تعليق برلماني بشان قانون تقاعد الحشد والكشف عن موعد وصوله من الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، قرب تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.
وقال عضو اللجنة حسين العامري، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك سعيا حقيقيا من الحكومة والبرلمان لتشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي"، مبينا انه "خلال الأيام المقبلة سوف يصل هذا القانون من قبل الحكومة لغرض دراسته ثم التصويت عليه في أقرب وقت".
وبين العامري ان "هذا القانون مهم جداً بالنسبة لمنتسبي الحشد الشعبي، كونه سيحفظ لهم كامل الحقوق"، موضحا ان "القانون ليس عليه أي خلافات سياسية، بل هناك اجماع برلماني على تشريعه في القريب".
واكد ان "القانون سيجعل الهيئة كحال باقي المؤسسات الامنية والعسكرية التي تحفظ حقوق مقاتليها".
يشار الى ان القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اكد أمس الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، عزم الحكومة على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "شارك، مأدبة الإفطار مع المقاتلين الأبطال من اللواء الثامن للحشد الشعبي وبارك لمنتسبي اللواء صوم شهر رمضان الكريم سائلاً الله تعالى أن يحفظ العراق وشعبه".
وبين السوداني، في كلمة له، أن "حضوره بينهم تعبير عن الاعتزاز بهم وبهذه المؤسسة التي قدمت التضحيات الجسام، ما يتطلب من الجميع أن يكونوا على درجة عالية من المسؤولية واليقظة، ومضاعفة الجهود في الحفاظ على هذه المؤسسة الأمنية، التي جاءت بعد فتوى المرجعية الدينية الرشيدة وواجهت أعتى عصابات داعش الإرهابية جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى".
وأوضح، أن "الحشد الشعبي يمثل اليوم مؤسسة مهمة ضمن تشكيلاتنا الأمنية لمواجهة مختلف التحديات، ما يتطلب الاستعداد الدائم والجهوزية البدنية والفنية والقتالية،" مؤكداً "عزم الحكومة على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي بأسرع وقت ممكن".
كما أكد السوداني، أن "الحشد كان وسيبقى ولاؤه للعراق ولكل العراقيين بلا استثناء، وهو يضم بين جنباته كل العراقيين من مختلف الأطياف، فقد تشكّل في لحظة كان الوطن فيها بأمسّ الحاجة إلى وقفته المشرّفة".
وشدد على، أن "الحشد الشعبي؛ لما يحمله من رمزية ونظراً لحجم التضحيات الغالية التي قدمها، تكون المسؤولية مضاعفة عليه، بأن يقدم صورة مشرقة في تطبيق القانون والالتزام بأعلى درجات الانضباط والتقيد بحدود المسؤولية، لقطع الطريق أمام المتصيدين والمتربصين بتشكيلات الحشد ومنتسبيه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف الديب، أن مشروع القانون يوفر الضمانات الدستورية ويعزز حقوق الإنسان، ويضمن حقوق المتهمين من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تاريخ قانون الإجراءات الجنائية، ظهر فى عام 1875 تحت مسمى "قانون تحقيق الجنايات"، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر قانون "تحقيق الجنايات الأهلي"عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وتمّ تعديله عام 1904.
واستكمل النائب إبراهيم الديب، قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في أكتوبر 1950، وتعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي، وبسبب العديد من المتغيرات أصبح القانون فى حاجة ضرورية للعديد من التغييرات التي تتواكب مع الوقت الراهن، وفى نفس الوقت مع المتغيرات ورؤية مصر الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بحالة النقاش التى يشهدها القانون من مختلف الفئات، مؤكدا أن الجميع يعرض رؤيته والجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية.
وأشار النائب الديب، إلى أن مشروع القانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مؤكدا أن بعض الاعتراضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية، فى الوقت الذى يحرص الجميع على ضرورة خروج القانون للنور ملبيا لكل المطالب ومكسبا حقيقيا خاصة وأنه يعد دستور ثاني للدولة المصرية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة