“عقاري الشارقة” تطلق برنامجاً للتراحم والتكافل خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعدت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة خلال شهر رمضان المبارك، شهر الخير والتراحم والعطاء برنامجاً شاملاً يتكون من سلسلة من المبادرات الخيرية لمساعدة المحتاجين خلال أيام الشهر الفضيل، تجسيداً لمبادئ التكافل والتراحم، وترسيخ مفاهيم العطاء والعمل الخيري بين الموظفين، حيث تحرص الدائرة في شهر رمضان من كل عام على تنظيم وإطلاق المبادرات التي تعزز من دورها المجتمعي والإنساني إلى جانب دورها الرئيسي في تعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة الباسمة والدولة.
وشملت هذه السلسلة من المبادرات، تنظيم إفطار يومي طوال أيام شهر رمضان المبارك لعدد 100 صائم في مسجد العابر بمدينة الشارقة بمجموع 3000 وجبة خلال الشهر الفضيل، وتوزيع 1000 وجبة إفطار بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية في منطقة المصلى بمدينة الشارقة، بالإضافة إلى توزيع 100 وجبة إفطار أخرى يوميا في خيمة رمضانية أقامتها الدائرة بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية في مدينة كلباء، وبمجموع 3000 وجبة في الشهر، كما قامت الدائرة بتوزيع المير الرمضاني للفئة المستحقة من موظفي الخدمات العامة في الدائرة. وبذلك بلغ مجموع الوجبات التي وزعتها الدائرة 7000 وجبة خلال أيام الشهر المبارك.
كما أعدت الدائرة بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير، مبادرة “كسوة العيد” والتي تتضمن القيام بشراء احتياجات العيد لعدد من أطفال الأسر المتعففة بعدد 30 كسوة، وذلك بهدف إدخال الفرحة على قلوبهم في العيد، والإسهام في تعزيز التعاون المجتمعي، وتأكيداً للتراحم والتكافل بين كافة أفراد المجتمع.
ومن جهته، أعرب سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن تقديره لموظفي الدائرة، الذين حرصوا على المشاركة الميدانية في توزيع الوجبات على الصائمين، مؤكداً أن هذا البرنامج هو جزء من مبادرات الدائرة الواقعة ضمن مسؤوليتها لتنمية وتطوير المجتمع، ونشر روح التضامن والتكافل بين كافة أفراده، وهو ما يدخل ضمن مساهمة المؤسسات الحكومية في الإمارة بما فيها دائرة التسجيل العقاري في التنمية المستدامة التي لا تقتصر على التنمية الاقتصادية فحسب بل تتعداها إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاجتماعية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة، بأسلوب يخدم التنمية بمفهومها الواسع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.