العُمانية: أعلن جهاز الاستثمار العُماني اليوم سياسة الاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة له، كما أطلق منصة "قمم" للاستفسارات المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة، والنسخة الثانية من القائمة الإلزامية للشركات التابعة للجهاز التي تضم 251 منتجًا وخدمة.

وتستهدف سياسة الاستثمار الاجتماعي ضمان مواءمة مشروعات الاستثمار الاجتماعي وخططه مع أولويات رؤية "عُمان 2040" وتلبيتها لاحتياجات المجتمع المحلي، ووضع إطار للاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة للجهاز مع تحديد توجهات مشروعات الرعاية الاجتماعية، والحوكمة، والمهمات والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المعنية، وتحديد إجراءات وآليات تخصيص الميزانية وفقًا لأولويات الشركة ووضع مركزها المالي، إلى جانب إيجاد توازن بين مشروعات الاستثمار الاجتماعي والإسهامات المقدمة بين القطاعات والجهات المستفيدة، وتعزيز التآزر بين الشركات.

وتعمل منصة "قمم" الرقمية على رصد جميع الاستفسارات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج البحث والتطوير والابتكار، والقائمة الإلزامية، وتهدف المنصة إلى تسهيل التواصل مع الجهاز وشركاته التابعة للاستفسارات الخاصة بالقيمة المحلية المضافة، ورصد المقترحات والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات التابعة للجهاز، إلى جانب مساعدة الباحثين والمبتكرين للتواصل مع الشركات التابعة للجهاز فيما يتعلق بمبادرات البحث والتطوير والابتكار، وتسهيل التواصل مع الشركات المحلية لمعرفة المنتجات والخدمات التي يمكن إضافتها أو تعديلها في القائمة الإلزامية.

كما تم توقيع اتفاقيات وبرامج تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 6 ملايين ريال عُماني؛ وذلك في إطار سياسة الاستثمار الاجتماعي ودعم المؤسسات، وقد دشّنت مجموعة أوكيو برنامج مسرعات الأعمال "أوكيو X"، ووقّعت برنامج تعاون مع وزارة الصحة لإنشاء مبنى الحوادث والطوارئ في مستشفى ولاية الدقم، وذلك ضمن مشروعاتها في الاستثمار الاجتماعي، وضمن التعاون المشترك بين الشركات التابعة للجهاز.

وفي هذا الإطار أيضًا؛ وقّعت مجموعة أسياد وشركة عمانتل اتفاقية لإعداد مسرعة أعمال في القطاع اللوجستي، فقد وقّعت أسياد ثلاثة عقود عمل مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال في مجالات متنوعة، ووقّعت شركة مطارات عُمان ست اتفاقيات في مجال التوريد والخدمات الأرضية المتعلقة بالمطارات.

وتشير الأرقام المتحققة في عام 2023م إلى نجاح الجهود التي بذلها الجهاز وشركاته في سبيل تعزيز المحتوى المحلي خلال العام؛ إذ بلغ إجمالـي الإنفاق على المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 202 مليون ريال عُماني مقارنة بـ187 مليون ريال عُماني في عام 2022م، بنسبة زيادة 4.5 بالمائة، بينما ارتفع إجمالي مبالغ العقود وأوامر الإسناد لحاملي بطاقة ريادة الأعمال إلى 106.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ67 مليون ريال عُماني في 2022م، وتم إنفاق حوالي 42.1 مليون ريال عُماني من قِبل الشركات التابعة للجهاز على المنتجات الوطنية والخدمات المحلية في القائمة الإلزامية التي تتضمن نسختها الثانية إضافة أكثر من 100 منتج وخدمة يجـب شـراؤها مـن السـوق المحلـي، بعد أن ضمّت النسـخة الأولـى منها 103 منتجات وخدمات، وتمكّن برنامج تطوير الموردين من اعتماد 24 مؤسسـة صغيـرة ومتوسـطة في قطاعـات مختلفة كالصناعة والتقنيات الحديثة، بينما اعتمد برنامج تخصيص الأعمال 31 مؤسسـة محلية في قطاعـات مختلفة. أما في برنامج المبادئ التوجيهية للبحث والتطوير والابتكار فتم تنفيـــذ مخرجات تقنيات تخطيط الأعمال والانتهاء من 9 تقارير تتضمن أكثر من 270 تحديًا تواجهها الشركات أثناء عملياتها.

وقال الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات؛ إن الجهاز يولي قطاع القيمة المحلية المضافة اهتمامًا كبيرًا منذ إنشاء مديرية عامة له قبل عامين؛ فقد ركّز في عام 2023م على إكمال حوكمة المحتوى المحلي، وإطلاق برامج تدعم القيمة المحلية المضافة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة الشركات التابعة للجهاز في تنفيذ هذه البرامج.

وأضاف: إن الجهاز يواصل خلال العام الجاري (2024م) جهوده بإطلاق سياسة الاستثمار الاجتماعي، وتدشين منصة "قمم" وكذلك النسخة الثانية من القائمة الإلزامية؛ وذلك بهدف إثراء المحتوى المحلي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، وتمكين القطاع الخاص؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير سوق تنافسي مُستدام للسلع والخدمات، ليس بإسناد العقود فقط، بل تعزيز دور الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتقديم الإضافة لها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة القائمة الإلزامیة ملیون ریال ع مانی المحلیة المضافة الع مانی

إقرأ أيضاً:

مناقشة استدامة برامج مركز الاستثمار الاجتماعي

 

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعه عمان، برئاسة صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة المجلس، وبحضور الأعضاء وعدد من المعنيين، خطة المركز لعام 2025 والموازنة المقترحة لتعزيز مسيرة الاستثمار الاجتماعي المستدام.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مركز الاستثمار الاجتماعي والمراكز المشابهة محليًا ودوليًا، عبر تنظيم زيارات متبادلة وتنفيذ برامج مشتركة تسهم في نقل المعرفة وتبني أفضل الممارسات في هذا المجال.

كما ناقش الاجتماع مسودة اللوائح المالية والإدارية، بما يضمن حوكمة فعّالة للمركز ورفع كفاءة العمل. وأشار الأعضاء إلى أن المركز يسعى لتحويل برامج ومشروعات الاستثمار الاجتماعي من مبادرات ذات تأثير محدود إلى استثمارات مستدامة قادرة على تحقيق أثر متعاظم طويل الأمد، وذلك من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يحقق التكامل في مجال التنمية الاجتماعية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • هيئة الاستثمار: العراق جهز حقيبة استثمارية لجذب 250 مليار دولار في عامين
  • «التنمية الصناعية»: 40 % من قروض البنك تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بشمال الشرقية تتجاوز 100 مليون ريال عُماني
  • لماذا يعد العقار ملاذا آمنا للاستثمار ومخزنا للقيمة
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض فرص التعاون مع الشركات الصينية في سيتشوان
  • ملتقى الاستثمار بشمال الباطنة يناقش الفرص في المدارس الخاصة
  • مناقشة استدامة برامج مركز الاستثمار الاجتماعي
  • اعتماد الدور الإشرافي والتنظيمي لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • محافظ كفر الشيخ: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل
  • «الحرية المصري»: تراجع التضخم يعزز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة