داليا السواح: الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والزراعة «ضرورة» للمرحلة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي انتصارا لإرادة الشعب المصري في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، واستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية التي بدأها الرئيس السيسي منذ 9 سنوات.
وقالت “السواح” في بيان لها اليوم، الأربعاء: «نتقدم كمجتمع أعمال وسيدات الأعمال بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وبدء مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديثة، وكلنا أمل في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية وفي حياة كريمة لكل المصريين».
وأكدت أن رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري داعم لاستكمال مسيرة انجازات الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة إيماناً بأهمية الاصطفاف الوطني لتحقيق الأمن والأمان وأهداف التنمية من خلال إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمنافسة العادلة.
وأشارت إلى أن القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي إلى جانب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الملفات التي يجب أن تأخذ أولوية خلال الفترة الرئاسية الجديدة من الحكومة الجديدة، والعمل على وضع المنتج المصري علي خريطة المنافسة العالمية.
وشددت على ضرورة الاهتمام أكثر وبالمبادرات الداعمة والمحفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومشروعات تنمية رأس المال البشري من خلال تكثيف برامج التدريب الفني والتأهيل الصناعي للعاملين بمختلف الأنشطة الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داليا السواح الولاية الثالثة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإقتصاد المصرى مسيرة الإصلاح والبناء المشروعات الصغیرة والمتوسطة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
سكرتير اتحاد الغرف التجارية: رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية
أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعدة، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: "يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت