«مدبولي» يوجه بضرورة تشجيع المنتج المحلي ومنحه أفضلية في أي مناقصات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الوزراء المعنيين بضرورة تشجيع المُنتج المحلي ومنحه أفضلية في أي مناقصات تُطرح لمشروعات أو توريد معدات ومُنتجات، جاء ذلك خلال استعراضه نتائج زيارته إلى عددٍ من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً استمرار الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص لاسيما في محور الصناعة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، نظراً لدوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوسع في قاعدة الإنتاج المحلي وفتح أسواق للتصدير.
وأشاد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، بالشركات العالمية الكبرى التي شملتها جولته بالعاشر من رمضان، بداية الأسبوع الجاري، وفي مقدمتها شركتا "هايبر" و "بيكو"، حيث تمكنتا خلال أقل من سنة من تاريخ الحصول على الرخصة الذهبية، من انشاء المصانع على أعلى مستوى، وتجهيزها بشكل كامل، والبدء في الإنتاج، مع خطط للتوسع وتنمية إمكانات كل مصنع.
ولفت مدبولي إلى أن زيارته بمدينة العاشر من رمضان، تضمنت أيضاً تفقد عددٍ من المصانع الوطنية، والتي تُنتج لتغطية احتياجات السوق المحلية، كما تخصص نسبة جيدة للتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة احتياجات السوق الاقتصاد الوطني السوق المحلية الشركات العالمية العاشر من رمضان القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مطالبة برلمانية باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم المصانع المتعثرة
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة غدا لمناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوًا لاستبيان سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، في خطوة تهدف إلى دعم توطين الصناعات الواعدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح النائب إيهاب أبو كليلة أن المصانع المتعثرة تمثل إحدى العقبات الكبرى التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، مما يؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل.
وأضاف أن تطوير هذا الملف ينسجم مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل منذ فترة على تطوير سياسات داعمة لإعادة تشغيل هذه المصانع، ولكن التحديات لا تزال قائمة، مثل نقص العملة الأجنبية، والتي تعرقل استيراد مستلزمات الإنتاج، ما يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة كما أن ارتفاع أسعار المواد الخام يزيد من التكاليف التشغيلية، مما يجعل استمرار بعض المصانع أمرا صعبا.
وأكد أن بعض المصانع تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، مما ينعكس على الإنتاجية ويؤدي إلى هدر الموارد وتفاقم الديون المتراكمة، والتي تشكل ضغطًا كبيرًا على المنشآت الصناعية، بسبب الالتزامات البنكية والضرائب.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في عجلة الإنتاج، من خلال تقديم تمويلات ميسرة، وتوفير المواد الخام بأسعار تنافسية، إلى جانب تطوير آليات التسويق والتوزيع لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين. كما دعا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تعزيز الصناعة الوطنية.
وأكد أن إنعاش المصانع المتعثرة يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال زيادة الإنتاج، وتحفيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لإزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.