الاحتجاجات أمام منزل نتنياهو تغضب مسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
اعتبر مسؤولون إسرائيليون -اليوم الأربعاء- أن الاحتجاجات -أمس الثلاثاء- قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاوزت الخطوط الحمراء، فيما قال المتظاهرون إن الاحتجاج على حكومة تدمر إسرائيل هو حقهم، وفق تعبيرهم.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) قوله إن احتجاجات أمس في القدس قرب منزل نتنياهو تجاوزت الخطوط الحمراء، مؤكدا أنه أبلغ مسؤولين بالشرطة أن الاحتجاجات كان من الممكن أن تنتهي بإطلاق نار على المتظاهرين.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الشاباك رونين بار، قوله إن مظاهرات الليلة الماضية تسير نحو اتجاه مثير للقلق، وقد يؤدي إلى أوضاع خطيرة لا ينبغي الوصول إليها.
وأضاف أن هناك خطا واضحا بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج العنيف وغير القانوني الذي قد يضر بالأمن العام، بحسب كلامه.
وأدان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ما سماها "أعمال العنف" قرب مقر رئيس الوزراء، قائلا إن هذه مظاهر خطيرة في أي وقت، ولا سيما في زمن الحرب.
واعتبر غالانت أن المظاهرات تعطل مهام ضباط الشرطة وأفراد الشاباك، وذلك ما يعرض أمن إسرائيل ووحدتها للخطر، على حد وصفه.
بالمقابل، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المتظاهرين قالوا -في بيان- إن من حقهم الاحتجاج على حكومة تدمر إسرائيل.
وأردف البيان أن تواجد المتظاهرين في الشوارع هو السبيل للتعبير عن ألمهم "النازف"، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن الصراخ والمطالبة بالانتخابات في مواجهة حكومة "لا ترى مواطنيها".
وأكد المتظاهرون أن أساليبهم بالتظاهر ليست عنيفة ولن تكون كذلك أبدا، وفق تعبيرهم.
ومنذ أيام، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة تطالب بتنحي حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وتقول المعارضة والمحتجون إن نتنياهو يتبع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة، كما فشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، بإعادة الأسرى والقضاء على حماس.
ويرفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة، ويزعم أنها تعني شلّ الدولة وقد تجمد مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لمدة 8 أشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقيم دعوى ضد حكومة هولندا لدعمها إسرائيل
أقامت منظمات مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية على الدولة الهولندية، الجمعة، متهمة الحكومة بالفشل في منع ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، ودعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المنظمات غير الحكومية في دعواها إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالبت من بين أمور أخرى، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المحامي فوت ألبرز الذي يمثل المنظمات غير الحكومية، إن « إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري » وهي « تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب ».
وتنفي إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بأنها ترتكب إبادة جماعية، فيما تواصل هجومها على قطاع غزة الذي بدأته ردا على هجوم حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة « من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية، وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه ».
وأضافت « اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا »، مقرة بأنها « قضية حساسة ».
من جانبه، أصر محامي الدولة الهولندية، رايمر فيلدهوس، أن هولندا تطبق القوانين الأوربية السارية على صادرات الأسلحة. وطالب برفض القضية.
وأضاف « من غير المرجح أن يمنح الوزير المسؤول ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من شأنه أن يساهم في أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية ».
وتأتي هذه القضية غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، مذكرتي توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
أسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 44056 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وكان هجوم حماس على إسرائيل قد خلف 1206 قتلى استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
كذلك، احتجز خلال الهجوم 251 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الرهائن المتبقين ماتوا.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب حكومة هولندا
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم