دولة فلسطين تطالب مجددًا بعضوية كاملة في الأمم المتحدة وفيتو أمريكي يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تقدمت 140 دولة في العالم إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، بطلب قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية.
هذا الطلب هو الثاني منذ سنة 2011، ويأتي في وقت دخل فيه الهجوم الإسرائيلي على غزة شهره السابع، منذ تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، التي سلطت الضوء من جديد على الاحتلال والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلَّم طلب العضوية، إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في 23 أيلول/سبتمبر 2011، كي تصبح فلسطين العضو رقم 194 في الأمم المتحدة، لكن معظم الأعضاء في مجلس الأمن الدولي آنذاك من أصل 15 عضوا خذلوا الفلسطينيين، الذين لم يحصلوا على الأصوات التسعة المطلوبة لقبول الطلب.
ولكن "حق النقض" الذي تتمتع به الولايات المتحدة، الحليفة الكبرى لإسرائيل، كان سيمثل على الأرجح العائق الأكبر إزاء أي اعتراف، ويبدو أن الإدارة الأمريكية لن تحيد هذه المرة أيضًاعن ذلك النهج (الدعم المطلق للدولة العبرية) وفق روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرين، الذي يزعم أن عضوية فلسطين الكاملة ينبغي أن تعقب "اتفاق سلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان الفلسطينيون بعد رفض طلب العضوية الكاملة أول مرة في 2011، قد توجهوا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، حيث لا يوجد "حق النقض ـ الفيتو"، ونجحوا في الحصول على موافقة أكثر من ثلثي المجلس، وتم رفع وضع فلسطين من "كيان مراقب غير عضو" في الهيئة الأممية إلى "دولة مراقب غير عضو" في تشرين الثاني ، نوفمبر 2012.
السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية ووقف "العدوان" على غزةالكنيست يدعم نتنياهو ويصوت ضد الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينيةماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية "ليس من المحرمات" بالنسبة لفرنساوفتح ذلك المجال أمام الفلسطينيين الانضمام إلى منظمات دولية أخرى في الأمم المتحدة، مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وترأس مجلس الأمن الدولي مندوبة مالطا، فانيسا فرايزر، التي قالت يوم الإثنين إنه يتوقع أن تجتمع اللجنة الدائمة في المجلس الخاصة بالأعضاء الجدد وراء أبواب مغلقة للنظر في الطلب، لتقرر إذا كانت ستوصي الجمعية العامة بالعضوية أم لا.
وكانت مالطا استدعت الوزراء لحضور الاجتماع الشهري لمجلس الأمن يوم 18 نيسان/أبريل، حيث يتوقع أن تتصدر نقاشاته الحرب الإسرائيلية في غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار، إلى جانب موضوع العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتخاب جراح فلسطيني كرئيس لجامعة غلاسكو الإسكتلندية فلسطينيون يروون تفاصيل الرعب الذي عاشوه بسبب العملية الإسرائيلية في محيط مستشفى الشفاء "نرى أنفسنا في أعينهم".. لماذ يتماهى الأيرلندي مع الفلسطيني في التاريخ والنضال؟ منظمة الأمم المتحدة نيويورك إسرائيل تصويت استعمار- احتلال فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية منظمة الأمم المتحدة نيويورك إسرائيل تصويت استعمار احتلال فلسطين إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة بنيامين نتنياهو حركة حماس برلمان ضحايا قصف قتل شرطة روسيا السياسة الأوروبية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة بنيامين نتنياهو حركة حماس برلمان السياسة الأوروبية فی الأمم المتحدة یعرض الآن Next دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الخميس، قرارا لطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن القرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال مندوب مصر، إن طرح القرار الذي اعتمد بأغلبية 137 صوتا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، “إيمانا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”.
وأضاف عبدالخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار إلى أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
المصدر: RT
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26