أصبح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أول رئيس في التاريخ الأمريكي يواجه تهما جنائية، فما هي أبرز هذه التهم، وهل تعرقل حملته الرئاسية لانتخابات 2024.
في مارس 2023، وجهت أول 34 تهمة لأنه "رتب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية، التي فاز بها على منافسته الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وفي هذه القضية ونظرا لأن تزوير السجلات التجارية يعد جريمة من جرائم الدولة، فإن حاكم نيويورك وحده هو الذي يمكنه العفو عنه.
وفي مايو 2023، حملت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق المسؤولية عن تحرش جنسي بالكاتبة جين كارول في تسعينيات القرن الماضي. لكنها وجدت أن ترامب غير مسؤول عن اغتصاب إي جين كارول في غرفة ملابس متجر بيرغدورف غودمان.
وبعد أقل من ثلاثة أشهر، تم توجيه الاتهام إليه مرة أخرى، وهذه المرة في 37 تهمة جنائية لسوء التعامل مع الوثائق السرية وإعاقة عمل المحققين، وأضيفت إليها 3 تهم أخرى (تهمة إضافية تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني وتهمتي عوائق إضافيتين تتعلقان بمحاولات مزعومة لحذف لقطات فيديو للمراقبة في منتجع مارالاغو في صيف 2022).
أما في هذه القضية ولأن التهم كلها جرائم فيدرالية، لذلك إذا أعيد انتخاب ترامب رئيسا، يمكنه العفو عن نفسه.
هذا وقد يؤدي تحقيقان جنائيان آخران لا يزال التحقيق فيهما قائما، وكلاهما متعلق بالتدخل في انتخابات 2020، إلى توجيه مزيد من الاتهامات إلى ترامب وحلفائه.
التحقيق الأول هو الذي تجريه ولاية جورجيا حول تدخل ترامب في الانتخابات، والجرائم التي يمكن أن يواجهها ترامب إذا تم اتهامه في هذا التحقيق: ارتكاب تزوير انتخابي، التآمر لارتكاب تزوير انتخابي، التدخل المتعمد في أداء الواجبات الانتخابية، التدخل في الانتخابات التمهيدية والانتخابات، بيانات كاذبة، الحنث باليمين، التأثير على الشهود.
وأي محاكمة جنائية تنشأ عن هذا التحقيق ستكون بموجب قانون جورجيا. وبالتالي ولاية جورجيا هي الكيان الوحيد الذي يتمتع بسلطة منح العفو عن ترامب.
والتحقيق الثاني هو تحقيق تمرد "6 يناير"، حيث قد تؤدي تصرفات ترامب بعد انتخابات 2020 إلى ظهور مجموعة من المسؤولية الجنائية. وفي هذا التحقيق، قد يواجه ترامب الاتهامات التالية: إعاقة إجراء رسمي، مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة، التآمر على الإدلاء ببيانات كاذبة، التحريض على التمرد أو المساعدة عليه، غسيل أموال.
ومثل القضية الأولى، ولأن جميع التهم المحتملة هي جرائم فيدرالية، يمكن لترامب أن يعفو عن نفسه إذا أعيد انتخابه رئيسا.
هذا ويواجه الرئيس السابق أيضا يواجه ترامب ثلاث محاكمات مدنية، من المقرر إجراء أول محاكمة في 2 أكتوبر 2023، فيما يتعلق بقضية الاحتيال المدني التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بشأن مزاعم الاحتيال التجاري ضد ترامب ومنظمة ترامب وأطفاله.
وفي 15 يناير 2024، من المقرر أن يحاكم ترامب في قضية التشهير التي رفعتها ضده الصحافية السابقة إي. جين كارول. وبعد أسبوعين، يواجه الرئيس السابق محاكمة في دعوى قضائية فيدرالية تتهم ترامب وأعماله بالترويج لمخطط هرمي، وهو عبارة عن مخطط استثماري احتيالي يعتمد على وعود وعوائد غير واقعية من استثمارات خيالية.
وحدد قاض الأسبوع الماضي موعد المحاكمة الثانية للمحاكمة الجنائية لترامب في قضية الوثائق السرية، في 20 مايو 2024.
المصدر: politico + axios + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البيت الأبيض الحزب الجمهوري السلطة القضائية انتخابات دونالد ترامب واشنطن ترامب فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تؤجل مقاضاة ترامب بتهمة التآمر على الانتخابات السابقة
الجديد برس:
مدّدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تأجيل القضية الجنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية الماضية، عام 2020، الأمر الذي ينهى تقريباً احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل انتخابات نوفمبر المقبل.
وأعادت المحكمة العليا الأمريكية قضية حصانة ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مؤكدةً أن “الرئيس في الولايات المتحدة لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية”، لكن له “الحق على الأقل في حصانة افتراضية عن أعماله الرسمية”.
ويأتي القرار، الذي اتُخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 – 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي جو بايدن.
ورحب ترامب بالقرار، ووصفه بـ”الانتصار الكبير” للديمقراطية. وكتب في شبكته للتواصل الاجتماعي، “تروث سوشال”: “إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، وأنا أفتخر بكوني أمريكياً!”.
في المقابل، ندد فريق حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار المحكمة، قائلةً إن “ترامب فقد عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج، وهو يعتقد أنه فوق القانون ومستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.
بدوره، وصف ديفيد بيكر، الخبير في قانون الانتخابات والمدير التنفيذي لمركز الابتكار والأبحاث الانتخابية غير الربحي، الحصانة الممنوحة لترامب بأنها “اتسعت بصورة لا تصدق، ومزعجة للغاية”.
وقال، في اتصال بالصحافيين عقب صدور الحكم، إن “أي شيء يفعله الرئيس مع السلطة التنفيذية، يوصف بأنه عمل رسمي”، معرباً عن اعتقاده أن هذا القرار “يمكن أن يكون بمنزلة خريطة طريق بالنسبة إلى الذين يسعون للبقاء في السلطة”.
وأعرب بيكر عن أسفه للوقت الذي استغرقته المحكمة العليا في إصدار الحكم، قائلاً إن “الأمريكيين لديهم مصلحة في معرفة النتيجة عاجلاً، نظراً إلى ترشح ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
من جانبها، لفتت شبكة “سي إن إن” إلى أن “قضية الحصانة هذه كبيرة، سواءٌ في حالة ترامب أو في المستقبل، لأنها ستزيد في صعوبة إثبات أن الرؤساء السابقين ارتكبوا جرائم يمكن محاكمتهم عليها، حتى لو لم يكونوا محصنين من المحاكمة على مثل هذه الجرائم”.
وكان محامو الرئيس السابق حاولوا مراراً إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجدداً.
وترامب متهم بالتخطيط مع 6 آخرين لم تذكر أسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات عام 2020، وهذه القضية هي الأخطر بين ثلاث قضايا جنائية، بينها الاحتفاظ بوثائق سرية بصفة غير قانونية في منزله.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي