بعد فتح التأشيرات للمصريين.. نصائح مهمة لضمان حصولك على وظيفة في الكويت
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج عددا من النصائح للعمالة المصرية، الراغبة في السفر إلى الكويت، بعدما أعادت الدولة استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين، من أجل العمل في القطاعين الأهلي والحكومي.
نصائح عند السفر إلى الكويتوشدد إسماعيل أحمد عادل علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، خلال حديثه مع «الوطن»، على أهمية عدم التعامل مع الشركات الوسيطة الوهمية في مصر والتي تقوم باستجلاب العمالة، كما يجب التأكد من السفر للعمل في إحدى الجهات الرسمية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وأكد سليم أنه لا يوجد ما يسمى بالفيزا الحرة؛ إذ أن العامل الذي إقامته على شركة لا يعمل بها يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى الترحيل من دولة الكويت.
وأعلنت وزارة الشئون والعمل في دولة الكويت فتح سمات الدخول أمام العمالة المصرية للإقامة والعمل، بشرط الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي في مصر باستخدام الرقم القومي قبل إجراء كشف طبي جديد في الكويت، من أجل منع التلاعب بالنتائج في حالة كانت إيجابية.
وأوضحت أنه جرى عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي وفقا للمادة 17، ما يفتح المجال أمام الجهات الحكومية ايضاً لاستقدام العمالة المصرية، خصوصا في عدد من الأماكن بوزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت، إذ تعد أبرز الوظائف المطلوبة هي الأطباء والمدرسون والممرضون وأئمة المساجد ومغسلو الأموات وحفارو القبور، بحسب ما جاء في صحيفة «الجريدة» الكويتية.
وبالإضافة للوظائف في القطاع الحكومي، أعادت أيضا دولة الكويت منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي، وفقا للمادة الـ18 من قانون العمل الكويتي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تأشيرة الكويت الكويت تأشيرات العمل فی القطاع
إقرأ أيضاً:
بشاي: عودة النصر للسيارات للإنتاج خطوة مهمة في طريق إصلاح شركات قطاع الأعمال العام
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن عودة شركة النصر للسيارات للانتاج بعد نحو 15 عام، هو انتصار كبير وخطوة هامة في طريق إصلاح شركات قطاع الأعمال العام ، وخاصة أن الشركة تمتلك مصنع ضخم يمتد على مساحة 480،000 متر مربع، حيث استطاعت الشركة خلال المرحلة الأولى من عملها تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحفلات.
أضاف بشاي، أن أهم ما جاء في" الحدث" هو توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، وهو مؤشر قوي على بيئة مصر التي أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبي، واتجاه الحكومة إلى تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة أن الشركة لا تستطيع وحدها القيام من كبوتها وكان لزاما الاستعانة بالشريك العالمي بعيدا عن الأحلام الوردية التي كان بعض المسئولين يطلقونها خلال السنوات الماضية ولم تتحقق الأماني والوعود بشكل عملي على الأرض، فلا نزيف الخسائر المالية توقف، ولا بدأت الصناعة في التعافي.
وأكد أن بعض المسئولين أكدوا أن الشركة بحاجة إلى نهج جديد في التعامل الاقتصادي والمالي، وجميع الخطط يجب أن تعتمد على التعاون مع شركاء يمتلكون خبرة وقوة في مجال صناعة السيارات، وليس مجرد استئجار هناجر أو تعاون جزئي.
أشار متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الشركة واجهت تحديات كبيرة في فترة التسعينيات، حين بدأ تدهورها نتيجة لزيادة المنافسة مع دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق المصري، ما أثر سلبا على مبيعاتها وأدى إلى تراكم الديون.
أشار إلى أنه وفي ظل هذه الأوضاع، بدأت إجراءات تصفية الشركة بعد تراكم مديونياتها التي بلغت 2 مليار جنيه، مع تقليص العمالة إلى 300 عامل فقط.
أوضح بشاي ، أن أمام شركة النصر العديد من التحديات، أهمها خروج الكفاءات العاملة بها على مدار العقود الماضية وحاجتها لبناء قاعدة جديدة من العمالة في هذا التخصص، كنا أن أشباح فشل التجارب السابقة لاتزال تحوم حول هذا الكيان العريق.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب