تعليق برلماني بشان قانون تقاعد الحشد والكشف عن موعد وصوله من الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاربعاء (3 نيسان 2024)، قرب تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.
وقال عضو اللجنة حسين العامري، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك سعيا حقيقيا من الحكومة والبرلمان لتشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي"، مبينا انه "خلال الأيام المقبلة سوف يصل هذا القانون من قبل الحكومة لغرض دراسته ثم التصويت عليه في أقرب وقت".
وبين العامري ان "هذا القانون مهم جداً بالنسبة لمنتسبي الحشد الشعبي، كونه سيحفظ لهم كامل الحقوق"، موضحا ان "القانون ليس عليه أي خلافات سياسية، بل هناك اجماع برلماني على تشريعه في القريب".
واكد ان "القانون سيجعل الهيئة كحال باقي المؤسسات الامنية والعسكرية التي تحفظ حقوق مقاتليها".
يشار الى ان القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اكد أمس الثلاثاء، (2 نيسان 2024)، عزم الحكومة على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "شارك، مأدبة الإفطار مع المقاتلين الأبطال من اللواء الثامن للحشد الشعبي وبارك لمنتسبي اللواء صوم شهر رمضان الكريم سائلاً الله تعالى أن يحفظ العراق وشعبه".
وبين السوداني، في كلمة له، أن "حضوره بينهم تعبير عن الاعتزاز بهم وبهذه المؤسسة التي قدمت التضحيات الجسام، ما يتطلب من الجميع أن يكونوا على درجة عالية من المسؤولية واليقظة، ومضاعفة الجهود في الحفاظ على هذه المؤسسة الأمنية، التي جاءت بعد فتوى المرجعية الدينية الرشيدة وواجهت أعتى عصابات داعش الإرهابية جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى".
وأوضح، أن "الحشد الشعبي يمثل اليوم مؤسسة مهمة ضمن تشكيلاتنا الأمنية لمواجهة مختلف التحديات، ما يتطلب الاستعداد الدائم والجهوزية البدنية والفنية والقتالية،" مؤكداً "عزم الحكومة على تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي بأسرع وقت ممكن".
كما أكد السوداني، أن "الحشد كان وسيبقى ولاؤه للعراق ولكل العراقيين بلا استثناء، وهو يضم بين جنباته كل العراقيين من مختلف الأطياف، فقد تشكّل في لحظة كان الوطن فيها بأمسّ الحاجة إلى وقفته المشرّفة".
وشدد على، أن "الحشد الشعبي؛ لما يحمله من رمزية ونظراً لحجم التضحيات الغالية التي قدمها، تكون المسؤولية مضاعفة عليه، بأن يقدم صورة مشرقة في تطبيق القانون والالتزام بأعلى درجات الانضباط والتقيد بحدود المسؤولية، لقطع الطريق أمام المتصيدين والمتربصين بتشكيلات الحشد ومنتسبيه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير