التويجر: لن تنجح أي مبادرة أجنبية في حل الأزمة الليبية دون وجود اتفاق دولي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ليبيا – اعتبر أستاذ القانون والباحث السياسي، رمضان التويجر، أن التواجد السياسي والعسكري للولايات المتحدة الأميركية في ليبيا قوي شأنه شأن باقي الدول الأوروبية.
التويجر أبدى عدم اتفاقه مع الجهات التي تشير إلى تراجع دور واشنطن في المنطقة سواء في مرحلة النظام السياسي السابق أو في فترة ما بعد 2011.
وأكد في تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، أن ترتيب الأولويات هو العنصر الذي تغير في الدبلوماسية الأميركية في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا وغزة، وأيضا التطورات الحاصلة في الملف الروسي، ما أدى بواشنطن إلى إعادة مراجعة مواقفها وترتيب أوراقها في المنطقة، خاصة في ليبيا.
ورأى أن للولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية بالإضافة إلى روسيا مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن الأزمة التي تعرفها ليبيا منذ سنوات، على خلفية حسابات استراتيجية ومصالح اقتصادية.
وأضاف بأن “الليبيين يدركون جيدا تأثير الطرف الأجنبي على وضعهم الداخلي، لذا هم يأملون حضور إيجابي لهذه الأطراف في عملية التسوية السياسية”.
وقال إنه لا يمكن لأي مبادرة أجنبية أن تنجح في حل الأزمة الليبية دون وجود اتفاق دولي يتضمن شرطا أساسا يتمثل في السماح لليبيين ببناء دولة قوية في محيط مستقر مع تمكينهم من بناء مؤسسات سيادية قوية وتوحيدها، مشيرا إلى أن هدف الليبيين هو إقامة علاقات دولية طيبة مع الجميع بعيداً عن منطق العداوات والاستفزاز.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني وكتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وذكر بيان لكتلة القانون، تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس ونواب كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، استقبلوا رئيس مجلس النواب، وبحثوا "الملفات الحيوية على الصعيد الوطني والسياسي وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتخدم مصالح الشعب العراقي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".
كما أكد نواب كتلة دولة القانون، بحسب البيان "على التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء دولة المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".
من جانبه أعرب المالكي "عن شكره وتقديره للمشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي" مؤكداً على "أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".