مجلس الدولة يعفي «محلية طنطا» من دفع 12 ألف جنيه لـ«الطرق والكباري»
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية مطالبة الهيئة العامة للطرق والكباري، الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بأداء مبلغ سنوي مقداره 12 ألف جنيه نظير مدّ كابل كهرباء أسفل طريق طنطا شبين الكوم؛ نظرا لكونه خارج اختصاصاتها التي حددها القانون.
الترخيص بوضع اللافتات فقطوقالت الجمعية العمومية في فتواها، إن المشرع بموجب القانون رقم 84 لسنة 1964 بشأن الطرق العامة ناط بهيئة الطرق تنظيم شروط وإجراءات الترخيص في وضع لافتات أو إعلانات ومد الكابلات والمواسير بالطرق العامة والريع المستحق عنها، ولم تقر ثمة مقابل سنويًّا نظير الترخيص بمد الكابلات والمواسير بالطرق العامة.
وأوضحت أن ما أقره القانون فحسب بالنسبة إلى الترخيص في أعمال اللافتات والإعلانات ذات الصفة التجارية واستغلال العلامات الكيلو مترية في الإعلانات، وعليه تضحي مطالبة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل النهري الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بأداء جُعل سنوي مقداره 12 ألف جنيه نظير مد كابل كهرباء أسفل طريق (طنطا- شبين الكوم) فاقدة سندها القانوني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل النهري الهيئة العامة للطرق الوحدة المحلية شبين الكوم كابل كهرباء مدينة طنطا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُقر "تقرير الاقتصادية" حول مشروع الميزانية العامة للدولة
مسقط- العُمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي- حفظهُ اللهُ ورعاهُ.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر