البسيكري: القضاء الإداري في شقه المستعجل سيطلب تجميد قرار ضريبة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ليبيا – قال عضو الحراك المدني لاستعادة الشرعية عبد الوهاب البسيكري إنه يجب اجراء انتخابات برلمانية في ليبيا، مشيراً إلى أن القوانين المتوافق عليها لن يستطيع أي جسم تطبيقها لأنه فيها كلمة رئاسية ومن المعروف ماذا فعلوا في لجنة الـ 6+6 ونسفها في مصر.
البسيكري الموالي بشدة لحكومة الدبيبة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في حال تم الاتفاق على انتخابات نيابية في ليبيا فهذا سيكون حل للأزمة.
وتابع “عندما تعلم أن هناك برلمان مخطوف وأن هناك قيادة عامة و 8 سنوات في صراع مع هذه الطغمة وقاموا بكل الاشياء تلجأ لهم؟ مجرد ما تركن لهم يوقعونك في مشاكل، اللجنة مجتمعة قد يضعوا أن البرلمان صوّت وأصدر قرار وبهذه الحالة ينتقل للدائرة الدستورية وهنا ستقع في مطب لأن امامها اكثر من 100 طعن”.
كما أضاف “اللجنة عندها مخرجين إما أن تقول بأن هذا القرار خاطئ وهنا ستحرج عقيله والكبير واقول أن هذا يأخذ 60% لأن الحجم الموجود في الشارع وتعامل مدني وحسب ما تابعنا اغلب المحطات ينكروا القرار ويؤكدون انه خاطئ”.
وبيّن أن السيناريو الآخر هو القيام بنفس القرار الذي يخرج بصبغة أخرى أن البرلمان أصدره وحينها المشكلة أن الرسم ليس له علاقة بالبرلمان ولا القوانين والضريبة تكون بقوانين والرسوم تضعها الحكومة بحسب قوله.
وأكد على أن القضاء الإداري في شقه المستعجل سيطلب تجميد القرار حتى يتم النظر فيه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
انتخابات بلدية في عموم ليبيا للمرة الأولى منذ 10 سنوات
أدلى الليبيون بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في عشرات المجالس البلدية اليوم السبت، في أول اقتراع محلي يتم إجراؤه في عموم البلاد بالتزامن للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات عبد الحكيم الشعاب قوله إن نسبة المشاركة بلغت 55% من إجمالي الناخبين المسجلين، ووصفها بأنها "نسبة عالية ومحفزة".
وقال الشعاب إن الاقتراع لم يشهد مخالفات أو خروقا أمنية، ورأى أن "نجاح الانتخابات البلدية في شرق وغرب وجنوب البلاد يعد مؤشرا بأن الشعب الليبي يرغب في الذهاب للانتخابات للوصول إلى دولة مستقرة عن طريق صناديق الاقتراع".
وجرى الاقتراع في أكثر من 350 مركزا، لانتخاب المجموعة الأولى من المجالس البلدية في ليبيا، وتشمل 58 بلدية من أصل 142.
وبحسب المفوضية الوطنية للانتخابات، دعي إلى هذا الاقتراع حوالي 186 ألف ناخب. ويتنافس 2331 مرشحا على 426 مقعدا، منها 68 مخصصة للنساء و58 لذوي الإعاقة.
مفوضية الانتخابات دعت الليبيين إلى "تحمل مسؤوليتهم" والحيلولة دون "خطف أصواتهم" (الفرنسية)وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم مجلس النواب واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
وقال الدبيبة عبر فيسبوك معلقا على العملية الانتخابية: "علينا جميعا الذهاب إلى مراكز الاقتراع والمشاركة في تسمية الكفاءات التي سترافقنا إلى المستقبل".
من جانبها، دعت مفوضية الانتخابات كل الناخبين المسجلين إلى "تحمل مسؤوليتهم والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها وممارسة حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم في المجلس البلدي، وألا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم".
ستيفاني خوري @stephaniekoury1 خلال الإعلان عن انطلاق انتخابات المجالس البلدية صباح اليوم:
"الانتخابات الشاملة والشفافة والموثوقة وسيلة لتعزيز العقد الاجتماعي بين مؤسسات الدولة والشعب. وهي دليل على أن اجراء الانتخابات أمر ممكن في ليبيا كأداة للانتقال السلمي للسلطة.
أحثُ جــــميع… pic.twitter.com/42kRFl1UQR
— UNSMIL (@UNSMILibya) November 16, 2024
وتفقدت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يرافقها وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، مركز اقتراع في قصر بن غشير جنوب طرابلس.
وكتبت خوري عبر موقع إكس أن هذه العملية "تثبت أن إجراء الانتخابات ممكن في ليبيا كأداة للانتقال السلمي للسلطة".
من جهة أخرى، قالت الناخبة الليبية سلمى إسماعيل لوكالة الصحافة الفرنسية "إنها تجربة جديدة لليبيين، لكنها تتويج لآمال الثورة (2011) وتضحيات شبابنا ولذلك علينا المشاركة".