تغيير مرتقب للمحافظين مع ولاية الرئيس السيسي الجديدة.. «تشريعية النواب» توضح
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي حركة جديدة للمحافظين على مستوى الجمهورية مع بداية ولايته الجديدة عقب أدائه اليمين الدستورية، أمس، من مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال «الطماوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه وفقًا للقانون يتقدم جميع المحافظين بالمحافظات المصرية باستقالتهم لرئيس الجمهورية، استنادًا إلى نص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
وأضاف أنَّ قانون الإدارة المحلية الحالي، والذي لم يتمّ تغييره حتى الآن، نظم عملية استقالة المحافظين من مناصبهم بقوة القانون وذلك بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مضيفًا أنّ المحافظين مستمرون في مناصبهم لتسيير الأعمال لحين تشكيل حركة المحافظين الجديدة، إذ يؤدي المحافظين الجدد اليمين الدستورية عقب الإعلان عنهم أمام رئيس الجمهورية قبل بدء عملهم.
كيف ينظم قانون الإدارة المحلية مهام المحافظ؟وتنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن: «يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الدستورية».
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم، إلى أنَّ يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التشريعية اللجنة التشريعية حركة المحافظين الرئيس السيسي قانون الإدارة المحلیة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء يقوي النسيج الوطني
ثمن النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وأكد نويصر، في بيان له، أن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم يعد خطوة إيجابية نحو تقوية النسيج الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وحماية حدود الوطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتي في إطار توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المستدامة في سيناء وتعزيز الاستقرار فيها، بما يتيح لأبنائها المساهمة الفعالة في نهضة مصر.
وأوضح النائب أحمد نويصر، أن الرئيس السيسي يواصل اتخاذ قرارات تاريخية من شأنها تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق المصالحة المجتمعية
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يعكس إدراك الدولة لأهمية دعم أبنائها ومشاركتهم في مواجهة التحديات، خاصة في المناطق التي عانت لفترات طويلة من الإرهاب وعدم الاستقرار.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على عائلات المفرج عنهم، مما يعزز روح التضامن والتلاحم الوطني، ويشجع على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتنميته.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تثبت مجددًا التزامها بتحقيق العدالة وتعزيز الحقوق والحريات، بما يدعم التنمية الشاملة ويحقق الاستقرار.
وطالب النائب أحمد نويصر، بضرورة استمرار دعم الدولة لأهالي سيناء من خلال مشروعات تنموية حقيقية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مؤكدًا أن سيناء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من مشروع بناء الجمهورية الجديدة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية