020 إلى 821.5 ألف طن عام 2024، فيما استحوذت صادرات المعادن الأوروبية القابلة لإعادة التدوير على حصة الأسد، إذ استورد المغرب منها 517 ألف طن عام 2024”.
وبيّنت الصحيفة أنه “رغم انخفاض الصادرات عام 2024، إلا أن الكمية ظلت أعلى بنسبة 58.5 بالمائة مقارنة بعام 2004 (بزيادة قدرها 13.2 مليون طن)”، مشيرة إلى أن “صادرات الاتحاد الأوروبي من المعادن بلغت 19.0 مليون طن، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات المواد الخام القابلة لإعادة التدوير”.
وتضم لائحة المواد القابلة لإعادة التدوير التي صدّرها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، كميات متواضعة لا تتجاوز 20 ألف طن من البلاستيك، الكرتون والورق، الخشب، المنسوجات، الزجاج، ومواد أخرى غير معروفة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة