دولة فلسطين تطالب مجددًا بعضوية كاملة في الأمم المتحدة وفيتو أمريكي يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تقدمت 140 دولة في العالم إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، بطلب قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية.
هذا الطلب هو الثاني منذ سنة 2011، ويأتي في وقت دخل فيه الهجوم الإسرائيلي على غزة شهره السابع، منذ تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، التي سلطت الضوء من جديد على الاحتلال والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلَّم طلب العضوية، إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في 23 أيلول/سبتمبر 2011، كي تصبح فلسطين العضو رقم 194 في الأمم المتحدة، لكن معظم الأعضاء في مجلس الأمن الدولي آنذاك من أصل 15 عضوا خذلوا الفلسطينيين، الذين لم يحصلوا على الأصوات التسعة المطلوبة لقبول الطلب.
ولكن "حق النقض" الذي تتمتع به الولايات المتحدة، الحليفة الكبرى لإسرائيل، كان سيمثل على الأرجح العائق الأكبر إزاء أي اعتراف، ويبدو أن الإدارة الأمريكية لن تحيد هذه المرة أيضًاعن ذلك النهج (الدعم المطلق للدولة العبرية) وفق روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرين، الذي يزعم أن عضوية فلسطين الكاملة ينبغي أن تعقب "اتفاق سلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان الفلسطينيون بعد رفض طلب العضوية الكاملة أول مرة في 2011، قد توجهوا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، حيث لا يوجد "حق النقض ـ الفيتو"، ونجحوا في الحصول على موافقة أكثر من ثلثي المجلس، وتم رفع وضع فلسطين من "كيان مراقب غير عضو" في الهيئة الأممية إلى "دولة مراقب غير عضو" في تشرين الثاني ، نوفمبر 2012.
السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية ووقف "العدوان" على غزةالكنيست يدعم نتنياهو ويصوت ضد الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينيةماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية "ليس من المحرمات" بالنسبة لفرنساوفتح ذلك المجال أمام الفلسطينيين الانضمام إلى منظمات دولية أخرى في الأمم المتحدة، مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وترأس مجلس الأمن الدولي مندوبة مالطا، فانيسا فرايزر، التي قالت يوم الإثنين إنه يتوقع أن تجتمع اللجنة الدائمة في المجلس الخاصة بالأعضاء الجدد وراء أبواب مغلقة للنظر في الطلب، لتقرر إذا كانت ستوصي الجمعية العامة بالعضوية أم لا.
وكانت مالطا استدعت الوزراء لحضور الاجتماع الشهري لمجلس الأمن يوم 18 نيسان/أبريل، حيث يتوقع أن تتصدر نقاشاته الحرب الإسرائيلية في غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار، إلى جانب موضوع العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتخاب جراح فلسطيني كرئيس لجامعة غلاسكو الإسكتلندية فلسطينيون يروون تفاصيل الرعب الذي عاشوه بسبب العملية الإسرائيلية في محيط مستشفى الشفاء "نرى أنفسنا في أعينهم".. لماذ يتماهى الأيرلندي مع الفلسطيني في التاريخ والنضال؟ منظمة الأمم المتحدة نيويورك إسرائيل تصويت استعمار- احتلال فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية منظمة الأمم المتحدة نيويورك إسرائيل تصويت استعمار احتلال فلسطين إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة بنيامين نتنياهو حركة حماس برلمان ضحايا قصف قتل شرطة روسيا السياسة الأوروبية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة بنيامين نتنياهو حركة حماس برلمان السياسة الأوروبية فی الأمم المتحدة یعرض الآن Next دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
بيان أوروبي داعم لجهود الأونروا ضد التضييق الإسرائيلي
أصدرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بياناً مُشتركأً، اليوم الجمعة، أعربت فيه عن مشاعر القلق حيال قرار الحظر الذي فرضته دولة الاحتلال الإسرائيلي على أنشطة وكالة الأمم المُتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
صدر البيان برعاية وزراء الخارجية في البلاد الأوروبية الثلاثة الكبرى وهم أنالينا بيربوك وجان نويل بارو وديفيد لامي.
وطلب الوزراء الثلاثة من إسرائيل عدم الإقدام على تنفيذ قرار الحظر.
وقال البيان المُشترك بين الأطراف المُشار إليها :"لا يوجد أي كيان أو وكالة أو منظمة قادرة على القيام بما تقوم به الأونروا".
وشددت الدول الثلاث على أهمية الوكالة لأهالي الضفة الغربية وغزة.
وكانت دولة النرويج قد أعلنت عن دعم وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" رغم التضييق الإسرائيلي على نشاط المنظمة.
وذكرت شبكة القاهرة الإخبارية أن النرويج قررت دعم المنظمة بمبلغ قدره 24 مليون دولار، وذلك على الرغم من الحظر الإسرائيلي.
وفي وقتٍ سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد من المستوطنين الإسرائيليين أقاموا حفلاً استفزازياً لمشاعر الفلسطينيين، وذلك على ضوء قانون إسرائيلي يستهدف وكالة أونروا.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر قانونين يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، ودخلاً بالفعل حيز التنفيذ.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن نائب رئيس بلدية الاحتلال المتطرف آرئيل كينج قاد احتفالاً نظمه متطرفون يمينيون على ضوء غلاق الأونروا ومنع نشاطها في القدس المحتلة.
تلعب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. توفر الأونروا التعليم لمئات الآلاف من الأطفال من خلال شبكة واسعة من المدارس، مما يسهم في بناء مستقبل الأجيال الفلسطينية. كما تقدم خدمات صحية من خلال مراكزها الطبية، التي توفر الرعاية الأولية واللقاحات والعلاج للأمراض المزمنة. إلى جانب ذلك، تسهم الأونروا في توفير المساعدات الغذائية والمالية للعائلات المحتاجة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والصراعات المستمرة، ما يساعد على تحسين ظروفهم المعيشية.
إلى جانب دورها الإغاثي، تلعب الأونروا دورًا سياسيًا وإنسانيًا في إبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين حاضرة على الأجندة الدولية. فهي توثق أوضاع اللاجئين وتدافع عن حقوقهم في المحافل الدولية، مما يسهم في الحفاظ على حقهم في العودة والتعويض وفق القرارات الأممية. وعلى الرغم من التحديات المالية والسياسية التي تواجهها، تظل الأونروا شريان حياة لملايين الفلسطينيين، حيث تسد فجوة الاحتياجات الأساسية التي لا تستطيع الحكومات المحلية تلبيتها. في ظل الأوضاع المتدهورة في غزة، تبرز أهمية الأونروا بشكل أكبر، إذ تساعد في توفير المأوى الطارئ والدعم النفسي والاجتماعي للنازحين والمتضررين من النزاعات، ما يجعلها عنصرًا لا غنى عنه في استقرار أوضاع اللاجئين وحمايتهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت