تغيير مرتقب للمحافظين مع ولاية الرئيس السيسي الجديدة.. «تشريعية النواب» توضح
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي حركة جديدة للمحافظين على مستوى الجمهورية مع بداية ولايته الجديدة عقب أدائه اليمين الدستورية، أمس، من مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال «الطماوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه وفقًا للقانون يتقدم جميع المحافظين بالمحافظات المصرية باستقالتهم لرئيس الجمهورية، استنادًا إلى نص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
وأضاف أنَّ قانون الإدارة المحلية الحالي، والذي لم يتمّ تغييره حتى الآن، نظم عملية استقالة المحافظين من مناصبهم بقوة القانون وذلك بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مضيفًا أنّ المحافظين مستمرون في مناصبهم لتسيير الأعمال لحين تشكيل حركة المحافظين الجديدة، إذ يؤدي المحافظين الجدد اليمين الدستورية عقب الإعلان عنهم أمام رئيس الجمهورية قبل بدء عملهم.
كيف ينظم قانون الإدارة المحلية مهام المحافظ؟وتنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن: «يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الدستورية».
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم، إلى أنَّ يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التشريعية اللجنة التشريعية حركة المحافظين الرئيس السيسي قانون الإدارة المحلیة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
صدق الرئيس السيسي على قانون الضمان الإجتماعي، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بالإجماع.
ويستهدف قانون الضمان الإجتماعي، مراعاة الفئات الأكثر احتياجا ، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم مساعدات نقدية لهم تعينهم في ظل الظروف الاقتصادية . وحدد القانون آليات استحقاق الدعم النقدي، حيث نصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً. عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى. يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات