مصر 2024-2030.. أحلام «التعليم» في الولاية الثالثة للرئيس السيسي (تحقيق)
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
12 محور في خطة وزارة التعليم لتطوير المنظومة.. زيادة المدارس وتحسين ترتيب مصر خبراء: 14 أمنية لدى المصريين.. القضاء على كثافة الفصول وتطوير المناهج بالمقدمة معلمون: لدينا 5 أحلام هامة.. ويجب الاهتمام بالمستوى المادي الملائم لمعيشة المدرس وأولياء الأمور: نحلم بتقليل الكثافة لـ 20 طالب بالفصل.. والقضايا على مافيا تسريب الامتحانات
ولاية جديدة بدأت للرئيس عبد الفتاح السيسي لتحمل معها أحلام يرغب المصريين في تحقيقها بمختلف المجالات وعلى رأس تلك القطاعات المنظومة التعليمية التي يرغب المصريين في تطويرها خلال الـ 6 سنوات المقبلة لتعود بالنفع على الخريجين ومن ثم التأثير الإيجابي على كافة مؤسسات الدولة.
12 محور في خطة وزارة التعليم لتطوير المنظومة.. زيادة المدارس وتحسين ترتيب مصر
ولدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة ترغب تنفيذها على مدار الـ 6 سنوات المقبلة تتضمن محاورها زيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه، زيادة عدد الفصول بنحو 105 آلاف فصل حتى عام 2030 ليصل إجمالي عدد الفصول الجديدة إلى 225 ألف فصل، لتنخفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالب/ فصل بحلول 2030 مقارنة بنحو 45 طالب/ فصـل خـلال عام 2023، تبني مبادرة رئاسية لخفض معدل الأمية إلي ما يعادل الصفر الافتراضي (7%) بحلول عام 2030.
ومن بين المحاور أيضًا زيادة أعداد المدارس للارتقاء بمستوى التعليم، حيث من المستهدف تحقيق المستهدفات التالية بحلول عام 2023 الآتي: زيادة عدد المدارس اليابانية من 81 مدرسة عام 2023 إلى 200 مدرسة، زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023إلى 140 مدرسة، زيادة عدد مدارس المتفوقين من 21 مدرسة عام 2023 إلى 50 مدرسة عام 2030، زيادة عدد مدارس النيل من 14 مدرسة عام 2023 إلى 150 مدرسة عام 2030.
بالإضافة إلى زيادة معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي إلى نحو 109% متوسط الزيادة السكانية ٢ مليون طفل في السنة، والقضاء على التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي لتصل نسبة التسرب إلى 0%، ورفع نسبة القيد برياض الأطفال (4-6) سنوات إلى ما لا يقل عن 80% مقارنة بنحو 30 % في العام الدراسي 2022 - 2023.
كذلك ربط 100٪ من المدارس المصرية بالإنترنت للأغراض التعليمية وزيادة عدد المدارس المتصلة بخدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية بنسبة 10٪ سنويا، وتوفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الهمم البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بذوي الهمم الحادة والمتعددة.
وما سبق من المتوقع أن يترتب عليه تحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة النظام التعليمي من المرتبة 37 في عام 2022 إلى المرتبة 20 في عام 2030، تحسين ترتيب مصر في مؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات من المرتبة 67 في عام 2022 إلى المرتبة 30 في عام 2030، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر القيد الإجمالي بالتعليم الثانوي من المرتبة 72 في عام 2021 إلى المرتبة 30 في عام 2030.
خبراء: 14 أمنية لدى المصريين.. القضاء على كثافة الفصول وتطوير المناهج بالمقدمة
الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أكد أن ملف تطوير التعليم يحتل أهمية خاصة في أجندة اهتمامات الرئيس السيسى باعتبار أن التعليم هو أساس التقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، كما يمثل التعليم قضية أمن قومى، ومنذ 2014 فقد أولى قضية تطوير التعليم اهتماما خاصا رغم الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة التي يمر بها العالم.
وعن الأحلام التي يحلم المصريين بتحقيقها في مجال التربية والتعليم، أضاف الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن هناك مجموعة من الأحلام نتمنى تحقيقها في مجال التعليم في الولاية الجديدة للرئيس خلال الفترة القادمة وتشمل:
حلم سد العجز في أعداد المعلمين والذي يزداد سنويا مع تقاعد أعداد كبيرة من المعلمين سنويا، ويمكن ذلك بإسراع تعيين المعلمين الناجحين في مسابقة ٣٠ ألف معلم سنويا، مما سيجذب الطلاب للعودة مرة أخرى للمدارس وتلقي تعليم حقيقي بها ولا بد من التفكير في طرق عير تقليدية لتمويل تعيين الأعداد المطلوبة لسد العجز في المعلمين.حلم استكمال بناء المدارس بما يقضى على كثافة الفصول العالية واستيعاب جميع الأطفال في الصفوف الأولي، ومنع التسرب من التعليم وبالتالي سد منابع الأمية.حلم استكمال تطوير منظومة المناهج بعد أن تم تطوير المناهج من صفوف رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي لا بد من استمرار تطوير مناهج المراحل الإعدادية ثم الثانوية، مع استمرا التطوير إلى مناهج المرحلة الجامعية بحيث تتسق مع ما سبق أن درسه الطالب من مناهج مطورة في المراحل السابقة على الجامعة، بحيث تركز المناهج على التفكير والإبداع والتعامل مع معطيات العصر الحديث ومتطلبات سوق العمل الجديدة المحلية والإقليمية والدولية.حلم تطوير التعليم الفني من خلال التوسع في بناء مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة بحيث تغطى جميع محافظات الجمهورية ولا تخلو أي إدارة تعليمية من مدرسة تكنولوجيا تطبيقية والتى تعد خريجين يمتلكون مهارات فنية وتكنولوجية يحتاجها سوق العمل المصري والعربي والدولي وبما يخفف الضغط على مدارس الثانوي العام.التوسع في إدخال التكنولوجيا الرقمية في المدارس من حيث توفير سبورات ذكية وأجهزة لاب توب للطلاب والمعلمين فضلا عن توفير شبكات انترنت فائقة السرعة.حلم محو الأمية فتعاني مصر من ارتفاع نسب الأمية مما يعوق تحقيق أي تنمية حقيقة ويؤدى إلى ظهور مشكلات آخرى مثل المرض والبطالة والإرهاب وهذا يقتضي توجيه اهتمام خاص لمحاربة الأمية.إنشاء مجلس أعلى للتعليم (الجامعي وما قبل الجامعي ) تحت إشراف رئاسة الجمهورية يتولى التنسيق ووضع سياسة عامة للتعليم بكافة مراحله بما يحقق استقرار تلك السياسات وعدم تغير سياسة أي وزارة بتغير الوزير.حلم رعاية المتفوقين والموهوبين بما يسمح باكتشافهم ورعايتهم في المراحل المبكرة من التعليم وتطبيق برامج خاصة عليهم.حلم تطوير الثانوية العامة ومعالجة السلبيات الموجودة حاليا وتطبيق أحدث النظم العالمية في نظم الدراسة والامتحانات بما يكفل القياس الحقيقي لفترات الطلاب وإزالة الخوف من هذه السنة المصيرية لدى المصريين.
وعلى نفس الوتيرة، أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
وعن الأحلام التي يسعى المصريين لتحقيقها في الفترة الرئاسية الجديدة، أضاف أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أنه استمرارا لمسيرة التطوير فهناك بعض المقترحات ينبغي دراستها ووضعها في الاعتبار، نقدمها فيما يلي:
تحقيق مزيد من الربط بين التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي ويتم ذلك من خلال العمل على إيجاد رؤية مشتركة وتنسيق الجهود المبذولة لضمان تحقيق أكبر قدر من الاتساق والتناغم والتكامل، إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والذي يضم لجنتين اللجنة العليا للتعليم قبل الجامعي واللجنة العليا للتعليم العالي ويتولى المجلس الأعلى للتعليم التنسيق بين أعمال اللجنتين، والاستعانة بأساتذة الجامعات في الكليات المختلفة لتحديد الحد الأدنى من المهارات والمعلومات التي ينبغي على الطالب اكتسابها قبل الالتحاق بالدراسة الجامعية ومن ثم تضمينها في مناهج التعليم قبل الجامعي.العمل على إحداث ثورة حقيقية في المناهج من خلال الاعتماد على الكيف وليس الكم فليس من الجيد أن يدرس الطالب كما كبيرا من المعلومات ينساها بمجرد انتهاء الامتحان وتتسبب له في نفور من المادة والشعور بالعجز وفقدان الثقة بالنفس ولكن الاهتمام بتعليم الطلاب أساسيات العلوم والتي يحددها أهل التخصص بالإضافة إلى إكسابهم مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر ومهارات التفكير يضمن لهم توجها إيجابيا نحو التعليم وقدرة على مواصلة التعلم والتحصيل وتطوير مهاراته ومعلوماته وفي هذا الإطار أقترح الآتي: - تدريس مقرر عن التفكير النقدي في بداية المرحلة الإعدادية.
- تدريس مقرر عن التفكير الابتكاري في بداية المرحلة الثانوية.
- الإكثار في المناهج من الأنشطة الاستكشافية والتطبيقات العملية.
- تطوير مقرر ريادة الأعمال وتضمينه أنشطة تتعاون فيها وزارة التربية والتعليم مع رواد الأعمال من خلال ندوات وورش عمل وغيرها.
معلمون: لدينا 5 أحلام هامة.. ويجب الاهتمام بالمستوى المادي الملائم لمعيشة المدرس
وهناك أحلام خاصة يحملها المعلمون، فأكد رجب المنزلاوي، مدير مدرسة ابتدائي في محافظة الغربية، أن المعلمون لديهم 5 أحلام رئيسية يتمنون تحقيقها في الولاية الثلاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولخص مدير المدرسة، في تصريحات خاصة لـ «الفجر» أحلام المعلمين في النقاط التالية: الاهتمام بالتوسع في إنشاء المدارس نظرا للكثافات العالية، سد العجز الصارخ للعجز في المعلمين، الاهتمام بالمستوى المادي الملائم لمعيشة المعلم، تدخل الحكومة من أجل عودة نقابة المعلمين وتسليمها لنقابة منتخبة وهذا أمل وطموح كل معلم مصرى، وأخيرًا زيادة ميزانية التعليم لتوفير المناخ الملائم لجذب الطلاب للفصل الدراسي وعودة الطلاب للمدارس كما كان الحال عليه سابقا.
أولياء الأمور: نحلم بتقليل الكثافة لـ 20 طالب بالفصل.. والقضايا على مافيا تسريب الامتحانات
وبالانتقال إلى أحلام أولياء الأمور بشأن المنظومة التعليمية خلال الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت منى أبو غالي، ولية أمر ومؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم وجروب حوار مجتمعي تربوي على تطبيق «واتس آب»، إنها تحلم بتطبيق عدد من الضوابط على المنظومة التعليمية تعيد دور المدرسة والمعلم إلى سابق عهدهم.
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالمدارس الحكومية والخدمات التي تقدم بها لأن الكثير من المواطنين غير قادرين على إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة أو الدولية لأنها عالية التكلفة، فيجب الاهتمام بالمدارس الحكومية والحد من كثاقة الفصول التي تصل لـ 120 طالب في بعض الأحيان، وذلك يؤثر على مهمة المدرسة في تعليم الطلاب لذلك يجب التوسع في إنشاء المدارس الحكومية.
وأرفت أنه يجب مواجهة عجز المعلمين في المدارس مما يساهم في عودة الدور الحقيقي للمدرسة بدلًا من لجوء الطلاب إلى مراكز الدروس الخصوصية التي تستنفذ ميزانيات الأسر المصرية، متابعة: «لو فتنشنا وراء ضياع الأولاد وتشتت الأسر سنجد السبب الأول تكلفة التعليم على الأهالي، فأصبح ولي الأمر ما بين يعلم ويعالج ويأكل ويشرب ويلبس.. ما بين عمل واتنين وتلاته ومفيش وقت إنه يربي».
وعلى نفس المنوال أكدت فاتن أحمد، ولية أمر ومسئول جروب حوار مجتمعي تربوي على تطبيق «واتس آب»، أنها تحلم خلال الولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة منافسة المدارس الحكومية للمدارس الدولية وذلك من خلال توفير بها مقاعد مناسبة للطلاب، مرافق آدمية، وكذلك تقليل كثافة الفصل ليشغله 2 لـ 30 طفل فقط.
وأضافت ولية الأمر، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أنها تحلم أيضًا بعودة دور المدرس داخل الفصل مما يؤدي إلى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وذلك يمكن أن يحدث بتوفير راتب جيد للمعلم يمنعه من اللجوء إلى بذل جهده في مراكز الدروس الخصوصية تاركًا الفصول المدرسية.
وتابعت: «أتمنى وجود مناهج متطورة خفيفة مناسبة للخطة الزمنية غير مكدسه ومناسبة للعصر والتكنولوجيا.. وأتمنى تطوير نظام الثانوية العامة».
وفي نفس السياق، أكدت أميرة يونس، ولية أمر ومؤسس جروب مصر والتعليم، إنها تحلم خلال الولاية الثالثة للرئيس السيسي بتحقيق عدد من الأمور وهي: فصول بلا كثافة عالية، الاهتمام بالكيف في المناهج وليس الكم، القضاء على مافيا تسريب الامتحانات.
وأضافت ولية الأمر، في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أنها ترغب في عودة مجانية التعليم وكذلك بكتاب مدرسي يكون أساس المنظومة التعليمية حتى لا يلجأ الطلاب إلى الكتب الخارجية، وذلك يقلل الضغط على ولي الأمر الذي يعمل وسط ضغوطات اقتصادية لتوفير تكاليف التعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم المدارس وزارة التربية والتعليم كثافة الفصول
إقرأ أيضاً:
7 مليارات درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة 4.45 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي 6 اتجاهات تحدد مستقبل الصناعة المالية في الإماراتزادت القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 7 مليارات درهم في شهر واحد، لتصل إلى 480.3 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقابل 473.3 مليار درهم في سبتمبر 2024، بنسبة نمو بلغت %1.5، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت بيانات تقرير «المؤشرات المصرفية»، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد زادت بنحو 68.6 مليار درهم على أساس سنوي، بنمو %16.7 خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر الماضي، حيث كانت 411.7 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة %15 خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، حيث كانت قد سجلت 417.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي»، أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.174 تريليون درهم في أكتوبر، مسجلاً زيادة بنسبة 10.2% على أساس سنوي، وبنسبة 9.2% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 0.6% على أساس شهري.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.7% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، وبنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 9.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.347 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع 1.232 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، ونحو 1.345 تريليون درهم في سبتمبر 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 5.6% على أساس سنوي، لتبلغ 867.2 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 821.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
الائتمان الحكومي
وبلغت قيمة الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.2%، بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 716.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024، بارتفاع نسبته 19.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 601 مليار درهم خلال أكتوبر 2023. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة مع 714.4 مليار درهم خلال سبتمبر 2024، فيما ارتفعت بنسبة 12.8% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبمقدار 81.1 مليار درهم.
استثمارات البنوك
وأضافت البيانات، أن استثمارات البنوك بنهاية أكتوبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 307.3 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 19 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 335.3 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم. وكشفت البيانات، أن استثمارات البنوك في الأسهم زادت بنسبة 57% على أساس سنوي، لتبلغ في أكتوبر الماضي نحو 12.1 مليار درهم، في حين بلغت في سبتمبر الماضي 17.3 مليار درهم، ولتحقق زيادة بنسبة 17.3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 9.8% على أساس شهري.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
الودائع النقدية
وعلي صعيد آخر، كشفت بيانات «المركزي»، عن ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وبمقدار 95.6 مليار درهم، لتبلغ 782.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 687.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.36 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 237 مليار درهم.
وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها الودائع كافة قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن الودائع الحكومية زادت إلى 484 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.5% مقابل 454.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 29.6 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% أو ما يوازي 13.8 مليار درهم، مقابل 470.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.
قاعدة نقدية
ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 24.4% لتصل إلى 743 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 596.9 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 146.1 مليار درهم، وفقاً لتقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 255.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 148.1 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى النقد في البنوك و208.4 مليار درهم حساب الاحتياطي.